وكالة الحرية الاخبارية -  دانت الفصائل الوطنية والإسلامية اليوم الاثنين، جريمة إعدام المقدسي يوسف الرموني (32 عاماً)، معتبرةً أن ما حدث تصعيد خطير تهدف من خلاله "إسرائيل" إفراغ القدس من أهلها وتنفيذ مخططاته لتهويد العاصمة الفلسطينية مستغلة حالة الانشغال العربي بالمشاكل الداخلية، وحالة اللامبالاة  من المجتمع الدولي.

بدورها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين، أن جريمة إعدام الشاب يوسف الرموني تؤكد أن الأوضاع في القدس المحتلة تشهد لحظات حاسمة تنم عن خطرٍ يتعرض له المقدسيون، وعن مرحلة حساسة في مواجهة العدو الصهيوني.

وكان مستوطنون قد أقدموا في ساعات الفجر الأولى على تعذيب الشاب المقدسي يوسف الرموني (32 عاماً) من منطقة الشياح في منطقة الطور بالقدس المحتلة، ومن ثم خنقه بسلك ورميه في الحافلة التي يقودها.

وعدَ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ أحمد المدلل في تصريحٍ خاص ان إعدام الشاب الرموني جريمة بشعة تضاف لملف الجرائم التي يرتكبها الصهاينة سواء جنود الاحتلال أو قطعان المستوطنين تؤكد أن أهلنا في القدس المحتلة ليسوا بمأمن من جرائم الصهاينة، ويجب أن يتم حمايتهم.
وأضاف، أن ما يجري في القدس المحتلة، يؤكد أن انفجار الشعب الفلسطيني قادم، وأن الأوضاع في القدس المحتلة تشهد لحظات حاسمة، تنم عن الخطر الذي يتعرض له المقدسيون، وعن مرحلة حساسة في مواجهة العدو الصهيوني.

وشدد المدلل، على أن الأوضاع في القدس، قد تشهد انفجار قوي من قبل أبناء شعبنا في وجه العدو الصهيوني والاحتلال الذي يُطلق يد المستوطنين، لتؤكد أن العلاقة مع العدو هو تضاد بالكامل. 

من ناحيتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، جريمة خنق وإعدام الشاب الفلسطيني يوسف الرموني على يد بعض المستوطنين في مدينة القدس هو تصعيد إسرائيلي خطير.

وقال الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم "حماس" في تصريح صحفي: إن هذه الجريمة تكشف كذب ادعاءات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بالرغبة بتهدئة الأوضاع في مدينة القدس، مؤكداً أنه مجرد زعيم عصابة متفننة في القتل والإجرام.

وحملت حركة "حماس" الاحتلال المسئولية عن الجريمة البشعة وعن كل التداعيات المترتبة عليها، داعيةً إلى استمرار عمليات الثأر والانتقام ضد العصابات "الإسرائيلية".

من جهتها، وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استشهاد الشاب المقدسي رموني بالجريمة البشعة التي تأتي كحلقة مستمرة من الإرهاب المنظم الذي يرتكبه الكيان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني لمنعه من التنقل في الحافلات الإسرائيلية.

وأكدت الجبهة، في بيان صحفي لها أن هذه الجرائم والاعتداء المتكرر على النساء المقدسيات على أبواب المسجد الأقصى واستمرار سياسة هدم بيوت المقدسيين، وتهديدات وإصرار ما يُسمى وزير الخارجية الصهيوني المجرم " ليبرمان" باستمرار البناء الاستيطاني بالقدس، والاعتقالات المتواصلة بحق الشبان والأطفال المقدسيين، ماهي إلا محاولة لتثبيت هذا الواقع وتنفيذ مخططاته لتهويد العاصمة الفلسطينية مستغلة حالة الانشغال العربي بالمشاكل الداخلية، وحالة اللامبالاة  من المجتمع الدولي.

وأوضحت الجبهة أن ما نُشر عن اعتزام رئيس وزراء العدو "بنيامين نتنياهو" طرح قانون القومية على الحكومة الإسرائيلية لتعريف الكيان الصهيوني بأنه "الدولة القومية للشعب اليهودي" يشكّل طوراً خطيراً في سياق مسعى دولة الاحتلال في حسم مكانة القدس العربية والمسجد الأقصى والمقدسات المسيحية والإسلامية لصالح الضم والتهويد.

واعتبرت أن لقاءات قيادات الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع نظيراتها الصهيونية خاصة في ظل السياسيات والممارسات الإسرائيلية القائمة يشكّل طعنة للموقف الوطني الذي يدعو الى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وخيبة أمل لأهلنا المكلومين وضحايا الارهاب الصهيوني، وهو ما يظهر مجدداً مخاطر استمرار التمسك باتفاق "أوسلو" الذي ينبغي التحرر منه ومن قيوده، ووقف كل الاعمال الخارجة عن الإجماع الفلسطيني، ومحاسبة من يقف وراء ذلك.

إن الجبهة تؤكد على ضرورة استخلاص السلطة وأجهزتها الأمنية العبر من هذه الممارسات الضارة وضرورة الاستجابة لنداء الواجب ولعذابات شعبنا ولدماء الشهداء للانضمام في المواجهة المفتوحة والشاملة مع هذا الاحتلال التي أثبتت التجربة أنه لا يستجيب لحقوقنا إلا بالمقاومة بمختلف أشكالها.