ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,239 والإصابات إلى 171,861 منذ بدء العدوان الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 93 معتقلا "التربية": إعلان نتائج الثانوية العامة (الدورة الثالثة) لطلبة قطاع غزة غدا محامو هيئة شؤون الأسرى يلوّحون بتعليق عملهم اعتبارًا من 16 آذار بسبب عدم صرف مستحقاتهم منذ 8 أشهر وزير خارجية إسرائيل: لا خطط لإجراء محادثات مع حكومة لبنان الاحتلال يعتقل أحد رعاة الأغنام بمسافر يطا مجزرة جديدة.. 8 شهداء بقصف مركبة شرطة وسط القطاع الجيش الإسرائيلي يغتال قائد وحدة التدخل السريع بشرطة وسط القطاع رئيس البرلمان الإيراني يسخر من ترامب: اعلن هزيمة طهران 9 مرات "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في الهند 850 شهيدًا و2105 جرحى منذ بدء العدوان الاسرائيلي على لبنان إسرائيل: يتبقى ثلاثة أسابيع على الأقل للعملية في إيران جامعة الدول العربية تدين إغلاق الاحتلال أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين الجيش الاسرائيلي يزعم: لا توجد حاليًا أي قدرة على تصنيع الصواريخ بإيران الاحتلال يعلن إعادة فتح معبر رفح الأربعاء المقبل بالقيود السابقة للأسبوع الثالث تواليًا.. تأجيل جلسات المحاكم في محكمتي عوفر وسالم الحرس الثوري الايراني: الصواريخ الجديدة لم تدخل الخدمة حتى الان إيران تعلن استخدام صواريخ “سجيل” لأول مرة.. وإصابات وأضرار في إسرائيل جراء شظايا الهجوم تقرير أمريكي: الولايات المتحدة تشكل تحالفا بحريا لحماية السفن في مضيق هرمز 5 شهداء جراء غارتين للاحتلال على مجدل سلم وعيتيت في لبنان

الاحتلال يخطر منشآت ومنازل بوقف العمل قرب مدخل قفين شمال طولكرم

قام جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بوضع ملصقات أوامر وقف عن العمل لعدد من المنشآت والمباني قيد الإنشاء، الواقعة قرب مدخل بلدة قفين عند دوار قفين شمال مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية ، بأن الإخطارات طالت شاليها يعود للمواطن منور محمد توفيق هرشة، الذي سبق أن تلقى عدة إخطارات مماثلة خلال فترات سابقة، إضافة إلى محطة محروقات مملوكة للمواطن محمود أحمد عمارنة، ومنزلين قيد الإنشاء يعودان لعائلة عمار.

وبحسب الإخطارات، فإن الأوامر جاءت تحت بند وقف العمل بذريعة البناء دون ترخيص، حيث ألزمت أصحاب المنشآت بوقف الأعمال فورا، والتوجه إلى اللجنة الفرعية للتخطيط التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط، إلى حين البت في الملف خلال جلسة مقررة بتاريخ 25-2-2026، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية إضافية قد تصل إلى الهدم في حال عدم الامتثال.