أدانت وزارة الخارجية والمغتربين عزم ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" المصادقة على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لتوسيع عدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، معتبرةً ذلك امتدادًا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان التي تجتاح الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، سواء ما يتعلق بعمليات بناء المدن الضخمة في القدس الشرقية ومحيطها لفصلها تمامًا عن امتدادها الفلسطيني، أو ما يتصل بحرب الاحتلال والمستوطنين المفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج" والتي تشكّل غالبية مساحة الضفة الغربية.

وقالت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إن "الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت تحاول تسويق هذه الوحدات الاستيطانية والتغطية على مشاريعها الاستعمارية التوسعية من خلال ربطها بتقديم بعض الإجراءات الشكلية للمواطنين الفلسطينيين بهدف تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين".

وأضافت أن ما تروّج له الحكومة الإسرائيلية بشأن (إجراءات بناء الثقة) ما هو إلا فتات شكلي يكرّس من وجهة النظر الإسرائيلية التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية سكان فقط يحتاجون لبعض التحسينات في حياتهم هنا أو هناك وبعض المشاريع الاقتصادية والبرامج الإغاثية، بمعزل عن أي بعد وطني سياسي يمت بصلة للحقوق الوطنية والعادلة المشروعة للشعب الفلسطيني كما أقرتها قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، بما في ذلك الحديث عن ترخيص بعض الأبنية الفلسطينية القائمة منذ فترة طويلة بمحاذاة عدد من البلدات والقرى الفلسطينية.

وجددت "الخارجية" تأكيدها أن الاستيطان بأشكاله كافة هو غير قانوني وباطل من أساسه، محمّلةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار ونتائجه وتداعياته على فرصة تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتساءلت: "ماذا ستفعل الدول خاصة الولايات المتحدة الأميركية تجاه قرار بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة ووقفها؟، خاصةً أن أميركا تقول وعلى لسان المسؤولين الأميركيين أنها ضد الإجراءات الأحادية الجانب، وأنها ترفض الاستيطان وأن موقفها لن يتغير بشأنه".

وطالبت "الخارجية" مجلس الأمن الدولي احترام ما تبقى من مصداقية له، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتمثيل القرارت الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2334، مؤكدةً أن اكتفاء الدول والأمم المتحدة ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان، أو التعبير عن موقفها بصيغ رفض خجولة لإجراءات إسرائيل أحادية الجانب يحوّلها بالضرورة إلى شاهد زور على عمليات إسرائيل في تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، وشاهد زور مشارك في تكريس نظام الفصل العنصري البغيض في فلسطين المحتلة.

وكان ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، أعلن أمس الخميس عزمه المصادقة على مخطط لبناء 3000 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة تشمل 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية، إلى جانب إعداده لمخططات لـ1344 وحدة استيطانية إضافية. وفي سياق متصل، كشفت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية أن المستوطنين بدأوا بأعمال البناء لإنشاء مستوطنة جديدة في قلب البلدة القديمة من الخليل، مشيرةً إلى أن المستوطنة الجديدة مكونة من 31 وحدة استيطانية، ويتم بنائها في مجمع محطة الحافلات القديمة بالخليل.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن "الحكومة الإسرائيلية الحالية تتصرف كحكومة ضم وتوسّع استيطاني، وليس كحكومة تغيير، فمنذ الثمانينات لم تجرؤ أي حكومة إسرائيلية على بناء مستوطنة جديدة في قلب أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية، باستثناء مبنى واحد خلال الانتفاضة الثانية عام 2001".