وكالة الحرية الاخبارية - تواصل سلطات الاحتلال شن حملات الاعتقال اليومية بحقّ المواطنين في القدس، وقد تصاعدت تلك الحملات في ظل عمليات الانتقام المستمرة بحقهم.

وفي تقرير صدر عن نادي الأسير اليوم الخميس، يسلط الضوء على عمليات الاعتقال التي تجري بحق الأطفال المقدسيين؛  فإنه، ووفقاً للمتابعة القانونية، فقد تعرض أكثر من (600) طفل مقدسي تراوحت أعمارهم بين (14-17) عاماً، للاعتقال منذ شهر حزيران الماضي، كما وسُجلت مئات الانتهاكات التي مورست بحقهم، علماً أن معظمهم أفرج عنه ضمن شروط منها الحبس المنزلي وفرض الكفالات أو الغرامات المالية إضافة إلى الإبعاد عن أمكان مسكنهم.

وذكر محامي نادي الأسير مفيد الحاج والذي يترافع عن المعتقلين المقدسيين، أن 40% من مجمل معتقلي القدس هم من الأطفال، والجزء الأكبر منهم تعرضوا لعمليات اعتداء جسدية أثناء اعتقالهم أو التحقيق معهم.

ورصد الحاج مجموعة من الانتهاكات مورست أثناء اعتقال الأطفال، وقد تمثلت في عمليات اعتقالهم ليلاً بعد اقتحام منازلهم أو اقتحام لمدارسهم أو خلال المواجهات، مضيفاً أن غالبية من يتم اعتقاله يتعرض للضرب وذلك وفقاً لشهادات القاصرين أو بظهور علامات واضحة على أجسادهم، هذا وبين الحاج أنه وعلى الرغم من أن القانون يقضي بأن يكون هناك أمر اعتقال قضائي، حتى تتمكن شرطة الاحتلال من الاعتقال أو التفتيش؛ إلا أن ذلك لا يتم.

وأضاف الحاج أن المرحلة الثانية -والتي تتضمن انتهاكات أخرى- هي عملية التحقيق، فالقانون يفرض وجود ذوي القاصر خلال التحقيق، إلا أن ذلك لا يُعمل به، وعادة ما يتم التحقيق معهم في ساعات متأخرة، ورغم وجود بعض الاستثناءات في القانون "إلا أن الاحتلال اتخذ من الاستثناء قاعدة"، إضافة إلى هذا إقدام المحققين أو أفراد من الشرطة بنقلهم إلى غرف غير معدة للتحقيق قبل البدء بعملية تسجيل التحقيق مستخدمين أساليب إغراء أو إقناع نفسي أو الاعتداء عليهم بالضرب، علاوة على هذا فإن معظم تسجيلات التحقيق تكون بالصوت والصورة، وغالباً ما تدّعي الشرطة وجود خلل في النظام، فيتم عرض الصوت دون الصورة، وهذا يؤثر على مجرى القضية بإخفاء بعض التفاصيل.

وفي نفس الإطار، أكد الحاج أن مقترحات القوانين التي تُثار اليوم داخل أروقة حكومة الاحتلال أثرت بشكل كبير على طريقة القضاة في إصدار القرارات بحق الأطفال، فقبل الأحداث كانت العقوبة التي تفرضها محكمة الاحتلال على الطفل بحجة رشق الحجارة هي ما يسمّى بـ "تقديم خدمة  لمصلحة الجمهور" وعلى الأكثر 3 شهور، أما اليوم فقد تصاعد حجم العقوبة لـ(6) شهور وأكثر.

هذا وحذر الحاج من استمرار هذا النهج، خاصة أن بعض العقوبات التي فرضت على القاصرين عطلت حياتهم، كالإبعاد أو الحبس المنزلي، فالعديد حرم من دارسته نتيجة لفرض بعض العقوبات مثل الحبس المنزلي الذي تجاوز عند البعض منهم 8 شهور.