الاحتلال يمدد اعتقال الصحفية لمى خاطر 4 أشهر إضافية.
جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري بحق الكاتبة والصحفية الفلسطينية لمى خاطر لمدة أربعة أشهر إضافية، للمرة الثالثة منذ اعتقالها في آذار/مارس الماضي، لتواصل بذلك قضاء فترة اعتقالها دون توجيه تهمة واضحة أو عرضها على محاكمة، وسط استمرار حرمانها من عائلتها وأبنائها الخمسة.
واعتقلت قوات الاحتلال خاطر في 23 آذار/مارس 2026، عقب اقتحام منزلها في مدينة الخليل، قبل أن يصدر بحقها في الثلاثين من الشهر ذاته قرار اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، جرى تجديده لاحقاً لأربعة أشهر أخرى، وصولاً إلى قرار التمديد الجديد.
ويأتي تجديد اعتقال خاطر في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تتيح لسلطات الاحتلال احتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهم واضحة أو محاكمتهم، استناداً إلى ما يسمى «الملف السري»، مع إمكانية تجديد أوامر الاعتقال لفترات متعاقبة.
ولم يكن هذا الاعتقال الأول للصحفية خاطر، إذ سبق أن اعتُقلت عام 2018، وخضعت لتحقيقات مطولة على خلفية كتاباتها ونشاطها الصحفي، كما أعادت قوات الاحتلال اعتقالها في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قبل الإفراج عنها في 30 تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته، ضمن صفقة تبادل الأسرى.
وخلال اعتقالها عام 2018، صادرت قوات الاحتلال حاسوبها وهاتفها النقال، في حين عُرفت خاطر بكتاباتها ومقالاتها التي تناولت الشأن الفلسطيني، ولا سيما قضايا الأسرى والواقع السياسي والاجتماعي.
ظروف اعتقال قاسية في سجن الدامون
وفي اعتقالها الحالي، تنقلت خاطر بين عدة مراكز احتجاز، بينها مركز تحقيق المسكوبية في القدس وسجن الرملة، قبل نقلها إلى سجن الدامون، حيث تقبع الأسيرات الفلسطينيات.
وكانت خاطر قد كشفت، عبر محاميها عقب زيارته لها في حزيران/يونيو الماضي، عن تعرضها لظروف اعتقال قاسية، شملت الاعتداء عليها بالضرب والإهانات، واحتجازها في زنزانة شديدة البرودة، إلى جانب إجراءات عقابية اتُخذت بحقها عقب تقديم شكاوى ضد السجانات.
كما تحدثت عن مصادرة نظارتها الطبية، ورش المياه على فراشها، والتعامل المهين معها خلال نقلها إلى جلسات تثبيت الاعتقال الإداري، فضلاً عن ظروف الاحتجاز الصعبة التي تعيشها الأسيرات داخل السجن.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أفادت تقارير بفرض إجراءات عزل بحق خاطر داخل سجن الدامون، بالتزامن مع اقتحامات وإجراءات عقابية طاولت الأسيرات الفلسطينيات.
أم تنتظر الحرية والعودة إلى أبنائها الخمسة
ولا تقتصر تداعيات اعتقال خاطر على حرمانها من حريتها ومواصلة عملها الصحفي والكتابي، بل تمتد إلى عائلتها وأبنائها الخمسة، الذين يتجدد غياب والدتهم مع كل قرار تمديد جديد.
وتواجه عائلتها تجربة الاعتقال للمرة الثالثة، بعدما عاشت سنوات من الاعتقال والإفراج وانتظار عودتها، قبل أن تتجدد معاناتها باعتقالها مجدداً في آذار/مارس الماضي.
ويطيل قرار التمديد الجديد أمد غياب خاطر عن عائلتها وأبنائها، في ظل استمرار احتجازها إدارياً دون محاكمة، وإمكانية تجديد اعتقالها لفترات أخرى، ما يبقي مصيرها معلقاً خلف القضبان.