رئيس الوزراء يتوجه لتعزيز العمل الحكومي بشكل أكثر مرونة واستجابة للتطورات ويتكوف:قدمنا 15 نقطة لايران من أجل السلام "التجارة العالمية": النظام التجاري العالمي يشهد "أسوأ اضطرابات منذ 8 عقود" "سلطة النقد" و"التنسيقي للقطاع الخاص" يناقشان خطة تطبيق خفض استخدام النقد الشرطة تتعامل مع شظايا صاروخية في سلفيت "فتح" تنعى الفنان العربي اللبناني أحمد قعبور الرئيس يستقبل لجنة متابعة الانتخابات المحلية بيت لحم: الاحتلال يقتحم الخضر وينصب حاجزا عسكريا قوى الأمن: اعتقال عمر عساف على خلفية بيان مسيء لدول عربية بيت لحم: الاحتلال يقتحم الخضر وينصب حاجزا عسكريا بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص مستوطنين في بيت لحم الشرطة تتعامل مع 39 شظية صاروخية في عدة محافظات مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 باستهداف دبابة جنوب لبنان الأسهم الأميركية تتراجع مع انحسار آمال وقف الحرب وارتفاع أسعار النفط ترامب: تعليق تدمير منشآت الطاقة 10 أيام بطلب من إيران انهيار أجزاء من برج الشوا وقصف شرق غزة وانفجار بخان يونس الأرصاد الجوية: أجواء باردة وأمطار متفرقة وتحذيرات من السيول والانزلاقات استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس الإمارات العربية إلى الولايات المتحدة: سنشارك في مهمة فتح مضيق هرمز

نيابة الاحتلال تستأنف على قرار الإفراج عن الطفلة الواوي

وكالة الحرية الاخبارية - أفاد محامي هيئة الأسرى طارق برغوث، بأن النيابة العسكرية الإسرائيلية قدمت استئنافًا على قرار الإفراج عن الطفلة الأسيرة ديما الواوي (12 سنة) من سكان بلدة حلحول في محافظة الخليل.

وكان القرار صُدر عن محكمة عوفر العسكرية أمس، بشرط نقلها إلى إحدى دور الرعاية وبكفالة مالية 8 آلاف شيقل.

وقال البرغوث في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن استئناف النيابة لإبقاء الطفلة الأسيرة داخل السجن بهدف إصدار أحكام رادعة بحقها يشير إلى سياسة القمع المقصودة تجاه الأطفال القاصرين.

وكان البرغوث قد طعن بشرعية وقانونية اعتقال الطفلة الواوي التي اتهمتها سلطات الاحتلال بحيازة سكين ومحاولة طعن يوم 9/2/2016.

وأضاف البرغوث، إن الواوي هي أصغر طفلة تقبع في سجون الاحتلال، حيث تتواجد الآن في سجن "الشارون" للنساء.

وأوضح أن "اسرائيل" تخالف كل القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الطفل في اعتقال القاصرين وزجهم بالسجن.

وأشار إلى أن القانون الإسرائيلي التعسفي يسمح باعتقال أطفال حتى عمر 14 سنة فقط، وأن المحاكم الإسرائيلية تضع شروطًا على الأطفال بعمر أقل لتضعهم في دور رعاية حتى يبلغوا عمر 14 سنة لمحاكمتهم كما حصل مع الطفل الجريح أحمد مناصرة.