"أطباء بلا حدود": القرار "الإسرائيلي" بوقف أنشطتنا ذريعة لمنع المساعدات عن غزة
أكّدت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الأحد، أن قرار "إسرائيل" بوقف أنشطتها في غزة، بحلول 28 شباط/ فبراير، هو "ذريعة" لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان، إن "هذه ذريعة لعرقلة المساعدة الإنسانية. تدفع السلطات الإسرائيلية المنظمات الإنسانية نحو خيار مستحيل، بين تعريض موظفيها للخطر، أو وقف المساعدة الطبية الطارئة لناس هم في أمسّ الحاجة إليها".
وأتى ذلك بعدما أعلنت "إسرائيل" أنها ستوقف العمليات الإنسانية للمنظمة لعدم تقديمها قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.
وفي وقت سابق اليوم، قرّرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" إنهاء أنشطة منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة، وأبلغت المنظمة بوجوب وقف عملها ومغادرة القطاع بحلول 28 شباط/ فبراير الجاري، في خطوة من شأنها تقويض جزء أساسي من الخدمات الطبية والإنسانية المقدَّمة للسكان، في ظل الانهيار الواسع للنظام الصحي.
وجاء القرار، الصادر عن وزارة شؤون "الشتات ومكافحة معاداة السامية "الإسرائيلية"، بدعوى أن المنظمة لم تقدّم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين، وهو شرط باتت "إسرائيل" تفرضه على جميع المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع.
وقالت الوزارة إنها "تتجه إلى إنهاء أنشطة منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن فشل المنظمة في تلبية هذا الشرط سيؤدي إلى وقف عملياتها الإنسانية ومغادرتها القطاع في الموعد المحدد.
في المقابل، أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن القرار يندرج ضمن سياق أوسع من الضغوط والترهيب وحملات التشهير التي تتعرض لها منظمات الإغاثة العاملة في غزة والضفة الغربية، بهدف تقييد عملها.
