وكالة الحرية الاخبارية -  استكملت نقابة تجارة المواد الغذائية في محافظة الخليل اليوم كامل الترتيبات والتجهيزات لافتتاح معرضها التجاري الوطني للمواد الغذائية ومستلزمات السوبر ماركت والبقالة والذي سيتم افتتاحه غدا الأحد.

وسيتم افتتاح المعرض تحت رعاية رئيس الوزراء رامي الحمدلله وبحضور عدد من الشخصيات القيادية والدبلوماسية وأقطاب الاقتصاد الفلسطيني ومسؤولي المؤسسات الرسمية والأهلية والأجنبية.

وبينت النقابة أن المعرض يشكّل محطةً للترويج للإبداع والإنتاج الصناعي والتجاري الفلسطيني المتميز، وصولاً الى تلبية رغبات وأمنيات المستهلك الفلسطيني. وقد جاء قرار إقامة " المعرض التجاري الوطني للمواد الغذائية ومستلزمات السوبر ماركت والبقالة " انسجاماً مع قوة ومركزية محافظة الخليل وغيرها من المحافظات الفلسطينية في هذا القطاع الصناعي والتجاري المتميز على الصعيد الوطني ، وتسليط الضّوْء على القدرات الفلسطينية فيه ، وإطلاع المستهلك الفلسطيني على جودة منتجاته المتنوعة ومقدرة الشركات والمصانع الوطنية على تلبية حاجة السوق من المواد الغذائية والسلع الأساسية خاصة والمنتجات الأخرى عامة.

وأشارت أن هنالك دور كبير في تشجيع المصانع والشركات الوطنية يقع على عاتق المستهلك الفلسطيني الذي يجب أن يحرص على تغيير أنماط استهلاكه وذلك باختيار المنتجات  التي تصنعها او تستوردها الشركات والمصانع الوطنية وشرائها كبديل عن مثيلاتها الإسرائيلية وزيادة حصة المنتج الوطني في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجية ، وتخفيض تكلفة الإنتاج ، وما لذلك من أثر اقتصادي واجتماعي وطني من حيث رفع القدرة الاستيعابية للأيدي العاملة في القطاع الخاص، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي.

وأكدت النقابة على ضرورة الاعتماد على المنتج الوطني الفلسطيني وما تستورده الشركات الوطنية الفلسطينية، لان ذلك يشكل دعما لهذا القطاع ولكي يتمكن القائمون عليه من الاستمرار في الإنتاج والحفاظ على مستوى من العمالة، وإضافة فرص عمل جديدة تساهم في تخفيف البطالة والفقر.

كما طالبت النقابة وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشراء البضائع والمنتجات والسلع الفلسطينية في مناقصاتهم التي يتم طرحها، فالمنتج الفلسطيني حاصل على شهادات الجودة العالمية وملتزمٌ بمواصفاتٍ مطابقةٍ تماماً لمنظومةِ المواصفاتِ العالميةِ المعتمدة.

وأوضحت النقابة أن النهوض بالقطاع الصناعي والتجاري بشكل خاص لا يقتصر على أبناء هذا القطاع فحسب، بل إن هناك دور كبير على الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بتسهيل عمل القطاع الصناعي ، وذلك من خلال العمل على إقامة المناطق الصناعية المؤهلة والمجهزة بكافة الاحتياجات من البنى التحتية والخدمات اللوجستية ، وكذلك تطوير التشريعات والبيئة القانونية ، وتخفيف الأعباء المالية ، ومراجعة القوانين ذات الصلة من أجل تشجيع إقامة المنشآت الصغيرة ، ومنحها الإعفاءات والتسهيلات كي يتمكن المستثمرون على مختلف شرائحهم من إقامة وإنشاء المصانع والمشاريع الاقتصادية.

كما حثت النقابة أصحاب المصانع الوطنية إلى تحسين مستوى جودة إنتاجهم الصناعي ، وتخفيض أسعارهم إن أمكن ، ليتسنّى لهم منافسة البضائع والسلع المستوردة وخصوصا السلع الإسرائيلية التي ما زالت تُغرق أسواقنا.

هذا وقد صرحت النقابة عن نيتها في إقامة المعرض الدولي للصناعات الوطنية الفلسطينية العام القادم للترويج للصناعات الوطنية والعمل على تشجيع الصادرات الفلسطينية وفتح أسواق جديدة لها في جميع دول العالم بدءا بالدول العربية الشقيقة.

وشددت بأن رسالة المعرض والتي جاءت نتيجة جهود عظيمة ومكثفه بالتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية، هو من أجل التأكيد والتواصل بين أبناء الشعب الواحد في وطننا الحبيب فلسطين، ومن أجل تقديم كل الدعم والترويج  لمنتجاتنا ومصانعنا وشركاتنا الوطنية، ومن اجل التشبيك وتعزيز التواصل ما بين مصانعنا وشركاتنا الوطنية وأصحاب محال السوبرماركت والبقالة و المستهلك الفلسطيني، وتأكيدا من النقابة على الاستمرار في محاربة منتجات المستوطنات ومن أجل العمل على خلو الأسواق الفلسطينية منها ، وإقامة شراكة اقتصادية بين أبناء الشعب الواحد في كافة أرجاء الوطن.

وقد بلغ عدد الشركات والمصانع الوطنية المشاركة في المعرض ما يقارب الستون مصنع وشركة من جميع مدن ومحافظات الوطن ومن داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 (الخط الأخضر) وقطاع غزة.

كما من المتوقع أن يصل عدد الزوار لهذا المعرض ما يزيد عن (150) ألف زائر خلال فترة المعرض البالغة ثلاثة أيام.