أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن التعليم المهني يشهد تطورا نوعيا خلال العامين والنصف الماضيين، من خلال التوسع في افتتاح المدارس والوحدات والمشاغل المهنية، وتنويع التخصصات، بهدف رفع نسبة الالتحاق بهذا المسار التعليمي وتعزيز مواءمته مع احتياجات سوق العمل.

وتطرّق الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور إلى ما استعرضه الوزير أمجد برهم خلال مؤتمر صحفي، بشأن إنجازات الوزارة خلال الثلاثين شهرا الماضية، مؤكدا أن التوسع في التعليم المهني يأتي في إطار خطة "التعليم من أجل التنمية"، التي تضع تطوير هذا المسار وزيادة فرص التحاق الطلبة به ضمن أولوياتها.

وأوضح، أن الوزارة افتتحت خلال هذه الفترة 5 مدارس مهنية، واستحدثت 23 وحدة مهنية، وجهزت 121 مشغلا تخصصيا، من بينها 71 مشغلا للذكور، في خطوة تستهدف توسيع فرص التدريب العملي، وتعزيز المهارات المهنية باعتباره مدخلا للتعامل مع أزمة البطالة بشكليها العادي والمقنعة، والانتصار الفعلي لحاجة سوق العمل، باتت ركائز توجه المسار.

وأشار إلى أن الوزارة وسعّت التخصصات المهنية في عدد من المحافظات، بما فيها القدس، حيث افتتحت مشاغل في تخصصات كهرباء الاستعمال، وتقنيات الصوت، والطاقة المتجددة، والتجميل، والمساحة والبناء، إلى جانب افتتاح مدرسة يطا المهنية الثانوية المختلطة، التي توفر تخصصات متنوعة للذكور والإناث.

وأوضح أنه يوجد في قلقيلية المهنية برامج: تجليس ودهان السيارات، والمساحة والبناء، وصيانة أجهزة الحاسوب، في حين بدأت يطا المهنية عامها الأول بتخصصات السيارات، واللحام وتشكيل المعادن، والتمديدات الصحية والتدفئة المركزية، وكهرباء استعمال وجميعها للذكور، أما للإناث فبرز تخصصا التصميم الجرافيكي والتجميل.

ونوه الخضور إلى أن الأرقام ليست وحدها هي التي تعكس مدى ما هو منجز، ففي مدرسة فضل عابدين المهنية في الخليل يبلغ عدد المتقدمات للالتحاق سنويا 5 أضعاف الطاقة الاستيعابية للمدرسة، والحال ذاته في مدارس أخرى في جنين، وطولكرم، ونابلس الصناعية، وغيرها، وهو ما دفع الوزارة إلى تحويل عدد من المدارس الأكاديمية إلى مهنية.

وأشار إلى أن هذا التوسع يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى توفير مسارات تعليمية تسهم في الحد من البطالة وتعزز فرص التشغيل، من خلال ربط التدريب العملي باحتياجات سوق العمل، وإتاحة المجال أمام خريجي التعليم المهني لمواصلة دراستهم في الجامعات ضمن تخصصات نوعية.

وأكد أن التوسع في التعليم المهني لا يقتصر على زيادة عدد المدارس والمشاغل، بل يشمل تنويع التخصصات وعدد الطلبة الملتحقين، والتوسع المكاني، لتشمل مناطق مختلفة، من بينها: اليامون، وحبلة، وسلواد، وطمون، وميثلون، والرام، وسبسطية، وغيرها، خاصة وأن الظرف الراهن والحواجز والبوابات شكلّت عائقا لوصول طلبة بعض المدارس المهنية إلى مدارسهم كما في دير دبوان.

وشدد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي على أهمية تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية، ودور القطاع الخاص والشركاء الدوليين في دعم تطوير التعليم المهني، مؤكدا مواصلة العمل على افتتاح مشاغل ووحدات جديدة في عدد من المناطق، بينها نحالين وسلفيت وكفر راعي ويطا.