قرر القاضي العسكري في محكمة عوفر يوم أمس الأحد الافراج عن المعتقل الإداري هيثم سياج (20 عاماً)، معطياً مهلة للنيابة العسكرية للاستئناف على قراره حتى موعد أقصاه 8-2-2018، حسبما افاد محامي مؤسسة الضمير محمود حسان.

وجاء في قرار القاضي العسكري "إنني اقرر إطلاق سراح المعتقل وعدم تثبيت الأمر الإداري، وأمهل النيابة العسكرية حتى تاريخ 8-2-2018 لكي تستأنف على القرار، وبإمكان القائد العسكري للمنطقة أن يصدر أمر اعتقال جديد بحق سياج خلال هذه المهلة، على أن يكون هذا الأمر مستنداً على مواد جديدة. وإنني قررت ذلك لعدم وجود أي مواد جديدة حول المعتقل، وهذا يؤكد أن القائد العسكري لم يقم بواجبه بالشكل المطلوب في جمع معلومات جديدة حول المعتقل، أو في اصدار هذا الأمر الإداري قبل الإفراج عن المعتقل في 31-12-2017".

وقال محامي الضمير محمود حسان في ادعائه "أنه تم إطلاق سراح موكلي في 31-12-2017، وقضى حوالي 4 أسابيع حراً دون أن يقوم بأي مخالفة أمنية، مما يدحض ادعاء النيابة ومخابرات الاحتلال أن المعتقل يشكل خطراً على أمن المنطقة، وأن إطلاق سراحه قد يتسبب في كارثة أمنية". 

وأضاف المحامي حسان "أن مخابرات الاحتلال لم تقم بعرض أي معلومة عن أي نشاط قام به المعتقل خلال فترة الافراج عنه، وهذا يؤكد أن المعتقل لا يشكل أي خطر، ولا يعطي صلاحية لقائد المنطقة بإصدار امر اعتقال إداري بحقه، لا يستند إلا لمواد سرية سبق واعتقل عليها إدارياً في 21-10-2016، وانتهى أمر الاعتقال الإداري حينها في 20-7-2017، أي قبل أكثر من 6 شهور من إصدار هذا الأمر الجديد".

تعتبر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن الاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه سلطات الاحتلال، يهدف فقط لإبقاء المعتقلين الفلسطينيين رهن الاعتقال لأطول مدة ممكنة دون وجود أي مبرر قانوني لذلك، فالاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي. كما وأن الاعتقال الإداري هو جزء من سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق كافة فئات للمجتمع الفلسطيني التي يعتقد ما يدعى قائد المنطقة انهم يشكلون خطراً على أمن الاحتلال، ويكون ادعائه هذا بناءً على مواد في غالبيتها لا تستند الى وقائع مادية حقيقية. 

يشار الى أن المعتقل الإداري هيثم سياج (20 عاماً) كان قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال في 21-10-2016، وصدر بعدها أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 شهور، وبعدها جدد الأمر لستة شهور أخرى. وفي منتصف الأمر الإداري الثاني قدمت لائحة اتهام بحق المعتقل تضمنت "الاعتداء على جندي أثناء الاعتقال"، وعند تقديم اللائحة قصر القاضي العسكري الأمر الإداري لينتهي في 20-7-2017. وحكم سياج على اللائحة حينها 7 شهور تنتهي في 20-1-2018. علماً بأنه أطلق سراحه في 31-12-2017، قبل أن يعاد اعتقاله في 25-1-2018 أي بعد حوالي 25 يوماً من الإفراج عنه.