عقدت سلطة النقد والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، لقاء لمناقشة خطة تطبيق قانون خفض استخدام النقد.

وشارك في اللقاء، الذي عقد في مقر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في رام الله محافظ سلطة النقد يحيى شنار، وأمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصّار نصّار، ورئيس مجلس إدارة بال تريد إبراهيم برهم، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، رئيس غرفة تجارة الخليل عبده إدريس، ورئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله عبد الغني العطاري، ورئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أحمد القاضي، ورئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين - القدس كامل مجاهد، وممثلا عن جمعية البنوك جمال حوراني، ورئيسة مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال شيرين الشلة، ورئيسة مجلس إدارة الشاحنين مها أبو شوشة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة تكنولوجيا المعلومات "بيتا" تامر برانسي، وممثل جمعية الفنادق جمال النمر، وأمين عام اتحاد شركات التأمين كايد ميعاري، وعدد من رجال الأعمال وممثلي مؤسسات القطاع الخاص.

وعقد اللقاء بهدف اطلاع ممثلي القطاع الخاص على خطة تطبيق قانون خفض استخدام النقد والتي تستند إلى التطبيق التدريجي للقانون، الأمر الذي يؤسس للانتقال نحو اقتصاد منخفض النقد، ويرفع مستوى الشمول المالي، ويزيد الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب الحد من المخاطر المالية.

من جانبه، أكد شنار، أن سلطة النقد تتبع نهجا تدريجيا مدروسا لتطبيق أحكام القانون يضمن الانتقال السلس نحو الدفع الإلكتروني، معتمدين في ذلك على مستويات الجاهزية في مختلف القطاعات وضمان عدم وجود تأثيرات سلبية على قطاع الأعمال.

وشدد المحافظ على أن تطبيق قانون خفض استخدام النقد يُشكّل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي حديث يعزز الاستقرار المالي ويحافظ على كفاءة النظام المالي في فلسطين، وأن الظروف الحالية التي يواجهها القطاع المالي والاقتصادي الفلسطيني تتطلب معالجات مالية واقتصادية لتخفيض أثر تراكم النقد الورقي، والحفاظ على العلاقة المصرفية المراسلة مع البنوك الإسرائيلية.

وأشار شنار إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لضمان الامتثال وتحقيق الأهداف المرجوة، داعيا المواطنين والتجار إلى التفاعل الإيجابي مع التحول الرقمي للاستفادة من مزايا الدفع الإلكتروني، مؤكدا أن سلطة النقد ستواصل جهودها في التوعية والتثقيف المالي، وتقديم الحوافز اللازمة، إلى جانب تطوير الأنظمة الرقابية لضمان تطبيق القانون بكفاءة وعدالة.

من جانبه، أوضح نصّار أن التوجه نحو الحد من استخدام النقد يساهم في ضبط الاقتصاد غير المنظم ويعزز الامتثال، مؤكدا أهمية مراعاة خصوصية القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال مرحلة التطبيق وضمان الانتقال السلس والتدريجي في تطبيق القانون.

وأشار نصّار إلى أن نجاح تطبيق القانون يتطلب تكاملا بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

وتتضمن خطة تطبيق قانون خفض استخدام النقد مراحل تشمل التطبيق التدريجي وإعداد التعليمات التنفيذية وتجهيز الأنظمة، وتهيئة البنية التحتية وتعزيز الشمول المالي وصولا إلى التطبيق الفعال للسقف النقدي المحدد في القانون، وتفعيل الرقابة الشاملة، كما تتضمن الخطة إطلاق حملات توعوية شاملة للمواطنين والتجار والشركات حول فوائد التحول الرقمي وطرق الاستخدام إلى جانب تقديم حوافز لتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وضمان آليات فعّالة للرقابة والتفتيش لضمان التطبيق الفعال والمستدام للقانون.