الاحتلال يجرف أراضي زراعية ويقتلع أشجارا في قرية النبي صالح محكمة الاحتلال تقرر إغلاق ملف التحقيق باستشهاد الطفل المعتقل وليد أحمد داخل معتقل "مجدو" بشارة بحبح: المرحلة الثانية لاتفاق غزة الشهر المقبل مستوطنون يقتحمون موقعا أثريا جنوب الخليل حمدان يؤكد أهمية التطوع الثقافي ودوره نشر الثقافة الاحتلال يفرج عن عشرة أسرى من غزة موازنة فلسطين في 2026 ستبلغ 19 مليار شيكل كاتس يتقدم باقتراح لإغلاق إذاعة الجيش حتى آذار القادم الخارجية: استهداف "الأونروا" تصعيد خطير وجريمة إسرائيلية تستدعي مواقف دولية حازمة وفرض عقوبات منظمة البيدر الحقوقية: اندفاع غير مسبوق للاستيطان وتجسيد ايديولوجيا الاقصاء هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة الاحتلال ينكل بشابين ويصدم مركبة ومستوطنون يهاجمون أخرى في الخليل الاحتلال يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم باريس سان جيرمان يفوز بكأس القارات محققا سداسية تاريخية "الشيوخ الأميركي" يقر إلغاء العقوبات على سوريا

حكومة الاحتلال تُصادق على زيادة عدد المستوطنات..!

وكالة الحرية الاخبارية -راسم عبد الواحد- كشف موقع هآرتس، صباح الأحد، النقاب عن أن الحكومة (الإسرائيلية) ستصادق في جلستها الأسبوعية اليوم، على قائمة "بلدات ومدن الأولوية القومية"، وستحدد خريطة البلدات التي ستدرج في هذه القائمة، وشكل وحجم المنح والهبات والمساعدات الحكومية في مختلف المجالات، كالإسكان والبنى التحتية والتعليم والأمن.

وقالت الصحيفة إن القائمة التي ستتم المصادقة عليها اليوم ستشمل زيادة كبيرة في عدد المستوطنات، ولا سيما تلك التي يقطنها المستوطنون من مؤيدي حزب، "البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بنيت.
وبحسب موقع هآرتس على الشبكة العنكبوتية فإن الحديث يدور عن 15 مستوطنة، بينها مستوطنات معزولة ونائية، مقابل إزالة بلدتين يسكنها الحريديم، من القائمة المذكورة، في سياق ما اعتبرته الصحيفة نتيجة طبيعية لتركيبة الائتلاف الحكومي القائم برئاسة نتنياهو.
وكانت حكومة الإحتلال صادقت على قائمة وخرائط مناطق الأفضلية القومية، في العام 2009، ثم عادت وعدلتها عام 2012. وتنص قائمة الأفضلية القومية على منح البلدات الواردة فيها مساعدات وهبات  في مجالات الإسكان والتعليم والبنى التحتية وإعفاءات ضريبية. وتدعي حكومة الإحتلال أن إدراج 15 مستوطنة في هذه القائمة هو لأسباب أمنية، علما بأن المستوطنات تعتبر غير قانونية وغير شرعية وفق القانون الدولي.