" مصالح مياه " وقانون جديد للمياه قريباً في فلسطين
وكالة الحرية الاخبارية - قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد العتيلي إن خطة هيكلية لإعادة اصلاح قطاع المياه في فلسطين يجري العمل على تنفيذها، حيث تم التشاور مع جميع الشركاء لصياغة قانون جديد للمياه بعد الخروج بتوافق على ذلك.
وأشار العتيلي إلى أنه تم المصادقة على القانون من قبل الحكومة الفلسطينية، لكنه ما زال ينتظر مرسوما رئاسيا حتى يصبح ساري المفعول.
وفيما يتعلق بانحباس الامطار وتأثير ذلك على كميات المياه في فلسطين، قال العتيلي إن استمرار انحباس الأمطار سيؤثر بشكل مباشر على كمية المياه في الأحواض الجوفية، ومستوى سطح المياه في الأحواض الجوفية، وكمية تصريف المياه في الآبار بشكل عام.
وأضاف أن شح الأمطار سيتسبب بتزايد العبث بخطوط المياه الجوفية وشبكات المياه الواصلة للسكان من خلال استخدامها بطرق غير قانونية من قبل بعض المزارعين.
وأكد أن قطاع المياه في فلسطين يواجه ازمة سياسية مع الاحتلال الذي لا يسمح بحفر أبار للاستفادة من مصادر المياه المتاحة في فلسطين.
ولفت إلى أن ما يقارب 54 مليون متر مكعب من المياه مقدار ما يتم شراءها سنويا من شركة "ميكروت "الإسرائيلية؛ من اجل ضخ المياه الى التجمعات السكنية الفلسطينية.
وتعاني فلسطين من وجود عجز مائي، نظراً لغياب سيطرة السلطة الفلسطينية على معظم مصادر المياه، حيث أن معظم مصادر المياه ومنها 90% من الأحواض المشتركة تحت السيطرة الإسرائيلية.
وفي سياق تنظيم عمل قطاع المياه، قال العتيلي إنه سيتم البدء على المدى القصير بخلق "مصالح مياه" في المحافظات الفلسطينية (في الجنوب والوسط والشمال والساحل في غزة)؛ لتسهيل الاستثمار وتواصل المواطنين مع جهة محددة، والوصول الى نظام تعرفة محدد وموحد.
