وكالة الحرية الاخبارية -  ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن محققين إسرائيليين وصلوا مؤخرا جزيرة مالطا في البحر المتوسط في محاولة للحصول على عنوان سهى عرفات زوجة الرئيس الراحل ياسر عرفات لتحديد مكانها بغية إبلاغها بدعوى قضائية ضد الرئيس أبو عمار الذي استشهد في تشرين الثاني 2004.

ووفقا للصحيفة فإن المحققين الإسرائيليين يحاولون منذ بضع سنوات العثور على سهى عرفات وفي حال نجحوا بذلك فستتلقى بلاغا بدعوى قضائية لدفع 52 مليون شيقل من "تركة زوجها" كمبلغ تعويض تطلبه شركة الحافلات الإسرائيلية "ايجد".

وأوضحت الصحيفة أن الدعوى رفعت عام 2002 بواسطة المحامي ران كاسبي على إثر العمليات الاستشهادية خلال الانتفاضة الثانية التي كان يقع بعضها داخل حافلات "ايجد"، وترى الشركة في أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تلك العمليات واستقر رأيها على رفع دعوى ضد عرفات وقد قُدم بلاغ بدعوى زُعم فيها أن إيرادات "ايجد" انخفضت نتيجة العمليات انخفاضا حادا بسبب خوف الركاب الإسرائيليين من استعمال الحافلات.

وأضافت "هآرتس" "تم بحث واحدة من الدعوات عند القاضي عدي إيرز، حيث حكم في 2004 على عرفات قبل أن يُقتل بوقت قصير دون وجود كتاب دفاع، قضي عليه بأن يدفع إلى شركة ايجد مبلغ 52 مليون شيقل، وأنه بعد استشهاده لم يوجد ممن سيؤخذ المال واستقر الرأي على طلبه من زوجته".

وقالت الصحيفة إن إحدى الدعاوى الثانية التي رفعتها شركة ايجد إلى المحكمة ضد السلطة الفلسطينية، دفعت منها إسرائيل بواسطة ضريبة الأملاك نصف مبلغ الضرر الذي تسببت به العمليات فيما طلبت الشركة النصف الثاني ويبلغ 70 مليون شيقل من السلطة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن دعوى قضائية رفعها والد أحد القتلى الأميركيين في هجوم تفجيري وقع في تل أبيب ضد بنك في الصين استُعمل بحسب الشُبهة قناة لنقل أموال إلى منظمات عسكرية وُطلب في هذه القضية شهادة أحد رجال الأمن الإسرائيلي، مبينةً أن شركة "ايجد" استدعت أيضا رجال أمن للشهادة كي يبرهنوا على العلاقة بين العمليات ومسؤولية السلطة الفلسطينية وقد استدعي رئيس الشاباك السابق آفي ديختر والوزير السابق داني نفيه ورئيس شبكة آمان في تلك الفترة اللواء آهارون زئيفي فركش حيث رفضت إسرائيل إقامة الشهادة كما كانت الحال في قضية بنك الصين في الدعوى ضد السلطة الفلسطينية.

وقال المحامي كيرن بوست المسؤول عن الشؤون المدنية في النيابة العامة بتل أبيب، "إن مسألة العلاقة بين السلطة الفلسطينية والعمليات التي يُطلب من الأشخاص الشهادة عليها هي مسألة معقدة ومركبة وذات جوانب مختلفة، فشهادات الذين كانوا يتولون مناصب اختصاصية رفيعة المستوى في جهاز الأمن، في إطار دعاوى قضائية مدنية بين متقاضين خاصين هي ذات معنى عام يتجاوز الصراع المتحدث عنه .. بل ينبغي أن يؤخذ في الحسبان التعقد والآثار السياسية والعامة الواسعة التي تنبع من الإدلاء بالشهادة ومن الاشتغال بموضوعات تُطلب الشهادة عليها".

ووفقا لصحيفة هآرتس فإن السلطة الفلسطينية وافقت على إجراء تقريب بين وجهات النظر، لكنه لم تُحرز مصالحة في نهاية الأمر ويُفترض أن تبدأ في أيلول مرحلة التحقيقات، مشيرةً إلى أنه في عام 2008 رفعت وزيرة الخارجية آنذاك، تسيبي لفني، إلى المحكمة تصريحا قال إنه ليس للسلطة الفلسطينية حصانة تحقيقية لأنها ليست دولة وبذلك مُهد الطريق للاستمرار في الدعوى القضائية.

وأشارت الصحيفة إلى وجود أكثر من 150 دعوى قضائية رفعت ضد السلطة الفلسطينية وتصل إلى مليارات الشواقل بزعم مسؤوليتها عن عمليات عسكرية.

وبينت الصحيفة أن دعوى استئناف رفعت إلى المحكمة الدولية في لاهيا بواسطة المحاميين مردخاي تسيبين وأوري يفلونكا حيث طلبا الاعتراف بالسلطة بأنها منظمة إرهاب وأن يُحظر دخول قادتها إلى دول الاتحاد الأوروبي. ويقول تسيبين "نريد أن نفعل بهم ما فعلوه بقادة أجهزة الأمن وبوزرائنا الذين لم يستطيعوا الوصول إلى لندن أو بروكسل، ففي اللحظة التي حصلوا فيها على منزل دولة مراقبة في الأمم المتحدة مُهد الطريق لرفع دعوى عليهم في المحكمة الدولية في لاهاي وإدانتهم".

وقالت الصحيفة إن دعاوى توجد ضد بنوك أدارت حسابات لمنظمات فلسطينية أو نقلت أموالا إليها كالبنك الصيني، مبينةً أن سبعة بنوك منها البنك العربي في الأردن والبنك الكندي- اللبناني (إل.سي.بي) والبنك السويسري (يو.بي.إس) والبنك البريطاني نوشيونال ووست والبنك الفرنسي كريديت ليونز، رفعت ضدها دعاوى في الولايات المتحدة وتتلخص القضايا بمبالغ تصل إلى ملياري دولار ورفعها المئات من الأشخاص منهم ذو جنسية أميركية وآخرون ذو جنسية إسرائيلية، مشيرةً إلى وجود مشكلة في القضايا المرفوعة باسم إسرائيليين لأن "قانون الإرهاب الأميركي" لا يسمح إلا للمواطنين الأميركيين برفع دعاوى قضائية.

ووفقا للصحيفة فإنه سينظر في الدعاوى المقدمة ضد عدد من البنوك خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومنها من نُظر فيها كتلك التي رفعت ضد البنك الكندي- اللبناني وصدر حكم بتغريم البنك 102 مليون شيقل، في حين غُرم البنك السويسري "يو بي إس" بمبلغ 900 مليون دولار بسبب تحويل أموال إلى إيران رغم العقوبات واستخدمت في تنفيذ هجمات من قبل حماس، في حين رفضت الدعوى ضد بنك "ناشيونال ووست" البريطاني لعدم قبول المحكمة بالدعوى منذ عدة أشهر.