دعا رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله حركة حماس إلى تمكين الحكومة بشكل فعلي في قطاع غزة، معتبرا هذه الخكوة بمثابة متطلبات لإنجاز ملف المصالحة.

وقال الحمد الله: "أجدد دعوتي لحركة حماس الى التمكين الفعلي للحكومة في قطاع غزة، وهذه ليست شروطا وإنما متطلبات انجاز ملف المصالحة الوطنية، والرئيس محمود عباس والحكومة جاهزون لتحمل كافة المسؤوليات تجاه قطاع غزة بمجرد التمكين للحكومة، فغزة جزء لا يتجزأ من الوطن والدولة الفلسطينية".

جاء ذلك، خلال تفقد سير العمل في مشروع تأهيل شارع غرب عنبتا واجتمع بفعاليات البلدة واستمع إلى احتياجاتهم، وضمن كلمته في بلدية عنبتا بطولكرم، بحضور محافظ طولكرم عصام أبو بكر، ووزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج، ورئيس بلدية عنبتا حمد الله حمد الله، عقب تفقده سير العمل بمشروع تأهيل الشارع الرئيسي غرب عنبتا، واجتماعه بفعاليات بلدة عنبتا ومؤسساتها حيث استمع منهم لمطالبهم واحتياجاتهم مشيرا الى تنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة.

وأكد الحمد الله التزام القيادة والحكومة بالمصالحة الوطنية، وتحقيق الوحدة، مشددا على أنه بناء على ذلك فقد تم ادراج 20 ألف موظف من موظفي حماس على موازنة العام 2018، وبأنه لم يتبق أي عقبة أمام إنجاز المصالحة الوطنية، مطالبا بتمكين الحكومة ماليا من خلال الجباية، والسيطرة الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني لفرض النظام العام وسيادة القانون، وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم.

وأوضح الحمد الله إن نمر اليوم في مرحلة تاريخية فارقة وبالغة الخطورة، إذ تتوسع إسرائيل في استيطانها وفي نهبها الممنهج للأرض والموارد وفي تحديها السافر للقانون الدولي وللالتزامات الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتستمر بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية الحالية، بتشريع القوانين الظالمة، وفي محاولات فرض الأمر الواقع الاحتلالي والاستيطاني على مدينة القدس واستهداف مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتهجير واقتلاع الوجود الفلسطيني منها.واستدرك رئيس الوزراء: "إن إسرائيل بكل هذا، إنما تهدف إلى تكريس وشرعنة وإطالة احتلالها العسكري، وهو ما يتطلب تعزيز وحشد الاصطفاف الدولي إلى جانب قضيتنا الوطنية العادلة، في ذات الوقت الذي نعزز فيه من التفاف شعبنا حول مواقف فخامة الرئيس الصلبة والثابتة، ويتركز عملنا اليومي في الحكومة على دعم هذه المواقف بتجاوز الصعاب وتعظيم الموارد الوطنية وترشيد النفقات، وبسط القانون والنظام العام، والاستثمار بالمواطن الفلسطيني وتلبية احتياجاته وتنمية صموده".

وشكر بلدية عنبتا ورئيسها وأعضائها وكافة طواقمها على توفير وتطويع الإمكانيات لضمان بقاء وثبات المواطنين واستثمارهم في بيئتهم المحلية. ونترحم على رؤساء بلدية عنبتا السابقين، ونثمن جهود الرؤساء الحاليين، الذين تفانوا لخدمة عنبتا والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فيها، واليوم نبني على إنجازاتهم وعملهم وتفانيهم"

.واختتم الحمد الله كلمته بالتحية إلى شعبنا الصامد الأبي في كل مكان، مؤكدأ لهم على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس او مازن، ماضية في موقفها الثابت والراسخ لإعمال حقوقنا التاريخية المشروعة، مهما عظمت الصعاب من حولها، ومهما تعاظمت الضغوط التي تمارس عليها، وستبقى أولويتها الأولى هي تعزيز صمود المواطن في أرضه واستنهاض عناصر قوته. ونتطلع بل ونعمل على تكريس المصالحة الوطنية التي بها فقط نعطي قضيتنا المزيد من القوة والزخم والتأثير".