وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائرة استهداف الجامعات الأمريكية، لتشمل قضايا تتعلق بالعرق والتنوع في عمليات القبول، إلى جانب الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، في أحدث حملة اتحادية ضد مؤسسات التعليم العالي، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت وزارة التعليم الأمريكية، الخميس، إنها فتحت تحقيقا مع جامعتي سان خوزيه وسان فرانسيسكو الحكوميتين في ولاية كاليفورنيا، على خلفية احتجاجات مؤيدة لفلسطين داخل الحرمين الجامعيين.

وزعمت الوزارة أنها تلقت شكاوى تتهم الجامعتين بـ"التقاعس عن التعامل مع اتهامات بمعاداة السامية" داخل الحرم الجامعي، إضافة إلى تنظيم مظاهرات مؤيدة لفلسطين قالت إنها أدت إلى تعطيل الدراسة.

في المقابل، نددت الجامعتان بما وصفته بـ"أشكال التمييز ومعاداة السامية والإسلاموفوبيا"، وأكدتا تعاملهما بجدية مع المخاوف المتعلقة بالتمييز، واستعدادهما للرد على الوزارة من خلال إجراء تحقيقات.

وأكدت جامعة سان خوزيه أن العبارة التي وردت في بيان وزارة التعليم، ونُسبت إلى مسؤول سابق في الجامعة، بشأن التمييز بين من وصفهم بـ"يهود جيدين ويهود سيئين" بناء على مواقفهم من الحكومة الإسرائيلية، "لم تصدر قط عن أي ممثل للجامعة".

ويقول متظاهرون، من بينهم جماعات يهودية، إن الحكومة الأمريكية تصنف بصورة خاطئة انتقاد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واحتلال الأراضي الفلسطينية باعتباره "معاداة للسامية".

وفي سياق متصل، اتهمت وزارة العدل الأمريكية كلية الحقوق في جامعة ديوك بأن سياسات القبول لديها منحازة لمصلحة المتقدمين من أصول إفريقية ومن دول أمريكا اللاتينية، استنادا إلى نتائج تحقيق أجرته السلطات الاتحادية.

وزعمت الوزارة أن كلية الحقوق "ركزت على التنوع العرقي في عملية القبول"، وأن فرص قبول المتقدمين من أصول إفريقية أو من دول أمريكا اللاتينية أعلى بكثير من فرص المتقدمين البيض أو الآسيويين الذين يحملون المؤهلات الأكاديمية نفسها.

وعقب إعلان وزارة العدل سعيها إلى التوصل إلى اتفاق تسوية طوعي، قالت جامعة ديوك إنها "ملتزمة بالامتثال للقانون"، وإنها ستواصل ذلك بما يتوافق مع مهمتها الأكاديمية، مشيرة إلى أنها تراجع رسالة الوزارة.

وكانت وزارة العدل قد وجهت في وقت سابق من العام اتهامات مماثلة بشأن ممارسات القبول في كليتي الطب بجامعتي كاليفورنيا وييل، اللتين أكّدتا أن سياسات القبول لديهما تستند إلى الجدارة.

ووقع ترامب أوامر تهدف إلى إلغاء أهداف التنوع التي يصفها بأنها منافية للجدارة وتمثل تمييزا ضد البيض والرجال، فيما يؤكد مدافعون عن حقوق الإنسان أن سياسات التنوع تهدف إلى معالجة أوجه عدم المساواة التي عانت منها الفئات المهمشة على مدى عقود.

وبحسب "رويترز"، استهدفت إدارة ترامب الجامعات بالتحقيقات والتهديدات بتعليق التمويل، على خلفية الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، ومبادرات التنوع، وبرامج المناخ، ما أثار مخاوف بشأن حرية التعبير، والإجراءات القانونية الواجبة، والاستقلال الأكاديمي.