الحرية- قالت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، إن 400 ألف مواطن يواجهون أهوال مجزرة التجويع والتهجير القسري في شمال غزة، وذلك في ظل الفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، دون أي تحرك جدي للجم الاحتلال عن الاستمرار في ارتكاب جرائمه، التي تهدف إلى قتل كل فرص بقاء الفلسطيني على أرضه.

وقالت المؤسسات في بيان اليوم الخميس، ما زالت حرب الإبادة مستمرة على قطاع غزة لليوم الـ377، ولليوم الثاني عشر على التوالي، يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب أبشع الجرائم في شمال قطاع غزة، حيث أطبق حصاره العسكري على كل من: جباليا ومخيمها، وبيت لاهيا، وبيت حانون، وقد سُجل حتى الآن ارتقاء ما يقارب 400 شهيد، 80 منهم تقريبًا مُلقَوْن في الشوارع، ويحول الاحتلال دون الوصول إليهم، وكل من يحاول انتشالهم يتعرّض لخطر الاستهداف، بالإضافة إلى أعداد غير معروفة من المفقودين تحت الأنقاض بفعل سياسة قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها. ويضاف إلى سجل هذه الجريمة المئات من الجرحى.

وشددت المؤسسات في بيانها على ضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد قطاع غزة فورًا، وضرورة وقف كل الدول توريد الأسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن تمتنع كل الدول ومسؤولوها عن توفير أي غطاء سياسي للجرائم المرتكبة.

كما طالبت بشكل عاجل بفتح ممر إنساني، وضمان إدخال قوافل المساعدات الطبية والغذائية إلى شمال غزة، تحت رقابة دولية، مع توفير تدابير تضمن وصولها دون استهداف قوات الاحتلال.

وأكدت ضرورة منع الاحتلال من الاستمرار في خطته الهادفة إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، لا سيما شمال غزة، وكذلك وقف الاستهداف المتعمد للطواقم والمنشآت الطبية، بغرض منعها من القيام بواجبها الإنساني، وضرورة إلزامه تسهيل عملها.

وأشارت المؤسسات في بيانها إلى أهمية منع الاحتلال من الاستمرار في استهداف الصحفيين، ومعاقبته على جرائمه ضد الصحفيين ومنع إفلاته من العقاب.

كما شددت على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى شمال قطاع غزة بشكل يومي وتحت إشراف أممي، دون أي قيد أو شرط، وإتاحة المجال لإصلاح البنى التحتية بشكل عاجل، لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي على أقل تقدير.

وبينت أهمية مساءلة الاحتلال عن جرائمه، وفق مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أشارت إلى أن قوات الاحتلال أجبرت المواطنين على إخلاء منازلهم تحت التهديد بالقتل، فقد أجبر حوالي 50,000 مواطن على الإخلاء الفوري، بالإضافة إلى فرض حصار على من تبقّى من المواطنين، بهدف تجويعهم، ومنعهم من العلاج، ومنع وصول الخدمات الصحية إليهم بشكل متعمد، وذلك من خلال استهداف العاملين في القطاع الصحي والمنشآت الصحية، وسيارات الإسعاف والدفاع المدني، بل وصل الأمر إلى استهداف مستشفى "اليمن السعيد"، وإخراجه عن الخدمة، وقتْل وجرْح من كان بداخله من أطباء وممرّضين ومرضى ونازحين، بالإضافة إلى تهديد مستشفى "كمال عدوان" بضرورة الإخلاء.

كما يستهدف الاحتلال بشكل متعمد الصحفيين، إذ غدت الخوذة الصحفية والدرع الواقي بمثابة إشارة سهلة إلى استهداف الصحفيين، لمنعهم من نقل الفظائع التي يمارسها ضد المواطنين ومقدّراتهم في الشمال، حيث استُشهد وأُصيب عدد من الصحفيين على مرأى ومسمع من الجميع دون أن يحرك أحد ساكناً، الأمر الذي يكرس قصدية الاحتلال في استهدافه للصحفيين/ات، في محاولة صريحة لتكميم الأفواه، ومنعهم من توثيق جرائمه، وعدم تقديم حجج وبيّنات لملاحقته في القضاء الدولي، مع استمرار نهج عدم مساءلة الاحتلال على جرائمه، واستمرار نهج إفلاته من العقاب.

وعلى مستوى البنية التحتية وأملاك المواطنين، فقد دمّر الاحتلال المقرّ الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويُعد هذا المقر أحد أبرز المحطات التي يتم توزيع المساعدات من خلالها، دون أي اعتبار للمكانة القانونية والاعتبارية للمؤسسة الأممية التي أُنشئت بإرادة دولية، ودمّر الاحتلال بشكل متعمّد 7 آبار مياه، بالإضافة إلى تدمير شبكات الصرف الصحي، والطرق الرئيسية والمقرّات الرسمية، ومقرّات بعض المؤسسات الأهلية، والأندية الرياضية، والمدارس، وشبكات الاتصالات، وأغلق بالسواتر الرملية كل مداخل المنطقة المذكورة ومخارجها، بالإضافة إلى وضع براميل متفجّرة بجانب منازل المواطنين، وتفجيرها دون أي اعتبار لحياتهم، بغرض نسف أكبر عدد ممكن من المنازل والمربعات السكنية، وتحديدًا في المنطقة الغربية من مخيم جباليا. ويستمر الاحتلال -حتى كتابة هذا البيان- في استهداف كل كائن متحرك، فارضًا بذلك إقامة جبرية على كل من بقي في منزله، دون السماح لهم بمحاولة البقاء على قيد الحياة، وفارضًا الموت خيارهم المتاح فقط، إما رميًا برصاص المسيرات التي لا تبرح سماء الأحياء السكنية، أو بالقصف المدفعي، أو عبر الطائرات المقاتلة التي ما فتئت تهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، أو عبر تفجير المنازل بالبراميل المتفجرة، أو الموت جوعًا وعطشًا.

المؤسسات الموقعة: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومؤسسة فلسطينيات، والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء -استقلال، والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة)، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح.