وكالة الحرية الاخبارية -  قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن 26 معتقلاً فلسطينياً من سجن مجدو أعلنوا اليوم الخميس، عن مقاطعتهم لجلسات المحاكم العسكرية، رفضاً لأوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم، مؤكدين أن الاعتقال الإداري هو اجراء تعسفي وعقاب جماعي.

وأفادت الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير في بيان لها بأن المحامين امتنعوا عن المثول أمام المحكمة العسكرية في جلسات المراجعة القضائية التي كان من المقرر عقدها اليوم.

وقالت: إن النيابة العسكرية الإسرائيلية أصدرت قرابة 77 أمر اعتقال إداري بحق من طالتهم حملة الاعتقالات الأخيرة، وكان من المفترض أن تنظر اليوم محكمة عوفر العسكرية في طلبات النيابة العسكرية في تثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق 41 منهم، على أن تنظر يوم الأحد المقبل في الأوامر الصادرة بحق 36 معتقلاً.

وأضاف: يتوقع أن تقوم المحاكم العسكرية بعقد الجلسات دون حضور المعتقل أو محاميه، وذلك في حال مقاطعة المعتقلين للإجراءات أمام المحاكم استنادا إلى قرار سابق صدر عن المحكمة العسكرية للاستئناف يعطي الحق للمحكمة العسكرية بعقد اجراءات المراجعة القضائية غيابياً.

وتابع البيان: وعلمت مؤسسة الضمير أن قوات مصلحة السجون الاسرائيلية أبلغت الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين اليوم عن نيتها تشديد فرض العقوبات عليهم وأن القرار بانتظار مصادقة ما يسمى وزير الأمن الداخلي.

ونقلت المؤسسة عن الأسرى قولها إن هذه العقوبات تشمل: تخفيض سقف مشترياتهم من 'الكانتين' من 1300 الى400 شيقل، وحجب المحطات التلفزيونية المسموح لهم بمشاهدتها وتقليصها الى 3 محطات فقط، ومنع ممثلي الأسرى والمعتقلين من التنقل بين الأقسام، وتكثيف اقتحامات الوحدات الخاصة لأغراض التفتيش، فرض مزيد من القيود على الزيارات العائلية وتقليصها.

وأردف البيان: تأتي هذه العقوبات عقب الحملة العسكرية الانتقامية التي تشنها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين منذ الأسبوع الماضي وتحديداً منذ تاريخ 12 حزيران الجاري والتي أفضت إلى الآن عن: اعتقال العشرات من بينهم 9 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني و51 من الأسرى المحررين في صفقة 2011، واقتحام أكثر من 800 منزلاً، وإغلاق أكثر من 125 طريقاً، ومحاصرة حوالي 300 ألف فلسطيني في محافظة الخليل، وقتل الشاب أحمد الصابرين (23 عاماً) من مخيم الجلزون في رام الله، والاعتداء على أكثر من 24 مؤسسة وجمعيات خيرية كان اخرها جامعة بيرزيت.

وشددت المؤسسة في بيانها على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يشكل انتهاكاً جسيماً للمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي فرضت حظراً صريحاً على هذا الشكل من الاعمال القمعية ونصت بأنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.

وأضافت: إن إعادة اعتقال الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار(شاليط)، وفرض العقوبات على الأسرى والمعتقلين وسن قوانين لا تحترم حقوقهم وإنسانيتهم، والتنكر لمطالب المعتقلين الإداريين الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري منذ 57 يوماً، تستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً من الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لممارسة الضغط الحقيقي على دولة الاحتلال لاحترام التزاماتها القانونية كقوة احتلال بدل التساوق مع المزاعم الإسرائيلية والسكوت عما تقترفه بحق الشعب الفلسطيني من أعمال عدوانية انتقامية ترقى لاعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.