وكالة الحرية الاخبارية -  ناقشت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله، اليوم الاثنين، آخر الاستعدادات والتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الرابع للمقاومة الشعبية المقترح عقده في الحادي عشر من الشهر المقبل.

وشددت القوى خلال اجتماعها الدوري، بحضور عدد من ممثلي المقاومة الشعبية، على أهمية تعزيز وتطوير دور المقاومة الشعبية في كل أراضي دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، وانخراط الجميع في فعالياتها وضمان تضافر كل الجهود، لإنجاحها في مواجهة الاحتلال.

وأشارت إلى أهمية الاجتماعات التي ستعقد في مصر بين حركتي فتح وحماس، وأهمية التأكيد على التمسك بوحدة شعبنا وإنهاء الانقسام وإزالة كل العقبات أمام مسيرة المصالحة والتمسك بالوقف الفوري عن التصريحات الضارة التي تحاول عرقلة مسيرة الوحدة الوطنية، وأهمية القضايا المطروحة للحوار الثنائي، لتتويج ذلك بلقاء وطني شامل.
وأكدت القوى أهمية المبادرة الفلسطينية المدعومة عربيا، والمشاورات التي تجري من أجل تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لجلاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد، وأهمية تعزيز دور حكومة الوفاق الوطني أمام مسؤولياتها، خاصة التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر إعادة الإعمار في مصر، والنهوض بأوضاع شعبنا ومواكبة متطلبات الصمود لمواجهة الاحتلال والتركيز بشكل رئيس على أوضاع شعبنا في قطاع غزة أمام العدد الكبير من الشهداء والجرحى والتدمير الذي طال القطاع.

ولفتت إلى أهمية تضافر كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية لمواجهة إرهاب الدولة المنظم للاحتلال ومستوطنيه، وتفعيل كل السبل لمحاكمة الاحتلال على جرائمه وعدوانه المتواصل ضد شعبنا ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا أمام هذه الجرائم المتواصلة وعدم صرف الأنظار عن الإرهاب الحقيقي في المنطقة الذي يمارسه الاحتلال، وليس مسميات أخرى تصرف الأنظار عن ذلك.
وأكدت القوى التمسك بحرية الرأي والتعبير ووقف أي اعتقالات سياسية على خلفية الرأي أو انتهاكات لحرية المواطنين، ووقف الاعتقالات والإقامات الجبرية في قطاع غزة، والالتزام بالقانون والتوحد في معالجة كل القضايا السلبية وانعكاساتها على المواطن، بما فيه وقف المناكفات والاتهامات المتبادلة، خاصة على وسائل الإعلام، وما لها من سلبيات على مسارنا الوطني في ظل صمود شعبنا أمام عدوان الاحتلال وحربه وجرائمه ضد شعبنا.

وطالبت بالضغط لإطلاق سراح أسرى صفقة التبادل، الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم في إطار العقوبات الجماعية والاقتحامات والاعتقالات اليومية باستباحة كل أراضي دولتنا، وتؤكد استمرار فعاليات الأسرى أمام الصليب الأحمر الدولي ومقرات الأمم المتحدة في كل المحافظات، ومتابعة عقوبات الاحتلال بعزل الأسرى وتعذيبهم وفرض العقوبات عليهم.
ودعت إلى تفعيل التحرك على المستوى الدولي، خاصة المؤسسات القانونية والدولية للضغط من أجل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، ورفض سياسة الإهمال الطبي المتعمدة باستهداف صمود الأسرى، ورفض الاعتقال الإداري والممارسات العقابية عن أسرانا، وأهمية إبقاء إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، بمن فيهم الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى الذين رفض الاحتلال إطلاقهم، على سلم جدول الأعمال.

وأكدت القوى رفضها وإدانتها لما يقوم به الاحتلال من سياسة تطهير عرقي بطرد المواطنين البدو من أراضي مصنفة (ج) والأراضي المسماة (E1) وتجميعهم في مدينة أريحا، لمواصلة البناء والتوسيع والاستيلاء على الأراضي وفرض الوقائع على الأرض، للحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ما يتطلبه موقفا من المجتمع الدولي ضد هذه السياسات الاستعمارية والإجرامية ضد شعبنا.