أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، خفض أسعار الوقود، بنصف شيكل للتر الواحد، الليلة، وذلك في خضمّ الحملة الانتخابية

ويدخل قرار خفض ضريبة الإنتاج، الذي وقّعه وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، مؤخرا، حيّز التنفيذ، عند منتصف ليل اليوم الأحد.

ويخفِّض القرار سعر لتر البنزين من 8.27 شيكل إلى 7.77 شيكل.

وقال نتنياهو في بيان: "توصلتُ الليلة إلى اتفاق مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لخفض أسعار الوقود، بمقدار نصف شيكل للتر الواحد".

وأضاف أنه "بينما ترتفع أسعار الوقود عالميًا، فإننا نحرص على ألا ترتفع في إسرائيل".

ولفت نتنياهو في بيانه الذي يأتي في ظلّ الحملة الانتخاية إلى أن "الأمر نفسه ينطبق على أسعار الكهرباء في إسرائيل، التي تُعد من بين الأدنى في الغرب، نتيجة لإصرارنا على تطوير احتياطيات الغاز، وفتح باب المنافسة في إنتاج الكهرباء".

وعَدّ نتنياهو أن "الاقتصاد الإسرائيلي يحقّق أرقاما قياسية"، مضيفا: "وسنواصل قيادته بمسؤولية".

سموتريتش سعى للخطوة خلافا لموقف مهنيي المالية

وسعى سموتريتش إلى خفض في الضريبة المفروضة على الوقود، في محاولة لمنع ارتفاع سعر البنزين إلى مستوى قياسي، وذلك بعد شهر من خفض مماثل أقره رغم معارضة المستوى المهني في وزارته ومخاوف من ارتباط الخطوة بالحملة الانتخابية.

وعقد سموتريتش، الثلاثاء، الماضي اجتماعًا مع كبار مسؤولي وزارة المالية لبحث خفض إضافي في الضريبة، بعدما أعلنت وزارة الطاقة والبنى التحتية أن سعر البنزين سيرتفع، ليل الأربعاء – الخميس الماضي، إلى 8.27 شيكل للتر.

وقال مكتب سموتريتش إن "الخفض صحيح في هذه الفترة من أجل دفع النمو في الاقتصاد الإسرائيلي"، فيما يأتي التحرك الجديد رغم موقف المستوى المهني في وزارة المالية المعارض لخفض الضريبة.

وكان سموتريتش قد وقّع، مطلع أيلول/ سبتمبر، أمرًا بخفض الضريبة على البنزين بواقع 50 أغورة للتر، لفترة تمتد شهرين وحتى ما بعد الانتخابات.

وجاء الخفض السابق خلافًا لموقف المستوى المهني في وزارة المالية، وسط تخوفات عبّر عنها مسؤولون في الوزارة من أن تكون الخطوة جزءًا من "اقتصاد انتخابات".

وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد صادقت على الخطوة رغم الاعتراضات المهنية، فيما نُشرت حينها وجهة النظر القانونية للمستشار القضائي في وزارة المالية بشأنها.

وتُعدّ هذه المرة الثانية خلال شهرين، التي يتدخل فيها سموتريتش عبر الضريبة للحد من ارتفاع أسعار البنزين، في ظل استمرار معارضة المستوى المهني في وزارته للخطوة.

وبحسب إعلان وزارة الطاقة والبنى التحتية، الأسبوع الماضي، بلغ الحد الأقصى لسعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان، في محطات الخدمة الذاتية وشامل ضريبة القيمة المضافة، 8.27 شيكل، بزيادة قدرها 52 أغورة مقارنة بالسعر السابق. أما تكلفة الخدمة الكاملة فبقيت عند 26 أغورة إضافية للتر، من دون تغيير.

وأوضحت إدارة الوقود والغاز أن السعر المعلن الأسبوع الماضي، وقبل إعلان الخفص رسميا، اليوم، يحتسب أصلًا التخفيض القائم على ضريبة الوقود، والبالغ 50 أغورة للتر، والذي يسري حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2026.

وأرجعت ارتفاع الأسعار إلى زيادة بنحو 13% في أسعار البنزين في الأسواق العالمية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار المخاوف من اضطرابات في إمدادات الخام واستقرار سوق الطاقة العالمية. كما ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار بنحو 3% في زيادة أسعار الوقود في إسرائيل.