وكالة الحرية الاخبارية -  احتفلت السلطة الفلسطينية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID) ، بإطلاق المرحلة الأولى من "مشروع توسيع نظام تجميع مياه الصرف الصحي في أريحا"، وذلك في محطة معالجة المياه العادمة في أريحا. وستستثمر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 4.5 مليون دولار أمريكي لانشاء خطوط الصرف الصحي الفرعية التي ستربط منازل 5000 مواطن مع المحطة المركزية التي تشرف عليها بلدية أريحا.

وحضر الاحتفال كل من محافظ محافظة أريحا والأغوار ماجد الفتياني، ورئيس سلطة المياه الفلسطينية الوزير مازن غنيم، ورئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ديفيد هاردن، ورئيس بلدية أريحا محمد جلايطة، وممثلي الشركة المنفذة بلاك اند فيتش والمقاول الرئيسي مجموعة مورغانتي وحشد من الشخصيات الاعتبارية ووجهاء محافظة أريحا.

ورحب رئيس بلدية أريحا محمد جلايطة بالحضور، مؤكداً على أهمية هذا المشروع لسكان المدينة عند استكماله، شاكراً الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أشاد محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني بجهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم العديد من المشاريع في قطاعات مختلفة وكل جهد من الأصدقاء والأشقاء لتعزيز التنمية في فلسطين.

من جهته، أكد الوزير مازن غنيم أن سلطة المياه الفلسطينية ستوفر كافة الإمكانيات والطاقات لدعم ومساعدة بلدية أريحا في انجاز المشروع والاستفادة منه، لافتاً إلى الشراكة الوثيقة التي تربط سلطة المياه مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وشكر الوزير غنيم كافة الطواقم والمهندسين الذين يعملون لإنجاح المشروع.
بدوره، قال رئيس بعثة اليو اس ايد ديفيد هاردن:"ستواصل الوكالة الأمريكية عملها على تحسين الظروف الحياتية للفلسطينيين من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية والتنموية ومشاريع البنية التحتية والتي تخلق فرص عمل تحد من البطالة".

وأشار هاردن إلى عدد من المشاريع التي نفذتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في محافظة أريحا ومنها مشاريع للبنية التحتية وتعبيد الشوارع الرئيسية وغيرها من المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات.

وفي ختام الحفل، استمع الحضور لشرح عن المشروع من خلال جولة على مرافق محطة معالجة المياه العادمة برفقة عدد من المهندسين.

يجدر الذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المانح الأكبر للفلسطينيين، حيث قدمت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1994 ما يزيد عن 4,6 مليار دولار أمريكي لبرامج ومشاريع تشجّع الديمقراطية والحكم الرشيد، وتحسن مستوى التعليم والصحة، وتقدم مساعدات إنسانية، وتطور القطاع الخاص، وتطور البنية التحتية ومصادر المياه.