الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية بنابلس إصابة مواطن برصاص الاحتلال في البيرة إصابة مواطن برصاص الاحتلال في البيرة الجيش السوداني: أسقطنا طائرة مسيّرة استراتيجية في شمال دارفور الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة أسعار الذهب ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى في 14 شهرا الاحتلال يعتقل مواطنا من طمون جنوب طوباس الاحتلال يغلق مداخل حزما شمال شرق القدس ويطلق قنابل الغاز صوب المركبات الرئيس يتلقى برقية تهنئة من رئيس تشاد لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال إسرائيل: متطرفون يحرقون مسجدا ونواب يربطونه بتحريض نتنياهو قائد الجيش اللبناني: الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهود الجيش وتهدد أمن لبنان واستقراره ترامب: إيران تدرس استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية “حماس”: الاحتلال يدمر ما تبقى من غزة بغرض التهجير ويستهتر بالوسطاء ترمب: نحن نسجل التاريخ في هذه القمة التي تضم أمريكا وروسيا والصين لأول مرة سوريا تعلن اعتقال العميد زيدان المتهم بتدبير كمين قتل فيه 150 شخصا الشرطة تلقي القبض على شخص محكوم غيابيا بالسجن 10 سنوات مؤسسات الأسرى في اليوم العالمي للطفل: 350 طفلا في سجون الاحتلال الاحتلال يمنع المواطنين من تأهيل خيامهم في خربة سمرة بالأغوار الشمالية إصابة شاب باعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل إصابة شاب برصاص مستوطنين خلال قصف ثمار الزيتون في النبي صالح شمال غرب رام الله

النيابة العامة تشارك في ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قرار بقانون الشرطة لعام 2016

وكالة الحرية الاخبارية - : شاركت النيابة العامة ممثلة بعطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك  في المشاورات الوطنية حول مسودة مشروع قرار بقانون الشرطة الفلسطينية لعام 2016 والمنظم من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبمشاركة كل من الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والسيد فريدريك ماريو مدير مكتب مركز جنيف لرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة والاستاذ عبد المنعم دراغمة ممثل المستشار القانون لرئيس دولة فلسطين والاستاذ حسين شبانة نقيب المحاميين النظاميين الفلسطينيين. 

وتهدف الورشة التي يشارك فيها خبراء قانونيون ومسؤولون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني وإعلاميون إلى إيجاد قانون عصري يتواءم والقوانين الدولية ذات العلاقة، و الى توفير مساحة لجميع الأطراف المعنية، لإبداء الراي والملاحظات من أجل الكشف عما قد يعتريه القانون من أوجه القصور وخلل تتعلق بحقوق المواطنيين وحرياتهم العامة وضمانات هذه الحقوق والحريات ، ومن ثم التوصية للجهات المعنية، بتعديل أحكامه التي تنسجم مع أحكام القانون الأساسي المعدل والمواثيق والاتفاقيات الدولية. وتهدف الورشة التي يشارك فيها خبراء قانونيون ومسؤولون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني وإعلاميون إلى إيجاد قانون عصري يتواءم والقوانين الدولية ذات العلاقة.

وفي مداخلة لعطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك  الذي أكد أنه لا يوجد قانون لا يحتوي على ملاحظات وان التوصيات يجب ان توخذ بعين الاعتبار وخاصة تحديد الطبيعة القانونية للشرطة، لما تقوم به من دور حيوي في المحافظة على الأمن الذي يعتبر حاجة أساسية للأفراد، وضرورة من ضرورات بناء وتطور المجتمع الفلسطيني.

و في نفس السياق أكد النائب العام على أهمية مأمور الضبط القضائي لما تقوم به من من دور مهم وحيوي في استقصاء الجرائم وجمع الادلة واعتقال مرتكبي الجرائم التي  تخضع لإشراف النيابة العامة كما ورد في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني.