فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
شاركت دولة فلسطين، اليوم الأحد، في أعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بدورته الـ117، والتي عُقدت برئاسة الجزائر، وبمشاركة المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية الوزير المفوض إيناس الفرجاني، وعدد من ممثلي الدول العربية.
ومثّل دولة فلسطين في الاجتماع المستشار أول جمانة الغول، إلى جانب الدبلوماسيين علا عامر، وماهر مسعود، وعلاء الشرباتي، من مندوبية دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية.
وقالت الفرجاني إن القضايا الاجتماعية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع تمثل أولوية قصوى على أجندة جامعة الدول العربية، مشددة على أهمية صياغة توصيات عملية من شأنها تعزيز الاستجابة العربية للتحديات الإنسانية والاجتماعية الراهنة.
وأضافت أن اللجنة ناقشت عددًا من الملفات الاجتماعية الهامة التي جرى الإعداد لها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمنظمات المتخصصة، مشيرة إلى أن من بين أبرز هذه الموضوعات قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، وعلى رأسها دعم الأوضاع الاجتماعية في دولة فلسطين، مؤكدة ضرورة تكثيف الدعم الإنساني والاجتماعي العربي، باعتبار أن مسؤولية الاجتماع تنصب على بلورة توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ تمهيدًا لرفعها إلى اجتماع كبار المسؤولين، ثم إلى الاجتماع الوزاري للمجلس لاعتمادها.
من جانبها، قالت الغول إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظروف غاية الصعوبة، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، من جرائم إنسانية مكتملة الأركان، تشمل القتل والتدمير والحصار، والاستهداف المنهجي للمدنيين والبنية التحتية، إلى جانب تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية واستمرار الاستعمار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني دون أي مساءلة.
وأشارت الغول إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من القرارات الحيوية، أبرزها مشروع دعم وتأهيل المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية، إضافة إلى تقرير الأمين العام حول متابعة قرارات الدورة الـ116 للمجلس، ونشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين.
وأوضحت، في مداخلة أمام اللجنة، أن مشروع دعم وتأهيل المراكز يهدف إلى تحسين بيئة الخدمات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وضمان استدامة تقديم الخدمات وفق معايير الجودة والكرامة الإنسانية، مؤكدة أن المشروع يأتي استجابة لاحتياجات عاجلة تفرضها التحديات الاقتصادية والقيود المفروضة على الموارد الوطنية، وطالبت بإصدار قرار عربي موحد يعزز صمود مؤسسات الحماية الاجتماعية في دولة فلسطين.
