بحث رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي ومحافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد أسعد، اليوم الإثنين، مع رؤساء الهيئات المحلية في المحافظة، في دار المحافظة، سبل دعم صمود المواطنين في أراضيهم وتطوير قطاع الأراضي.

ورافق الوزير التميمي، نائب رئيس سلطة الأراضي سامر عودي، ووفد من المدراء العامين ومدراء الدوائر في سلطة الأراضي، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الأولوية المتعلقة بإدارة قطاع الأراضي في المحافظة، بما يخدم الصالح العام ويضمن تقديم خدمات نوعية للمواطنين.

وتناول الاجتماع سبل المحافظة على الأراضي المهددة بالاستيلاء والاستعمار، وتشجيع استخدامها والاستثمار فيها، إضافة إلى حماية أملاك الدولة ومنع التعديات عليها باعتبارها مخزوناً استراتيجياً للصالح العام. 

كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين سلطة الأراضي والمؤسسات الرسمية في المحافظة لمعالجة الإشكاليات العالقة في قطاع الأراضي، والتعاون مع المحافظة والأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة.

وبحث اللقاء كذلك ملف أعمال التسوية في بلدة طمون، وآليات استكمال إنجاز المشروع خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تثبيت الحقوق وتنظيم الملكيات وتعزيز الاستقرار القانوني للأراضي.

وأكد الوزير التميمي أن سلطة الأراضي تولي محافظة طوباس والأغوار الشمالية أولوية خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها، مشدداً على التزام السلطة بحماية الأراضي وتعزيز صمود المواطنين من خلال إدارة رشيدة لقطاع الأراضي، وتطوير الإجراءات، وتسخير الإمكانيات القانونية والفنية لخدمة المواطنين ودعم الجهود الوطنية في مواجهة سياسات الاستيلاء والاستعمار.

من جانبه، أشاد المحافظ أسعد بالجهود التي تقوم بها سلطة الأراضي، مؤكداً على دورها المحوري في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها محافظة طوباس والأغوار الشمالية، لا سيما في ضوء الإجراءات الأخيرة للاحتلال المتمثلة في شق الطرق العسكرية والاستيلاء على آلاف الدونمات. 

ونوّه المحافظ إلى أهمية تسوية الأراضي كأداة أساسية لحماية الحقوق، مقدماً شرحاً مفصلاً حول المشاريع الاستعمارية التي ينفذها الاحتلال ومستعمروه، باستخدام المحاكم الإسرائيلية لتسهيل هذه الاعتداءات.

وفي ختام الجولة، قام الوزير علاء التميمي ومحافظ طوباس بزيارة مكتب تسوية طمون، حيث التقيا بفريق العمل واطّلعا على سير أعمال التسوية والتحديات الميدانية القائمة، مؤكدين أهمية مشروع التسوية في البلدة كأداة وطنية لحماية الأرض وتثبيت حقوق المواطنين، ومشددين على دعم الطواقم العاملة وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستكمال المشروع وفق الأطر القانونية المعتمدة.