وكالة الحرية الاخبارية -وكالات- أكد الخبير الاقتصادي الدكتور معين رجب، أن استمرار إغلاق معبر رفح البري مع الشقيقة مصر إلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، يؤثر سلباً على مصالح عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين المحاصرين في غزة، (أصحاب الاقامات –الطلاب- المرضى- أصحاب الجوازات الأجنبية- المستفيدين من قوافل المساعدات).

وأوضح الخبير أن عشرات القوافل من مساعدات إنسانية وإغاثية كانت تدخل عبر معبر رفح توقفت منذ توتر الحالة الأمنية في سيناء والتي أدت لإغلاق عمل معبر رفح.

ولفت إلى أن إغلاق المعبر وتوقف دخول المساعدات منه أدى لتراجع حركة النشاط الاقتصادي في الأسواق الغزية التي تراجع فيها النمو الاقتصادي السيء أصلاً.

وقال الدكتور رجب في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" اليوم الأربعاء: "ان معبر رفح هو الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي وإذا توقف عن العمل ليوم واحد يعني تعطل وتضرر مصالح آلاف المواطنين من طلاب ومرضى وأصحاب اقامات ورجال أعمال وغيرهم الكثير".

ولفت إلى أن المنطقة العازلة التي أقامتها مصر على الحدود مع غزة زادت الأوضاع الاقتصادية سوء وذلك بهدم جميع الانفاق وعزل رفح المصري عن شقيقتها الفلسطينية ما أدى لإغلاق كافة البدائل التي أوجدها الفلسطينيين للتخفيف عن الحصار الإسرائيلي ولم يبقى أمامهم سوى المعابر الإسرائيلية وهذا يؤشر إلى خطورة كبيرة قد يتعرض لها المواطنين على المعابر الصهيونية.

وأشار إلى أن الألاف من العمال في قطاع غزة كانوا يجدون عملاً أثناء فتح معبر رفح من خلال العمل في المشاريع القطرية والدولية التي تستجلب مستلزمات بناء المشاريع من الجانب المصري، قائلاً: "بعد تدهور الأوضاع في سيناء وتوقف إمداد المشاريع القطرية انضم العمال إلى عشرات الآلاف العاطلين عن العمل".

يشار إلى أن السلطات المصرية تواصل إلى إغلاق معبر رفح لليوم الـ26 على التوالي منذ تدهور الأوضاع الأمنية في سيناء والتي أدت بتاريخ 24-10 لمقتل 31 جندي مصري.

وعن المطلوب من حكومة الوفاق قال الدكتور رجب: "حكومة الوفاق هي الشرعية لكل من الضفة وقطاع غزة ومن مسؤولياتها أن تُعطي اهتمامها لكل رعاياها وأن تبذل كل ما تستطيع لحل مشاكل قطاع غزة الذي يعاني ويلات اقتصادية كبيرة".

وتابع الخبير الاقتصادي قوله: "المأمول من حكومة الوفاق ومن الرئاسة الفلسطينية أن تأخذ الأمر بجدية وتقوم بإجراء اتصالات مكثفة مع الشقيقة مصر والاحتلال الإسرائيلي على أمل أن تفتح مصر المعبر أمام حركة المواطنين والمشاريع القطرية والدولية، وعلى أمل أن تسمح "إسرائيل" بإدخال مواد البناء بكميات كافية لتحقيق الإعمار"، مؤكداً من خلال ذلك يمكن أن يحدث انتعاشه للأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.