أسهم أوروبا تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية بدء عملية الاقتراع في انتخابات الهيئات المحلية لعام 2026 مستوطنون يطلقون مواشيهم في مسافر يطا رئيس لجنة الانتخابات د.رامي الحمد الله يعلن بدء الاقتراع ويدعو المواطنين للمشاركة بالتصويت انطلاق أول انتخابات محلية في دير البلح بعد عقدين من انقطاعها مستوطنون يخطفون مواطنا من بلدة فرعتا شرقي قلقيلية صباح اليوم اللواء علام السقا يتفقد عملية تأمين انتخابات الهيئات المحلية ويشرف على تنفيذ الخطة من داخل غرفة العمليات المركزية أوروبا ترفض طلب مساعدة طارئة لـ فلسطين بـ 300 مليون يورو السقا يتفقد عملية تأمين انتخابات الهيئات المحلية شاشات تفاعلية متعددة اللغات بالحرمين الشريفين لتعزيز وعي القاصدين في حج 1447هـ مركز كارتر: تقييم الانتخابات المحلية سيتم عن بُعد بدعم خبراء فلسطينيين في الضفة والقطاع الرئيس المصري يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الانتخابات المحلية: 24.53% نسبة الاقتراع حتى الساعة الواحدة ظهراً الرئيس يدلي بصوته في الانتخابات المحلية بمدينة البيرة عراقجي يلتقي قائد الجيش الباكستاني ويسلّمه رد طهران وفد من حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا ويبحث دعم فلسطين ووقف النار في غزة استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم جباليا حين يعجز الجسد… يتحدّث الواجب: صوتك أمانة لا تُهمل "التعاون الإسلامي" تدين مصادقة الاحتلال على إقامة مدرسة يهودية في حي الشيخ جراح لجنة الانتخابات: تمديد التصويت في دير البلح لساعة واحدة

الرئيس يصدر قرارا بنشر المسودة الأولى للدستور المؤقت وفتح باب تلقي الملاحظات لمدة 60 يوما

 أصدر رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، قرارا رئاسيا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، وفي وسائل النشر التي تقررها اللجنة.

ويهدف القرار إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة، خلال فترة تمتد إلى ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.

وبحسب القرار، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها، حيث سيتم تصنيفها إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني.

كما ستعد اللجنة تقريرا مفصلا بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، ليُرفع إلى رئيس الدولة لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور.

وأكد القرار أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.