تتضمّن الصيغة الجديدة الجاري بحثها لإنهاء الحرب ما وصفته مصادر مطلعة بـ"تعويضات سياسية" لصالح إسرائيل مقابل إنهاء حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة، تشمل استئناف الاتصالات مع السعودية بشأن تطبيع العلاقات، وتوقيع اتفاق رسمي مع سلطنة عُمان، وإعلانًا سوريًا بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل.

وتهدف هذه الخطوات، بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر إسرائيلية وأميركية وخليجية، اليوم الثلاثاء، إلى تليين موقف وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، تمهيدًا لقبولهم باتفاق يتضمن إنهاء الحرب، واعتبرت الصحيفة أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قيادة حماس في قطاع غزة ستوافق على هذه الصيغة".

وأشارت الصحيفة إلى أن المقترح المطروح يقضي في مرحلته الأولى بإطلاق سراح عشرة أسرى أحياء، يليها التفاوض على المبادئ الأساسية لإنهاء الحرب. وأفاد مصدر بأن التفاهم المسبق على هذه المبادئ يهدف إلى تسريع المفاوضات ومنع انهيارها والعودة للقتال، على أن يُعلَن لاحقًا انتهاء الحرب رسميًا وإطلاق سراح بقية الأسرى.

وتنقل الصحيفة عن مصادرها أن المبادئ المطروحة تتضمن تنازلات كبيرة من جانب حماس، أبرزها نفي قادة الحركة من غزة، وإنهاء حكمها في القطاع، ونقل السلطة إلى ائتلاف عربي يتولى الملفات المدنية وعلى رأسها إعادة الإعمار.

ووفقا للصحيفة، فإن الدوحة قدمت التزامات لقيادة حماس الموجودة على أراضيها بأن الموافقة على الصيغة ستنهي الحرب، مشيرة إلى التزام أميركي بضمان تنفيذ الاتفاق، ومنع إسرائيل من استئناف القتال بعد إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى.

في المقابل، تطالب إسرائيل بضمانة تتيح لها استئناف الحرب إذا انهارت المفاوضات بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين إسرائيليين كبار صرحوا في الأيام الأخيرة، بأنه طالما تم الحفاظ على هذا المبدأ، "ستكون إسرائيل مستعدة للتنازل والمرونة بشأن بنود أخرى في المفاوضات".

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إن مشاورات تُجرى مع الولايات المتحدة بشأن الصيغة المطروحة، في إطار التحضيرات لزيارة مرتقبة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل. مع ذلك، "لم يتضح بعد ما إذا كانت الزيارة تهدف إلى دفع الاتفاق قدمًا أو إلى إفشاله".

وتابعت "هآرتس" أن بعض الوزراء الذين حضروا اجتماع الكابينيت في قيادة المنطقة الجنوبية الأحد الماضي، قدّروا أن تصريحات رئيس أركان الجيش، إيال زامير، التي قال فيها إن الحرب في غزة استنفدت غاياتها، قد تمت بالتنسيق مع نتنياهو وتمهّد لقبول الاتفاق.

واعتبرت الصحيفة أن التصريحات العلنية للوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش المطالبة بمواصلة الحرب قد تكون مؤشرًا على إدراكهما لوجود تحرّك سياسي؛ في حين لم تستبعد أيضًا أن يكون نتنياهو يمارس "خدعة" ويخطط للاستمرار في دعم بن غفير وسموتريتش، معوّلًا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإطالة أمد الحرب على حساب حياة الجنود والأسرى.

وذكرت المصادر أن طرح الربط بين إنهاء الحرب و"تعويضات سياسية" إقليمية لصالح إسرائيل، ليس جديدًا، إذ تُجري إسرائيل منذ مدة محادثات دبلوماسية بوساطة رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، مع ممثلين عن الرئيس السوري أحمد الشرع. وتشمل هذه المحادثات الأولية إدخال عمال دروز من سورية إلى إسرائيل.

وفي سورية، تسعى السلطات إلى استمالة السعودية للضغط على واشنطن لدفع إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها في كانون الأول/ ديسمبر 2024، بعد سقوط نظام الأسد، مقابل إعلان رسمي سوري ببدء اتصالات سياسية مع إسرائيل.

وتوقعت الصحيفة أن توافق إسرائيل على الانسحاب من بعض المناطق، لا سيما تلك التي تشهد احتكاكًا مع السكان المدنيين في السفوح الشرقية للجولان، لكنها ترفض الانسحاب من جبل الشيخ، وتطلب دعمًا أميركيًا في هذا الموقف.

وقد يوافق ترامب على الطلب مقابل إنهاء الحرب في غزة، وأشار التقرير إلى أن "توقيع اتفاق تطبيع كامل ما زال يبدو حلمًا بعيدًا"، وفق تعبير الصحيفة.

وأشار التقرير إلى أن مسار التطبيع مع السعودية "لم يُسجّل مؤخرًا أي تقدّم، رغم أن إدارة ترامب ترى في الاتفاق بين الجانبين إنجازًا مأمولًا. ومع ذلك، فإن الصحيفة نقلت عن مصادرها أن الرياض لن تتقدم في هذا الاتجاه قبل إنهاء الحرب على غزة.

في حين أشارت الصحيفة إلى أن "سلطنة عُمان تُجري محادثات فعلية مع إسرائيل قد تُفضي إلى تطبيع العلاقات إذا توقفت الحرب"، وهو ما اعتبرته الصحيفة مكسبًا سياسيًا محتملًا لكل من نتنياهو وترامب.