وكالة الحرية الاخبارية -  أعلنت مصادر خاصة، الأربعاء، عن صدور مذكرة تدعو لاعتقال أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة على ذمة الرئيس محمود عباس، وأن العمل جار لاعتقاله.

ورجحت المصادر أن تكون مذكرة التوقيف هذه جاءت في أعقاب إعلان خريشة الاربعاء في مؤتمر صحفي عن بدء الإضراب المفتوح والاعتصام داخل مقر المجلس التشريعي رفضاً لاعتقال نقيب العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي.

ويعتقل حالياً رئيس نقابة الوظيفة العمومية ونائبه وأحد أعضاء النقابة، كما اعتقلت الشرطة نقيب الطب المخبري على ذمة الرئيس قبل أن تفرج عنه لاحقاً.

وحمل خريشة خلال مؤتمر صحفي في مقر المجلس التشريعي برام الله، الحكومة الفلسطينية ممثلة بشخص رئيس وزارئها رامي الحمد الله المسؤولية الكاملة عن استخدام الاعتقال كوسيلة لمعالجة خلاف بين النقابة والحكومة.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذت بحق نقابة العاملين واعتبارها غير قانونية هي "باطلة وجزء منها إجراءات تعسفية صارخة للقانون والحريات"، وأوضح أن الموظفين في التشريعي اتخذوا قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة التضامن والمساندة والفعاليات النقابية

وأعلن أمين عام المجلس التشريعي، إبراهيم خريشة، الأربعاء، عن بدء موظفي المجلس إضراباً مفتوحاً ابتداءً من اليوم حتى الإفراج عن رئيس نقابة العاملين في الوظفية العمومية بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي وعضو النقابة محمد حسين.

وأكد أن النواب والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ترى أن الدفاع عن الحقوق والحريات التي كفلها القانون انتهكت من خلال ما جرى من ممارسات وإجراءات بحق نقابة الموظفين في الوظيفة العمومية والمهن الصحية وذلك من خلال اعتقال زكارنة وعنساوي، وبإعلان النقابة غير قانونية من جهة وظيفتها استشارية وليست تشريعية.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذت بحق نقابة العاملين واعتبارها غير قانونية هي "باطلة وجزء منها إجراءات تعسفية صارخة للقانون والحريات"، وأوضح أن الموظفين في التشريعي اتخذوا قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة التضامن والمساندة والفعاليات النقابية.

وتابع خريشة "رفضاً لإجراءات الحكومة والانتهاك الصارخ الذي يمارسه رئيس الوزراء تحديداً فيما يتعلق بحقوق الناس والموظفين والحريات التي هي جزء أصيل في دولة فلسطين باعتبارها حقوقاً أساسية وردت في القانون الأساسي وما نصت عليه وثيقة الاستقلال عام 1988، لن نسمح ولن نقبل لأي حكومة أن تطيح بهذه الحقوق والحريات".

وأعلن عن اعتبار المجلس التشريعي ساحة اعتصام مفتوحة لكل الموظفين والمؤسسات والحقوقيين والقوى الشعبية للتضامن مع نقابة العاملين، مشيراً لنيتهم وضع خيم ويافطات في ساحة المجلس.

وشدد على الوقوف ضد أي إجراء ضد العاملين في المجلس التشريعي قد يتخذ كاعتقال أي موظف أو موظفة، وأكد أن المجلس التشريعي يعتبر مقراً لاجتماع نقابة العاملين الدائم لأنه مؤسسة الشعب والديمقراطية، داعيا النقابات الأخرى للمبادرة بإجراءات وخطوات تضامنية.

من جهته، قال النائب عن حركة فتح جمال أبو الرب "نعتذر لشعبنا نتيجة توغل الحكومة السلطة التنفيذية على القانون الأساسي والدستور وعلى القوانين التي صدرت عن المجلس كحرية التعبير والعمل النقابي وكافة الحريات"، وأضاف أن ما صدر بحق نقابة العاملين ورئيسها زكارنة هو إجراء غير قانوني ولا يمت للقانون بصلة.

وطالب أبو الرب باسم كتلة فتح البرلمانية بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين من النقابة ومحاسبة من اخترق القانون الأساسي وكل من يحاول أن يوصل الدولة الفلسطينية لدولة ظلم وقمع واستبداد.

وفي ذات السياق، قالت جمانة عنساوي زوجة معين عنساوي "كانت جلسة للمحكمة يوم أمس وتم توقيق زكارنة ومعين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق".

وأوضحت أن المحكمة وجهت ثلاثة تهم لهما وهي" تشكيل جمعيات غير مشروعة، والتهاون بالقيام بالواجبات الوظيفية، وإعاقة تنفبذ الأحكام والقوانين القضائية.

وأشارت إلى أن زوجها يعاني من مشاكل في الكلى ونتيجة لعدم أخذ الواء منذ اعتقاله يوم الخميس الماضي حتى اليوم ولسوء التغذية داخل السجن فقد نقل للمستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى إمكانية خضوعه لعملية مساء اليوم.