وكالة الحرية الاخبارية -  أعلنت الوزارية في حكومة الوفاق الوطني الخاصة بإعمار قطاع غزة الخميس أنها ستركز في خطتها على أربعة قطاعات هي قطاع البنية التحتية، والقطاع الاقتصادي، والقطاع الاجتماعي وقطاع الحوكمة وبالإضافة إلى الموازنة العامة.

وعقد اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في رام الله الاجتماع الاول للجنة الفنية المكلفة بقرار من مجلس الوزراء لمساعدة اللجنة الوزارية للأشراف على جهود التحضير لإعادة اعمار غزة، بحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية وممثلي الوزارات المقيمين في غزة عبر الفيديو كونفرس.

وترأس الاجتماع كل من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الاقتصاد الوطني ورئيس اللجنة محمد مصطفى ووزير المالية ووزير التخطيط شكري بشارة.

وأشاد مصطفى في بداية الاجتماع بجهود الوزارات والمؤسسات الحكومية وإرادتهم القوية في اعادة الاعمار، مؤكداً على أن الخسائر التي تعرض لها قطاع غزة هي مادية ومعنوية وهو ما وضع الحكومة أمام تحديات كبيرة لإنجاح مهمة الأعمار.

وأكد مصطفى أن حكومة الوفاق الوطني هي العنوان لكل ما يتم تقديمه من دعم لإعادة اعمار قطاع غزة، مرحباً بأية مبادرة من مؤسسات اخرى وذلك حتى تدار بشكل ايجابي وفعال، كون قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، والعدوان الإسرائيلي مسّ كافة أنحاء الوطن وأن جهد اعادة الاعمار يجب أن يكون ضمن إعادة انتعاش الاقتصاد الفلسطيني ككل.

وذكر مصطفى ان اللجنة الوزارية ستعمل على التحضير لمؤتمر المانحين والمزمع عقده بداية الشهر القادم لإعادة اعمار غزة بشكل خاص ومساعدة الانتعاش الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام، بالإضافة إلى أن اللجنة تقود عملية تقييم الأضرار بالتعاون مع (UNDP) ومؤسسات الأمم المتحدة.

من جهته أكد بشارة أن طاقم وزارة التخطيط بدأ العمل على اعداد الخطط والاولويات لإنجاز عمل مهني ومتقن لعمل الفريق، وأن الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق ما بين المانحين والمؤسسات الدولية والوزارات.

وذكر بشارة أن المرجعية لأي عمل تقييمي لإعادة إعمار غزة مرجعيته وزارة التخطيط، مؤكداً على أن وزارتي المالية والتخطيط يعملان على تكريس كافة الجهود لإنجاز العمل المطلوب.

ويذكر أن مجلس وزراء حكومة الوفاق قرر في 30 من الشهر الماضي بتشكيل لجنة فنية مساعدة للجنة الوزارية للإشراف على جهود التحضير لإعادة اعمار قطاع غزة مكونة من وزارة التخطيط (سكرتاريا)، مكتب رئيس الوزراء، وزارات المالية، والاشغال العامة والاسكان، والاقتصاد الوطني، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والصحة، والتربية والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وسلطة المياه الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.