الشرطة تشارك بحلقة نقاش حول (تفعيل نظام المسائلة و الية الشكاوى في الشرطة ) في سلفيت

وكالة الحرية الاخبارية - شاركت الشرطة اليوم بحلقة نقاش حول (تفعيل نظام المسائلة و الية الشكاوى في الشرطة ) و ذلك في قاعة المركز الجماهيري بمدينة سلفيت .

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه  و بحضور العقيد ردينه بني عوده مدير ديوان المظالم و حقوق الانسان  في الشرطة وعمر رحال مدير مركز اعلام حقوق الانسان و الاستاذ فراس سلامه المستشار القانوني لمحافظة سلفيت و الدكتور شاهر اشتيه رئيس بلدية سلفيت و الدكتور صقر الجبالي رئيس قسم العوم السياسية في جامعة النجاح و عدد من  ممثلي المؤسسات الرسمية و المجتمع المدني  و ضباط شرطة المحافظة ، فقد تم المشاركة بحلقة نقاش حول تفعيل نظام المسائلة و الية الشكاوى في الشرطة .

مضيفا البيان  ان هذه اللقاء هدف الى  إبراز دور مؤسسة الشرطة و المكلف بانفاذ القانون ، و تقديم خدمة الامن و الامان لمختلف الشرائح في المجتمع ، مع الاخذ بعين الاعتبار صون كرامته وحريته و احترام أدميته من جهة ، و من جهة اخرى التعامل بمسؤولية مطلقة في الشكاوى المقدمة اليه  من اية جهة كانت بحق منتسبي الشرطة بمختلف مناصبهم و مواقعهم ، و بما يؤدي الى تعزيز الثقة بين المواطن و جهاز الشرطة ، و بناء  علاقة إيجابية  متبادلة مع المواطنين و جسر الهوة معهم ، و تغيير الصورة النمطية حول الاداء و الاجراءات  القانونية التي تتخذها الشرطة في التعامل مع القضايا او الشكاوى المقدمة بحق منتسبي المؤسسة الشرطية .

بدوره استعرض العقيد ردينه بني عوده مدير ديوان المظالم في الشرطة الية عمل ديوان المظالم و الذي جاءت فكرة  تأسيسه بناء على تعليمات من السيد اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة من اجل النظر في الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين ضد اجراءات و ممارسات  بعض رجال الشرطة اثناء القيام بواجباتهم ، موضحا  الاجراءات التي تتبعها مؤسسة الشرطة حال استقباله  شكاوى المواطنين التي لها علاقة ببعض التجاوزات الفردية من قبل بعض منتسبي الشرطة  خلال عملهم الشرطي في انفاذ القانون ، مؤكدا ان ديوان المظالم يعمل و باستمرار على التواصل و التشبيك مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة بحقوق الانسان بهدف الوصول الى الحقيقة دائما و تحقيق العدالة ،مضيفا  ان مؤسسة الشرطة تتعامل  مع كافة الشكاوى التي ترد اليها و المتعلقة بالممارسات السلبية لبعض رجال الشرطة ،  و في حال ثبوتها يتم توقيع العقوبات التأديبية المناسبة بحق مرتكبيها .