وكالة الحرية الاخبارية - أكد رئيس سلطة الطاقة د.عمر كتانة، اليوم الخميس، أن قرار "براءة الذمة" اتخذته الحكومات السابقة ولم يطبق، وأن الحكومة الحالية اتخذت قراراً بوضع آليات لتطبيقه، وأنه سيطبق على جميع المواطنين باستثناء الحالات الإنسانية فقط.

جاءت تأكيدات د.كتانة هذه خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز الإعلام الحكومي، اليوم، في رام الله.

وكان مجلس الوزراء قد صادق في جلسته الأسبوعية، الثلاثاء الماضي، على مشروع نظام حول آلية تطبيق "براءة الذمة" لقطاع الكهرباء، لإيجاد الحد الأدنى من التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة مزودي خدمة الكهرباء من الشركات والهيئات المحلية.

وأوضح د.كتانة إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام غير صحيح حول منع المتخلفين من السفر؛ لأنه لا يمكن لمجلس الوزراء أن يتخذ قرارًا يتناقض مع حقوق الإنسان.

وأوضح كتانة، أن ما دفع الحكومة لاتخاذ هذا القرار هو تراكم ديون الكهرباء سواء على المواطنين لعدم دفعهم للفواتير أو من خلال السرقة أو الوصلات غير الشرعية، والتي وصلت لمليار ونصف مليار شيقل، وكذلك تقصير شركات الكهرباء والموزعين وعدم دفع التزاماتها والذي أدى لاقتطاع إسرائيل 7 مليار شيقل من عائدات الضرائب.

وشدد على أن قرار مجلس الوزراء ينطبق على جميع المواطنين في المخيمات والقرى والمدن، ولن يستثنى أحدا سوى الحالات الإنسانية، ويستطيع كل مواطن أن يبدأ من الآن بجدولة الديون المترتبة عليه وأن الحكومة ستساعد في ذلك.

وحول آليات القرار، أشار كتانة إلى أنه وفقا لقانون الكهرباء العام، فإنه يحق لموزعي الكهرباء قطع التيار الكهربائي عن كل مستهلك لم يقم بدفع ثلاث فواتير متتالية، بعد القيام بكافة الإجراءات التي تضمن تحصيل أثمان الكهرباء، وبعد إرسال انذار خطي أول بقطع الخدمة بعد 14 يوما.

وأضاف " في حال لم يلتزم المشترك بتسديد ما عليه من فواتير متأخرة بالرغم من الإنذار الأول بالقطع، يقوم الموزع بعد تراكم 6 فواتير بتسليم ذلك المشترك إنذارًا خطيًا ثانيًا ونهائيًا، وإخطار المشترك بتحويل الملف لسلطة الطاقة لإدراجه على القائمة الخاصة والتي يتطلب منهم براءة ذمة للحصول على الخدمات المذكورة".

وتابع كتانة: "في حال لم يتم تسوية الديون المستحقة على المشترك بعد الانذار الثاني حسب المادة الثالثة من هذا القرار، يقوم الموزع بتقديم قائمة بأسماء المتخلفين عن الدفع لسلطة الطاقة التي تحولها لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء".

وأوضح أن مجلس تنظيم الكهرباء يقوم بتدقيق الإجراءات التي اتبعت من قبل الموزعين قبل تقديم الأسماء إلى سلطة الطاقة، وإنذار المشترك خطيًا من خلال الموزع بالإجراءات التي ستتخذ بحقه في حال لم يتم تسوية الديون خلال أسبوع من تاريخ تسلمه للإنذار الثالث، وفي حال لم يستجب المشترك يقوم مجلس التنظيم بتحويل الملف لسلطة الطاقة والتي تقوم بمراسلة وزارة الداخلية لإدراجه على قائمة الاشخاص المطلوب منهم براءة ذمه (القائمة الخاصة) للحصول على الخدمات المذكورة في المادة الثالثة من هذا النظام.

وتقوم وزارة الداخلية بتعميم القائمة الخاصة على الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والتي يتطلب من الاشخاص المدرجين فيها ارفاق براءة ذمه للحصول على الخدمات (الضرائب المكوس وشهادات المنشأ زتجديد رخص المركبات ولم يرد منع السفر).

وأشار كتانة إلى أن الحكومة قامت بجرد كافة الأموال التي اقتطعتها حكومة الاحتلال منذ العام 2002 وتثبيت مديونتها على كافة الشركات والهيئات المحلية، وأن الحكومة قامت بعمل تقاص مع الشركات وتثبيت الرقم لدى وزارة المالية والتي ستقوم بجدولة الديون مع تلك الشركات.

وأكد أن بدء تنفيذ القرار يبدأ من إصداره، إلا أن المواطنين المتراكمة عليهم الديون لن يطلب منهم براءة ذمة وسيتم التواصل معهم لجدولة تلك الديون وتنفيذ القانون حسب آلياته .

ونوه كتانة إلى أن الحكومة ضمن الشرائح التي لم تدفع كافة فواتيرها، وأن الحكومة لديها ديون على شركات الكهرباء والموزعين أكثر مما مديونة لها باستثناء شرة كهرباء القدس، مشيراً إلى أن ديونها على الحكومة بلغت 200 مليون شيقل وتم جدولة ديونها بحيث تدفع الحكومة من 7-10 مليون شهرياً للشركة.

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء في قطاع غزة، قال كتانة: "أعدنا كل الخطوط التي تم قطعها من الجانبين الإسرائيلي والمصري وتم إصلاحها، وتم إصلاح جزء كبير من الشبكات التي دمرت خلال الحرب".

وأوضح أنه تم إصلاح نصف محطة توليد الكهرباء بعد أن دمرت خلال العدوان، وأنها باتت جاهزة لتزويد الكهرباء بنصف قدرتها، مشيراً إلى أن الحكومة قررت منذ أسبوعين إعفاء وقود المحطة من الضرائب المفروضة عليها وأن ذلك أدى لرفع ساعات العمل لثمانية بدلاً من خمسة.

ونوه كتانة إلى أن رئيس الوزراء رامي الحملة بصدد القيام بجولة الأسبوع القادم لتأمين كميات من الوقود لمحطة توليد الكهرباء لزيادة ساعات العمل، وتوفير الكهرباء لبرامج الإعمار.

وأشار إلى تكلفة تلك المصاريف بلغت خمسة مليون شيقل ونصف المليون دولار، موضحاً إلى أن الحكومة وقعت اتفاقية مه البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار وأنه سيتم طرح العطاءات قبل نهاية العام حتى يبدأ العملفي بداية 2015.