وكالة الحرية الاخبارية - أكد وزير المالية شكري بشارة على أن الحكومة وضعت على سلم اولوياتها سداد متأخرات القطاع الخاص كسياسة ملزمة، حيث منذ بداية عام 2013 كان معدل رصيد هذه المتأخرات حوالي 670 مليون دولار وانخفضت لتصبح حوالي 200 مليون دولار..

وأضاف الوزير بشارة أن الحكومة قررت باستمرار تحويل الدفعات النقدية للوزارات والبلديات والمحافظات، ووضع قانون ملزم لتسديد جميع متأخرات القطاع الخاص خلال العام الحالي.

جاء ذلك باجتماع الوزير بشارة في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب مع ممثل صندوق النقد الدولي راغنر غودموندسون وممثل البنك الدولي في فلسطين ستين جوجينسين، وبحضور ممثلي عدد من الدول المانحة، تحضيراً لمؤتمر المانحين "AHLC"، المنوي عقدة في شهر نيسان/ ابريل القادم في العاصمة البلجيكية بروكسل.

كما أشاد بشارة بتقرير صندوق النقد الذي عكس الجهود التي قامت بها وزارة المالية والتخطيط خلال العام 2015 والذي سيتم عرضه في مؤتمر المانحين، وعلى أهمية تقرير البنك الدولي الذي يركز على ضرورة معالجة العلاقة الاقتصادية مع اسرائيل وتصويب الاستغلال الاحادي الجانب.

وأكد بشارة أنه تم اضافة بند على موازنة العام 2016 ملزم بالاستمرار بتحويل 20 مليون شيقل لصندوق التقاعد، وهذا المبلغ يشكل ضعف ما التزمت به الحكومة العام الماضي، قائلاً: "الهدف هو حماية الصندوق وتأمين ديمومته حيث سيزداد عدد المتقاعدين على مدار السنوات القادمة وعلينا ان نضمن لهم حياة كريمة واستقرار مالي بعد التقاعد".

وعن التناقص في الدعم الدولي، قال بشارة إن هذا التناقص مبرر بالتحديات الذي تواجهه اوروبا نتيجة تدفق اللاجئين، مشدداً على أهمية زيادة الدعم المقدم لفلسطين، وأضاف أن "أصل مشكلة اللاجئين في الشرق الاوسط بدأت في فلسطين، وعندما هجر 800 ألف فلسطيني من ديارهم بالقوة عام 1948 هذا شكل تهجير ما يقارب 80% من الشعب الفلسطيني في حينه".

وأشار إلى أن الحكومة تعتني في 35 مخيم في الضفة بما فيها 3 مخيمات في محيط القدس الشرقية، ويشكل دعم الحكومة وتحويلاتها للقطاع حوالي 45% من المصاريف التشغيلية، وغزة تعتبر عملياً أكبر تجمع للاجئين في الكون، حيث أن حوالي 80% من سكان القطاع هم من اللاجئين.

من جانبهما، أشاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والحاضرين بالجهود التي تقوم بها الحكومة، وذكر مدير البنك الدولي أنه شبه معجزة أن تنجح دولة تحت الاحتلال في تخفيض العجز 3 سنوات متتالية.

وأضاف "من المتوقع أن تنجح السلطة في تحقيق تخفيض اضافي هذا العام للمرة الرابعة على التوالي، وتعهد عدد من ممثلي الدول المانحة ببذل قصارى جهدهم لمساندة السلطة في تحقيق مطالباتهم العادلة".