مشروع قانون إسرائيلي يمهد لابتلاع الضفة الغربية وضمها الى اسرائيل
وكالة الحرية الاخبارية - يعتزم حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم، والذي يتزعمه رئيس الوزراء نتانياهو، طرح مشروع قانون أساس يمهد لابتلاع الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل بصورة تتنافى مع القانون الدولي، وكشفت تقارير إخبارية عبرية أنه تم تسمين المستوطنات خلال العام 2012 بثمانية آلاف دونم.
ومشروع القانون الجديد هو تعديل لمشروع قانون أساس ينص على أن إسرائيل هي "دولة الشعب اليهودي" وطابعها اليهودي يتغلب على طابعها الديمقراطي، ويسعى التعديل الجديد إلى تعريف مكانة الضفة المحتلة ومكانة المستوطنين فيها.
وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس عن أن رئيس الائتلاف الحاكم في الكنيست ياريف ليفين "سيطرح مشروع القانون الجديد على جدول أعمال الكنيست خلال الأسبوع الجاري". وجاء في أحد البنود الجديدة في مشروع القانون أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، ومكان تأسيس دولة إسرائيل".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه قد تكون في المستقبل انعكاسات لهذا البند على قرارات المحاكم الإسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون الأولي أيضا بخفض مكانة اللغة العربية والتوقف عن اعتبارها لغة رسمية، برغم أن العرب أكبر اقلية قومية في إسرائيل، وهم أصحاب الأرض.
وقال ليفين لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "تم الدوس خلال السنوات الماضية على التوازن بين دولة يهودية وديمقراطية، ونعمل على تصحيح هذا الوضع".
وقال عضو الكنيست أفيشاي برافرمان، من حزب العمل المعارض، إن القانون "كارثة"، لافتاً إلى أنّ ما يحدث تراجع عن المبادئ التي أقام عليها ديفيد "بن غوريون الدولة، أي دولة يهودية وديمقراطية"، معتبراً أنّ ما تفعله حكومة نتانياهو "هو ضم يهودا والسامرة (أي الضفة) وتراجع في الدولة الديمقراطية".
