رئيس الوزراء يتوجه لتعزيز العمل الحكومي بشكل أكثر مرونة واستجابة للتطورات
ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الخميس، اجتماعًا وزاريًا في مكتبه بمدينة رام الله، خُصص لبحث سبل تكثيف تقديم الخدمات وتعزيز برامج دعم صمود المواطنين، إضافة إلى مراجعة القضايا القائمة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة الناتجة عن إجراءات الاحتلال.
واستعرض الوزراء خلال الاجتماع حزمة من البرامج والخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارات والمؤسسات المختلفة، والهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا واستهدافًا، مع التركيز على توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات ذات الأولوية والأثر المباشر على حياة المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تطوير آليات العمل الحكومي، بما يعزز مرونته واستدامته وقدرته على الاستجابة السريعة، إلى جانب تقريب الخدمات من المواطنين، مشددًا على ضرورة التكامل بين المؤسسات الحكومية وتوحيد الجهود لتقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية.
كما شدد على مواصلة العمل عبر مسارات متعددة، تشمل تعزيز الصمود الداخلي، واستمرار الحراك السياسي والدبلوماسي لحشد مزيد من الاعترافات الدولية، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال وتجسيد الدولة على الأرض.
وفي هذا السياق، أشار مصطفى إلى أن مشروع الموازنة العامة لعام 2026 يتضمن زيادة ملحوظة في مخصصات الطوارئ والاستجابة، حيث ارتفعت من نحو 40 مليون شيقل إلى 516 مليون شيقل، في خطوة تعكس جاهزية الحكومة للتعامل مع الأزمات والظروف الطارئة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية سيبقيان في صلب أولويات الحكومة، رغم التحديات، بما يسهم في تعزيز صمود المواطنين وثباتهم على أرضهم
