وكالة الحرية الاخبارية -  أضواء على الصحافة الاسرائيلية لليوم الثلاثاء 5 نيسان 2015، وترجمة لأهم القضايا التي تهم الشارع الفلسطيني:

*اسرائيل تقرر تشويش تزويد التيار الكهربائي للسلطة الفلسطينية لمدة اسبوعين

كتبت "صحيفة "هآرتس" ان شركة الكهرباء الاسرائيلية، قطعت امس الاثنين، التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في مدينة بيت لحم، في اطار خطة عمل جديدة صودق عليها في الشركة، امس، والتي تقضي بقطع وتشويش تزويد الكهرباء كل يوم، لمنطقة معينة في الضفة على مدار الأسبوعين القادمين.

وحسب تقارير وردت من بيت لحم، فقد تم قطع الكهرباء عن عدة مناطق في المدينة، فيما قالت شركة كهرباء القدس الشرقية انه تم قطع الكهرباء عن مركز بيت لحم وعدة شوارع رئيسية، كشارع القدس. وقال مدير الشركة هشام العمري في حديث لصحيفة "هآرتس" ان الشركة تلقت مساء الأحد، بلاغا من الشركة الاسرائيلية يفيد بأنه سيتم تقليص تزويد الكهرباء في منطقة رام الله والبيرة، ولكن القرار تغير في الصباح وتلقينا بلاغا بأن تقليص الكهرباء سيكون في منطقة بيت لحم، ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى السادسة مساء. وحسب العمري فان شركة كهرباء القدس لا تملك طريقة للاستعداد لوضع كهذا، باستثناء التوجه الى الجمهور ليستعد بنفسه.

وجاء من شركة الكهرباء الاسرائيلية انه جرى صباح امس، نقاش، حول موضوع الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية وشركة الكهرباء في القدس الشرقية، وتقرر اللجوء الى خطة العمل الجديدة. وحسب جهات في الشركة، فانه رغم الاتصالات التي جرت بين الأطراف، الا انه لا يبدو في هذه الأثناء، أي حل في الأفق لتقليص او سد الديون التي تبلغ 1.7 مليار شيكل.
وكانت شركة الكهرباء الاسرائيلية قد قلصت في نهاية الأسبوع الماضي، تزويد الكهرباء لمنطقة اريحا. وحسب العمري فان قرار نقل العبء من مكان الى آخر لا ينطوي على أي معيار من التسهيل، وانما مجرد التنكيل بالسكان وفرض العقاب الجماعي عليهم. وقال انه يوجد خلاف بين الشركتين حول حجم الديون، خاصة في مسألتي سعر الكهرباء ونسبة الفائدة. واكدت الشركة الاسرائيلية وجود خلاف كهذا لكنها قالت ان ذلك لا يفسر تضخم الدين، لأن "التوصل الى تسوية حول هذا الخلاف، يمكنه اذا حصل، تقليص الديون بنسبة ضئيلة ولكن ليس بحجم 1.7 مليار شيكل، ولذلك اضطررنا الى العمل".

وقالت شركة كهرباء القدس ان السلطة الفلسطينية تدين لها بحوالي نصف مليار شيكل، بالإضافة الى دين مباشر للشركة الاسرائيلية قيمته 300 مليون شيكل. في المقابل توجهت شركة الكهرباء الاسرائيلية الى جهات حكومية لفحص امكانية خصم الديون من اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة.

* اسرائيل تجمد تحويل الاسمنت الى قطاع غزة

كتبت صحيفة "هآرتس" ان منسق اعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية، الجنرال يوآب مردخاي، قرر تجميد تحويل الاسمنت الى القطاع الخاص في قطاع غزة. وجاء في بيان نشر باللغة العربية على صفحة منسق اعمال الحكومة، في موقع الفيسبوك، انه في اعقاب معلومات وصلت الى الآلية الدولية لإعادة الاعمار، اتضح بأن عماد الباز، احد المسؤولين في حماس ونائب المدير العام لوزارة الاقتصاد أخذ جزء من مواد البناء المعدة لإعادة اعمار القطاع، "وبما ان المقصود خرق فظ للتفاهمات" فقد قرر الجنرال مردخاي تجميد تحويل الاسمنت المعد لبناء البيوت في القطاع.

وفي المقابل سيتواصل تحويل الاسمنت المعد للمشاريع الدولية الكبيرة، في مجالات التعليم والصحة وغيرها. وجاء في البيان: "يؤسفنا أن حماس تواصل استغلال والمس بالجمهور الفلسطيني كله لصالح المصالح الشخصية للتنظيم".

يشار إلى أن آلية اعادة الاعمار في قطاع غزة مسؤولة عن تحويل مواد البناء بهدف ترميم أضرار حملة "الجرف الصامد" في صيف 2014.

* هدم ثلاثة منازل فلسطينية في قباطيا

قالت صحيفة "هآرتس" ان الجيش الاسرائيلي اقدم الليلة قبل الماضية، على هدم ثلاثة بيوت فلسطينية في بلدة قباطيا في منطقة جنين، تعود لعائلات الشبان الثلاثة الذين نفذوا عملية قرب باب العامود في القدس، قتلت خلالها شرطية حرس الحدود هدار كوهين. وتم هدم بيوت عائلات احمد ناصر ومحمد كميل واحمد ابو الرب، في بلدة قباطيا، قضاء جنين، من قبل قوات الجيش وحرس الحدود والادارة المدنية.

وكان الثلاثة قد وصلوا قبل نحو شهر الى باب العامود وهم يحملون بنادق وسكاكين وعبوات ناسفة، بهدف تنفيذ عملية في مكان حاشد. ولاحظت قوة من حرس الحدود ضمت ضابطا ومجندتين لم تنهيا التدريبات بعد، اثنان من الشبان وطلبت منهما ابراز بطاقتي الهوية، فقام احد الشابين بإطلاق النار على المجندة هدار كوهين (19 عاما) من اور يهودا.

* الشرطة تحقق مع جندي يدعي طعنه

نقلت "هآرتس" عن الناطق بلسان الشرطة الاسرائيلية بأن الشرطة تحقق في شبهات ادعاء جندي بأنه تعرض الى الطعن، امس الاثنين، في بلدة تسور يتسحاق. وكانت نجمة داود الحمراء قد ذكرت في وقت سابق، امس، بأن المضمدين قدموا العلاج لشاب، 20 عاما، تعرض للطعن واصيب بجراح طفيفة في يده، وقاموا بنقله الى مستشفى مئير في كفر سابا. وقامت الشرطة بفحص خلفية الحادث، واعلنت لاحقا أنها تشتبه بأن الجندي قدم تقريرا كاذبا.

* اوباما: "لا نيأس في البحث عن حل للصراع"

كتبت "يديعوت احرونوت" ان الرئيس الأمريكي براك اوباما، قال في رسالة جوابية وجهها لناشط اليسار الاسرائيلي البروفيسور ميخائيل بار، "اننا لا نيأس من البحث عن حل للصراع الاسرائيلي الفلسطيني".

وكان بار، العالم الرفيع في الجهاز الامني، قد بعث برسالة الى اوباما حثه فيها على دفع قرار في مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكتب في رسالته: "لقد حاولت التسوية بين القوميتين اللتين تتقاسمان ارض اسرائيل، ولا تنجحان في التوصل الى حل للصراع بينهما على تقسيم البلاد. اطلب منك تفعيل غالبية قواك ومواجهة تصلب الشعب اليهودي في كل ما يرتبط بحل العقدة المستعصية في موضوع الصراع بين القوميتين".

وبعث بار برسالته هذه الى اوباما في 27 شباط، وفوجئ في 30 آذار بتلقي رسالة جوابية من اوباما كتب فيها: "شكرا على رسالتك. 

لا توجد حلول سهلة للتحديات التي تواجه الاسرائيليين والفلسطينيين. لا يمكننا اليأس من البحث عن حل لإنهاء هذا الصراع. هناك الكثير مما يطرح على كفة الميزان وهذا هو الأمر الصحيح عمله. سنواصل طرح توجه بناء وتشجيع الاسرائيليين والفلسطينيين على العمل معا من اجل حل هذا الصراع. على الجانبان مواجهة الخيارات الصعبة واتخاذ قرارات صعبة".

وقال البروفيسور بار انه يشعر بالخيبة من الجواب الذي تلقاه من اوباما: "لدي شعور بأنه غير متحمس لعمل ذلك".

* المحكمة ترفض اطلاق سراح طفل فلسطيني (11 عاما)

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان محكمة الصلح في القدس قررت عدم اطلاق سراح الطفل الفلسطيني ابن الحادية عشرة، الذي نفذ العملية في القطار الخفيف في القدس مع قريبة ابن الرابعة عشرة، في نوفمبر الماضي، ومواصلة احتجازه في منشأة تابعة لوزارة الرفاه لمدة سنة، علما انه لا يمكن للشرطة اعتقاله او التحقيق معه تحت طائلة الانذار بسبب عدم بلوغه سن المسؤولية القانونية (12 عاما). 

وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الجهاز الأمني مخربا في هذا الجيل، الامر الذي يضعه امام مأزق.

وكانت سلطة الرفاة قد تسلمت الطفل بعد تسريحه من مستشفى هداسا عين كارم، وقررت ارساله الى مؤسسة مغلقة. وطلبت عائلته اطلاق سراحه لكن المحكمة قررت مواصلة احتجازه في مؤسسة اخرى تابعة لسلطة الرفاه في منطقة القدس. وسيسمح له خلال هذه الفترة بالخروج لزيارة اهله وكذلك لأسرته بزيارته. وبعد سنة سيجري نقاش آخر في المحكمة حول مصيره وسيتقرر بناء على وجهة نظر جهات الرفاه ما اذا سيتم الابقاء عليه في مؤسسة مغلقة.

* بزعم التحريض: حاخام حائط المبكى يهاجم منظمة ساهمت في شريط يحذر من الحفريات في محيط الاقصى

بعد النشر في "يديعوت احرونوت" عن شريط التحريض الفلسطيني الذي يدعي ان الحفريات التي تقوم بها سلطة الآثار "تشكل خطرا على اسس المسجد الأقصى"، اتهم حاخام حائط المبكى شموئيل رابينوفيتش، التنظيم الإسرائيلي "عيمق هشفيه" بدعم التحريض وطالبه بإقالة مركز النشاطات الميدانية والأثرية الذي ظهر في الشريط.

ومن بين الذين يظهرون في الشريط الشيخ رائد صلاح الذي يدعو الى "وقف العدوان الاسرائيلي على المسجد الاقصى"، ويطالب الحكومة الأردنية بكشف "العدوان الاسرائيلي" على المسجد. 

كما يظهر في الشريط غدعون سليماني، مركز العمل الميداني والأثري في منظمة "عيمق هشفيه" التي تعرض نفسها كتنظيم "يعمل من اجل الحقوق الثقافية والميراث والحفاظ على الآثار ككنز ينتمي الى جميع المجتمعات والشعوب، ويعارض استخدام المواقع الأثرية كأداة سياسية في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين".

ويقول سليماني في الشريط: "انهم يريدون خلق مدينة اسفل سلوان، من تحت ساحة حائط المبكى وحتى باب العامود، كتواصل جوفي يهودي. يسمون هذا حفريات اثرية، لكن هذا في الحقيقة اداة في ايدي حكومة إسرائيل وجمعية العاد للسيطرة وتطبيق ايديولوجية".

وفي رسالة بعث بها حاخام حائط المبكى الى مدير عام التنظيم يونتان مزراحي، انتقد بشدة سلوك التنظيم ومشاركته في الشريط، وكتب له: "انضممتم الى دعوة "الاقصى في خطر"، وهي دعوة كاذبة قادت الى موجات العنف التي اصيب فيها يهود وعرب. انتم تعرفون بأن المؤمنين المسلمين يتمتعون بحرية العبادة الكاملة".

وقال تنظيم "عيمق هشفيه" انه يتحفظ مما جاء في الشريط لكنه يعارض الحفريات حول الحرم، التي تنطوي على اهداف سياسية. هذا الشريط لا ينتمي الينا. نحن ادلينا بتصريحات لصحفي لم نعرف ما الذي سيفعله بتصريحاتنا. لم نقل ابدا انه تجري حفريات تحت الاقصى. التحريض في الشريط يتعارض تماما مع رأينا ومفهومنا المهني والشخصي. مع ذلك فإننا نعتقد ان عملية السيطرة على الأثار من قبل جهات قومية ودينية متطرفة من اليمين تقوض الاستقرار في احدى اكثر المناطق حساسية في العالم".

* النائب العسكري: "لا نتخذ القرارات بناء على استطلاعات الرأي"

كتبت "هآرتس" ان النائب العسكري الرئيسي، العميد شارون اوفك، قال بان النيابة العسكرية لن تتخذ القرارات في موضوع الجندي الذي اطلق النار في الخليل، بناء على استطلاعات الرأي. وكان اوفك يتحدث في مؤتمر نقابة المحامين المنعقد في ايلات، وقال انه "يمكن ان تكون مناصرا لحرية التعبير، ولكن عليك رؤية المخاطر الكامنة في هذا الحوار. يمكن للحوار الذي تطور في هذا المجال، ان يسبب الضرر للجيش، لأنه يمكنه تحدي صلاحيات القادة بتوجيه الجنود نحو المتاح والممنوع وتعريف شروط السلوكيات وفتح النيران".

وقال ان الضباط هم الذين يطالبون بفحص الحقائق واجراء تحقيق عسكري واتخاذ الخطوات الأخلاقية والنظامية. لقد طمح بعض الحوار الى املاء طريقة العمل على جهاز التحقيق، وانا اريد التأكيد بشكل قاطع بأن النيابة العسكرية لن تتخذ القرارات بناء على نتائج الاستطلاعات. سنعمل بشكل مهني وموضوعي".

* اسرائيل وتركيا تحاولان مرة اخرى التوصل الى اتفاق ينهي ازمة مرمرة

كتبت صحيفة "هآرتس" ان طاقما المفاوضات الاسرائيلي والتركي سيلتقيان في اوروبا، يوم الخميس القادم، في محاولة لسد الفجوات المتبقية بينهما ومحاولة التوصل الى اتفاق مصالحة يعيد تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد حوالي ست سنوات من احداث اسطول مرمرة.

وقال مسؤولون اسرائيليون كبار، انه منذ جولة المفاوضات الأخيرة، تبادل مبعوث رئيس الحكومة يوسيف تشاحنوبر، ونائب وزير الخارجية التركي، فريدون سينيرلولو، عدة مسودات لبنود الاتفاق والتي لم يتم الاتفاق عليها بعد.

ويتواصل الخلاف بين الجانبين حول طلب اسرائيل وقف نشاط القيادة العسكرية لحركة حماس في اسطنبول، وطلب تركيا قيام اسرائيل بتقديم تسهيلات لقطاع غزة. وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، خلال خطاب القاه في معهد بروكينغس في واشنطن، الاسبوع الماضي، انه يريد من إسرائيل رفع الحظر عن غزة والسماح لتركيا بنقل سفينة لإنتاج الكهرباء الى قطاع غزة.
وقال مسؤول اسرائيلي رفيع انه في كل ما يتعلق بقطاع غزة، لن تحظى تركيا بمكانة خاصة، واسرائيل مستعدة للسماح لها بالعمل في غزة بموجب الشروط ذاتها التي تعمل من خلالها كل دولة ترغب بتقديم المساعدات للقطاع.

وهناك قضية اخرى يجب الاتفاق عليها، وتتعلق بجدول النشاطات التي ستتم بعد التوقيع على اتفاق المصالحة. وقال المسؤول الاسرائيلي الرفيع ان اسرائيل ستقوم بعد اغلاق كافة الملفات التي فتحت في المحاكم التركية ضد ضباط وجنود من الجيش الاسرائيلي، بتحويل مبلغ 20 مليون دولار الى صندوق انساني ليتم دفع التعويضات لعائلات المواطنين الأتراك الذين قتلوا خلال سيطرة سلاح البحرية الإسرائيلي على سفينة مرمرة في ايار 2010.

وحسب المسؤول الاسرائيلي فان هناك رغبة بإنهاء هذا الموضوع، مضيفا انه لم تصدر عن تركيا خلال السنوات الست الماضية تصريحات ايجابية كما يحدث الآن، و"نأمل ان نتوصل الى صيغة تتيح التوصل لاتفاق".

* نتنياهو يدعو عباس للقائه

قالت "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اعلن امس الاثنين، في بداية لقائه مع وزير الخارجية التشيكي، انه يكرر دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للالتقاء به. وجاء تصريح نتنياهو هذا ردا على تصريح عباس لبرنامج "عوفدا" التلفزيوني الاسرائيلي، بأنه رغب بترتيب لقاء مع نتنياهو لكن الأخير رفض.

وقال نتنياهو، امس: "سمعت ان الرئيس عباس قال بأنني اذا دعوته للقاء فانه سيأتي. انا اوجه الدعوة له مرة أخرى. سأفرغ جدول اعمالي هذا الأسبوع، وفي أي يوم يمكنه الحضور سأكون هنا. الموضوع الأول الذي اريد التحدث معه بشأنه هو انهاء حملة التحريض الفلسطينية ضد إسرائيل. بابي مفتوح امام من يريدون السعي الى سلام مع اسرائيل".

وكان عباس قد قال للصحفية ايلانة ديان، انه خلال المحادثات بين قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومنسق عمليات الحكومة في المناطق، الجنرال يوآب مردخاي، وقائد المنطقة الوسطى روني نوما، اقترح الجانب الفلسطيني اجراء لقاء بين عباس ونتنياهو، بهدف مناقشة طلب الفلسطينيين وقف عمليات الجيش في المناطق A، لكن نتنياهو لم يرد بالإيجاب على الاقتراح. واضاف عباس: "انا مستعد للقاء نتنياهو في كل مكان وفي كل زمان".

* كشف شبكة لتهريب اللحوم الفاسدة من السلطة الى اسرائيل

كتبت "يسرائيل هيوم" ان الوحدة المركزية في شرطة لواء "شاي"، كشفت بالتعاون مع وزارة الزراعة وسلطة الضرائب ووزارة الصحة، عن شبكة لتهريب لحوم انتهت صلاحيتها، وتم الاحتفاظ بها في ظروف غير ملائمة، ومن ثم تزييف شرعيتها، وتسويقها للزبائن في عدد من المطاعم الفخمة في اسرائيل. وحسب الصحيفة فان مصدر هذه اللحوم هي دول في امريكا الجنوبية، وكانت معدة للسلطة الفلسطينية، ووصلت الى مطاعم ومحلات للجزارة في اسرائيل. وقالت الشرطة انه تم اعتقال اعضاء الشبكة بعد تحقيق سري متواصل.

وحسب الشبهات فقد اشترى المستورد اللحوم التي تم تحليلها حسب الشريعة الاسلامية وكانت معدة للسلطة الفلسطينية. ودخلت اللحوم الى اسرائيل عبر ميناء حيفا، ومن ثم تم تحويلها، احيانا بعد مكوثها طوال اشهر في الميناء، الى مخزن في بلدة الرام. وهناك اعيد تغليفها وتحويلها بشكل غير قانوني الى المنطقة الصناعية في عطروت، قرب القدس. وفي عطروت اعيد تذويب اللحوم المجمدة وتغليفها من جديد بعد تزييف ختم الحاخامية وتاريخ انتهاء الصلاحية والشهادات البيطرية، ومن ثم تم توزيعها على عشرات التجار اليهود.

وحسب الشرطة فقد تم ضبط حوالي 30 طنا من اللحوم في الرام، وعشرات الاف الشواقل وسيارات استخدمت لتهريب اللحوم، فيما تمت مصادرة حوالي 20 طنا من المطاعم ومحلات بيع اللحوم ومصانع التعليب. وقالت الشرطة انها اعتقلت تسعة اشخاص وتتوقع اعتقال مشبوهين اخرين وكذلك التحقيق مع زبائن محلات بيع اللحوم المشبوهة حول الاسعار المنخفضة للحوم التي اشتروها. ومن بين المعتقلين مواطن من شعفاط يشتبه بأنه رئيس الشبكة، وبيطري اسرائيلي من القدس، يشتبه بإصدار تراخيص للحوم، وكذلك الفلسطيني الذي استورد اللحوم من امريكا الجنوبية.

*وزيرة القضاء تهاجم الجهاز القضائي!

أثار مؤتمر نقابة المحامين المنعقد في ايلات هذه السنة، ايضا، عاصفة ليست صغيرة. وكانت وزيرة القضاء اييلت شكيد هي التي أثارت العاصفة هذه المرة، في انتقاداتها العلنية لقرار المحكمة العليا رفض مخطط الغاز.

واعلنت شكيد انها تنتقد قرار المحكمة العليا لأن الاتجاه المبدئي الذي تمضي فيه خاطئ، حسب رأيها. وقالت ان المحكمة العليا حولت نفسها الى حلبة تناقش فيها قضايا سياسية ومسائل يفترض الحسم فيها مرة كل اربع سنوات عندما يتوجه الجمهور الى صناديق الاقتراع. وقالت ان "الجهاز القضائي الذي لا يتحمل أي مسؤولية عن ملء المحافظ بالأوراق المالية هو الذي يسمح لنفسه بتفريغها. نحن نواجه مرة اخرى ظاهرة تفعيل صلاحيات بدون مسؤولية". واعلنت شكيد انها تنوي "تعيين قضاة يجيدون تشخيص مجال الحكم".

وأثارت تصريحات شكيد موجة من ردود الفعل الغاضبة، وقالت رئيسة المحكمة العليا مريم نؤور ان "لدى المحامين والجهاز القضائي، رغبة حقيقية في الحفاظ على سلطة القانون والقيم الديموقراطية للدولة، ولذلك اتوقع من النقابة والمحامين معارضة أي محاولة للمس بالمبنى الديموقراطي للدولة وبالمحكمة العليا وصلاحياتها او بلجنة انتخاب القضاة".

ودافع المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبيلت عن المحكمة العليا في ضوء تصريحات شكيد، وقال: "يمكن الاختلاف والادعاء، ولكن حين قالت المحكمة كلمتها، يجب علينا جميعا احترام القرار والمؤسسة".

ورد القاضي المتقاعد يتسحاق زمير بشدة على تصريحات شكيد، وقال: "القضاة لا يزعجون الحكم"، وتساءل: "هل يحدد الوزير لنفسه ما الذي يسمح به القانون له؟ هذا ما يحدث في الأنظمة الدكتاتورية".

كما ادت تصريحات شكيد الى ردود فعل شديدة اللهجة في المعارضة، كان ابرزها مطالبة النائب شيلي يحيموفيتش لنتنياهو بإقالة شكيد من منصبها. واعتبرت هجوم شكيد على المحكمة العليا عنيف وخطير، وقالت ان "شكيد تحاول القضاء على استقلالية الجهاز القضائي وتخويف القضاة وتهديدهم. هذا سلوك تعيس لمن يفترض بها مساندة المحكمة العليا."