"المعابر والحدود": تمديد ساعات العمل للقادمين يومي الأحد والخميس اعتبارا من الأسبوع المقبل "التعليم العالي" تعلن عن منح للدراسات العليا في تونس إصابة مستوطن بعملية طعن شرق نابلس والاحتلال يطلق النار على مواطنين ويغلق بيت فوريك استشهاد مواطن وإصابة آخرين بقصف للاحتلال على شمال غزة الاتحاد الأوروبي يحث الحوثيين على وقف الهجمات في البحر الأحمر الاحتلال يفتح الملاجئ في عدة مدن بعد تقديرات باحتمال إطلاق صواريخ من إيران هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: "20 شهيدًا برصاص واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية منذ بداية العام". الاحتلال يصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 42 معتقلا شهيدان برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس سلطة النقد تحشد المجتمع الدولي للتحرك قبل نقطة اللاعودة: قطع العلاقات المصرفية المراسلة يهدد الاقتصاد والحياة الحرس الثوري: واشنطن استخدمت قاعدة فيرفورد البريطانية لقصف ايران الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية شرق جنين مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في جالود جنوب نابلس الاحتلال يقتحم مدينة طوباس ويداهم منزلا قوات الاحتلال تقتحم مخيم عايدة شمال بيت لحم سلطة الأراضي تُنجز تسوية 41 حوضاً وتُصدر 3372 سند تسجيل في عدد من المحافظات استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب دوار حدادة شرق جنين ترامب: أدرس شن هجوم أكبر من أي وقت مضى ضد إيران وعواقب محتملة لانخراط إسرائيل رئيس البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى الجامعة العربية ترحب بقراري هولندا وبلجيكا حظر التعامل مع منتجات المستوطنات

الرئيس يصدر قرارا بنشر المسودة الأولى للدستور المؤقت وفتح باب تلقي الملاحظات لمدة 60 يوما

 أصدر رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، قرارا رئاسيا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، وفي وسائل النشر التي تقررها اللجنة.

ويهدف القرار إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة، خلال فترة تمتد إلى ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.

وبحسب القرار، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها، حيث سيتم تصنيفها إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني.

كما ستعد اللجنة تقريرا مفصلا بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، ليُرفع إلى رئيس الدولة لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور.

وأكد القرار أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.