آلاف المعلمين يعتصمون أمام مجلس الوزراء مطالبين بحقوقهم
وكالة الحرية الاخبارية - أكد المعلمون الفلسطينيون، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تطبيق الاتفاق المبرم بين اتحاد المعلمين والحكومة في شهر أيلول لعام 2013 كاملاً، مطالبين أيضاً برحيل رئيس الاتحاد أحمد سحويل.
جاءت هذه المطالبات خلال اعتصام قرابة 20 ألف معلم أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، ليوصلوا رسالتهم إلى الحكومة بأنهم ليسوا متسولين، ويريدون كرامتهم ومساواتهم بباقي الموظفين في الحكومة.
وفي هذا الصدد، قال المعلم صامد صنوبر إن حراك المعلمين مطلبي وليس سياسياً، وجاء نتيجة لشعور المعلم بالظلم والذي تراكم عليه على مدار سنوات وحكومات متعاقبة، مشدداً على أن الإضراب والاعتصامات ليست سياسية كما يحاول البعض تسويقها.
وشدد صنوبر على أن الحكومة لا تزال تستخف بمطالب المعلمين الذين بات يشعر بأنه بات في أسفل الهرم في الوظيفة العمومية، مبيناً أن المعلمين يريدون مساواتهم مع بقية الموظفين في الدولة، وأن يشعر المعلم الفلسطيني صانع الكرامة بأنه إنسان ذو كرامة.
ووجه صنوبر رسالة إلى الريس ورئيس الوزراء أن بإمكانهم أن يتخذوا قراراً جريئاً وشجاعاً ينصف المعلم الفلسطيني، ويعيد له حقوقه وكرامته، وبالتالي تعود العملية التعليمية إلى سابق عهدها.
وأشار صنوبر إلى أن الإضراب هو وسيلة وليس غاية للمعلمين، فأبناء المعلمين يعانون من انقطاعهم عن الدراسة كما يعاني أبناء الوطن عن التعليم، والمعلم ينظر إلى كل الطلبة على أنهم أبناءه.
وأكد على أن المعلمين يطالبون أيضاً برحيل أعضاء اتحاد المعلمين، وأن المعلم متمسك باتحاده وببقائه كإحدى مؤسسات منظمة التحرير، ولكنه يرفضون وجود رئاسة الاتحاد.
من ناحيتها، أكدت المعلمة وفاء سلمان أنها كأي معلم لها حقوق تطالب بها، كغلاء المعيشة، طبيعة العمل، وأضافت: أعمل مدرسة منذ 25 سنة وراتبي لم يصل بعد إلى 3500 شيكل، بينما في الوزارات الأخرى العلاوات تزيد عن 80% و90%، بينما المعلمين 2%، نطلب مساواتنا ببقية الوزارات الأخرى.
وأكدت سلمان على أن المعلمين يطالبون برحيل الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، وتنحيهم جانبياً، وعقد انتخابات ديمقراطية بمشاركة قطاعات المعلمين، لاختيار أمانة عامة جديدة تراعي المعلمين وتدافع عن حقوقهم المسلوبة.
