بن غفير: نُخطط للتهجير والاستيطان في غزة والضفة ولبنان ويجب توسيع سياسة القتل والإعدام
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إن حكومة الاحتلال تخطط لتوسيع مشاريع الاستيطان في لبنان، وتشجيع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، في تصريحات أثارت موجة انتقادات واسعة باعتبارها تعكس تصعيدا جديدا في خطاب اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وجاءت تصريحات بن غفير خلال مشاركته مساء الخميس في احتفال بمدينة القدس بمناسبة ذكرى احتلال الشطر الشرقي من المدينة وفق التقويم العبري، حيث قال وسط تصفيق الحضور إن لدى الحكومة "مزيدا من الخطط لتشجيع الهجرة من غزة، وتشجيع الهجرة من يهودا والسامرة، والاستيطان في لبنان"، مضيفا أن إسرائيل "لن تخشى القضاء على كل من ينهض لقتلها".
وتفاخر الوزير الإسرائيلي بالإجراءات المشددة التي فرضها على الأسرى داخل السجون ، قائلا إن السجون "أصبحت سجونا حقيقية"، بعد منع ما وصفه بـ"الامتيازات" التي كانت تقدم للأسرى، بما يشمل منع الدراسات الأكاديمية والتلفاز والإذاعة وتقليص مختلف التسهيلات إلى "الحد الأدنى".
كما تباهى بن غفير بإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل الكنيست، معتبرا أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد مزيدا من التشدد وعدم "الرضوخ للضغوط"، وفق تعبيره.
وأضاف الوزير المتطرف في تصريحاته أن إسرائيل "قتلت حسن نصر الله ويحيى السنوار وعلي خامنئي"، في إشارة إلى سياسة الاغتيالات والتصعيد العسكري التي تتبناها حكومة الاحتلال في المنطقة.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر في 30 آذار/مارس الماضي قانونا يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين، بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، وسط احتفاء أحزاب اليمين الإسرائيلي بالقرار.
وينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق أسرى تتهمهم إسرائيل بتنفيذ أو التخطيط لعمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، كما يسمح بإصدار الحكم بأغلبية بسيطة دون الحاجة إلى إجماع هيئة المحكمة أو طلب خاص من النيابة العامة.
وفي أعقاب إقرار القانون، طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري السلطات الإسرائيلية بإلغائه فورا، معتبرة أنه يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي.
