وكالة الحرية الاخبارية -  أوصى مشاركون في ورشة عمل عقدت في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، بضرورة إجراء تعديلات تشريعية على نصوص قوانين العقوبات والعلامات التجارية وحماية المستهلك في تجاه زيادة وتشديد العقاب بحق من يرتكب أفعال غير قانونية، خصوصاً أن مقدار وطبيعة العقوبة المقررة في هذه القوانين عن الجرائم التي ترتكب لا تتناسب بأي حال مع طبيعة وحجم المخاطر ومقدار الضرر الناشئ.

ونظم الورشة، التي حملت عنوان'واقع حماية المستهلك في فلسطين ومحاور لخطة وطنية مقترحة لحماية المستهلك'، وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع  المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وبالشراكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية، بمشاركة دوائر حماية المستهلك في وزارتي الاقتصاد والصحة، وجمعية حماية المستهلك في محافظة نابلس، والضابطة الجمركية، وبعض المستشارين القانونين من جامعتي بيرزيت والنجاح.

وناقش المشاركون،  دراسة نقدية لحالة التشريعات المنظمة لحماية المستهلك مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المطالب في مقدمتها تطور القواعد التشريعية الخاصة بالحماية المدنية للمستهلك والحماية الجزائية لرضا المستهلك من الغش والتدليس وفق التشريعات السارية، وقانون حماية المستهلك رقم(21) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وغيرها من المطالب.

وأوصى المشاركون بضرورة ايجاد آليات عمل واضحة لجمعيات حماية المستهلك وأن تضع كل جمعية خطة استراتجية ودليلا إداريا وماليا خاصا بها ووضع دليل عمل إجرائي لتنظيم عمل جمعيات حماية المستهلك.

وشددوا على ضرورة إيجاد قانون غذاء فلسطيني شامل وحديث، والسيطرة على المعابر والحدود، ورفع مستوى التنسيق، إضافة الى زيادة الكادر الرقابي وتوفير التجهيزات التقنية والسيارات، وتوفير مختبر لفحص الجودة لدى الإدارة العامة المستهلك.

كما أشار المشاركون إلى ضرورة التواصل مع الجهات والمنظمات العربية والإقليمية ذات الصلة بمجالات العمل، وتوفير التجهيزات التقنية اللازمة لعمل بعض الفحوصات المخبرية الضرورية من قبل دائرة صحة البيئة- وزارة الصحة، وغيرها من الأمور لتجاوز العوائق أمام الجهات الرقابية.

واستعرض المشاركون ملاحظات نقدية حول قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية تتعلق بحقوق المستهلك، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، وحول المسؤولية عن الضرر وإمكانية دفعها، ومسألة استرجاع أو استبدال المنتجات المضمونة، وحول الشروط المجحفة بحق عقود الاستهلاك والعقوبات التكميلية ومصادرة المواد التالفة، وفي موضوع الدعاية التجارية.

وبين مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات أحمد ابو عياش،  ومدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك عمر كبها، أن وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع المركز تقومان بإعداد خطة وطنية لحماية المستهلك هدفها دراسة واقع الحماية المتوفرة للمستهلك في ظل الحالة الفلسطينية واستخراج أبرز النتائج واقتراح الخطة الوطنية على فترة ثلاث سنوات.

وتناولت الخطة الوطنية المقترحة ثلاثة محاور وهي تشريعي، وتداخل الصلاحيات بين الجهات الرقابية وتحديد العلاقة فيما بينها، والمستلزمات الفنية والإدارية.