اصدار حكم الإعدام شنقاً لقاتل وكيل النيابة الأشرم بغزة
وكالة الحرية الاخبارية - حكمت محكمة بداية غزة اليوم الثلاثاء بالإعدام شنقاً على فتحي إسماعيل الأشرم المتهم الأول في جريمة قتل وكيل نيابة بالمحكمة العسكرية محمد محمد الأشرم.
وقال رئيس المحكمة ضياء المدهون في تصريح صحفي إن حكم الإعدام جاء بعد جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع بيّنات الاثبات من قبل النيابة العامة ثم منح الدفاع فرصة كافية جداً لإثبات دفاعه".
وأضاف أنه بعد دراسة الملف وإرسال المقذوفات التي استخرجت من جسد الضحية الأشرم إلى الطب الشرعي في وزارة العدل المصرية تم تحديد أن القاتل هو واحد، ولذلك تم تبرئة المتهم الثاني الثلاثاء الماضي ومتهم ثالث معه.
ولفت إلى أنه بعد التأكد من القاتل أصبح القطع في هذه القضة سهلاً حيث أصبح لديها يقين به وتم إدانته بالقتل قصداً في الجلسة ما قبل الأخيرة الثلاثاء الماضي.
ونوه إلى أنه وبعد الاستماع لمرافعة النيابة في تلك الجلسة طلب الدفاع بتأجيلها لعدم استعداده للمرافعة، ولذلك حدد الـ24 من سبتمبر كموعد لجلسة النطق بالحكم.
وتابع "اليوم استمعت المحكمة مطولاً لمرافعه الدفاع وباختلائها في غرفة المداولة تم الإجماع بإصدار الحكم على المدان فتحي اسماعيل الأشرم بالإعدام شنقاً".
وحول طول المدة التي تحتاجها قضايا جرائم القتل وتأخيرها في المحاكم، قال المدهون "إننا نتحدث عن جرائم القتل وهي جرائم تحتاج من المحكمة أن تتأكد من وقائعها وتستمع لبيناتها والاثبات وبالمقابل لبينات الدفاع عن المتهم".
وأضاف "هذا الأمر يتطلب وقتًا كافًا حتى تستقر في يقين المحكمة حول براءة أو ادانة المتهم، وبالتالي هذا الوقت يتم استغلاله في الاستماع للبينات من أجل الوصول للحقيقة".
ولفت إلى أن ما يتم تداولته في وسائل الاعلام وفي الشارع الفلسطيني حول جرائم القتل تكون بعيدة قليلاً أو كثيراً عن الحقيقة، وعند الاستماع للبينات تظهر الحقيقة في خلاف ما يثار في الشارع، ولذلك لا بد أن يتروى المواطنين في اصدار الأحكام الجزافية وأن ينتظروا أحكام القضاء واعطاءه الفرصة ليقول كلمته الحق.
وأكد أن أحكام الإعدام ونظراً لأنها تنهي حياة انسان، فإنها تصدر كأول درجة من المحكمة المختصة وهي محكمة البداية، ثم يتم استئناف هذه الأحكام قانوناً في محكمة الاستئناف، وبعد إصدار الحكم يتم نقضه قانوناً أمام محكمة النقض".
