كشفت مصادر مقربة من حركة حماس أنه في المحادثات التي تجري بوساطة مصر والمبعوثين الدوليين، تم إحراز تقدم في القضايا الرئيسية التي تعيق الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في المقام الأول قضية الأسلحة، وآلية إدارة القطاع، واستمرار نشاط الآليات المدنية.

وأكد مصدران إقليميان للقناة 13 الإسرائيلية أن محادثات متقدمة جارية لإعلان حماس نزع سلاحها، وتسليم السيطرة على قطاع غزة إلى قوة حفظ السلام الدولية. وبحسب المصدرين، تجري أيضاً محادثات لعقد حفل توقيع التفاهمات في مصر خلال الأيام المقبلة.

وتُعقد المحادثات في القاهرة، حيث يتواجد وفد رفيع المستوى من حماس، برعاية المخابرات المصرية، وبوساطة قطر وتركيا. وأشار أحد المصادر إلى وجود خلافات حول البنود المصنفة "ثانوية"، وأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط للمضي قدماً في الإعلان. ووفقاً له، ستوافق حماس على نقل أسلحتها إلى طرف ثالث، ليس السلطة الفلسطينية. ومن المتوقع صدور الإعلان خلال الأيام القادمة.

وهو ما أكده نائب رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح سمير مشهراوي لقناة الغد وأوضح أن العمل يجري بالتوازي على فتح مسار سياسي يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الأيام المقبلة قد تشهد اتفاقاً من شأنه إزالة العديد من العقبات وفتح الباب أمام مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت احرنوت" الإسرائيلية عن مصدر مقرب من حماس قوله : تم وضع "صيغة معينة" بشأن كيفية التعامل مع الأسلحة، بما في ذلك إمكانية تسليمها وتخزينها وفق آلية متفق عليها. وأضاف المصدر أن حماس والأطراف الدولية المشاركة في المحادثات تفهم هذه الخطوط العريضة.

وقال المصدر: "فيما يتعلق بمسألة الأسلحة، هناك صيغة معينة لتسليمها وتخزينها. وهناك صيغة مقبولة لدى حماس والأطراف التي تتوسط، وهناك أيضاً تفاهمات بشأن العمال والآليات المدنية".

ومع ذلك، قدّر أن العقبة الرئيسية لا تزال موقف الحكومة الإسرائيلية.

وقال: "أشك في أن حكومة نتنياهو ستقبل بأقل من نزع سلاح حماس بالكامل". ووفقًا له، قد يشكل المخطط الحالي أساسًا للاستمرار في المستقبل، لا سيما في حال حدوث تغيير سياسي في إسرائيل: "إذا دعمه الأمريكيون، فمن المرجح أن يُطرح في ظل حكومة إسرائيلية أخرى. أما مع الحكومة الحالية، فلا أعتقد أن ذلك سيحدث".

وفي سياق متصل، وبحسب الصحيفة فأن حماس أبدت "مرونة" فيما يتعلق بالبند المتعلق بالأسلحة، وذلك في إطار "خارطة الطريق" التي روج لها المبعوث الدولي نيكولاي ملادينوف.

بحسب المخطط الذي نوقش، لا ينصب التركيز على نقل الأسلحة إلى جهة خارجية، بل على الحد من استخدامها، لا سيما فيما يتعلق بالأسلحة الثقيلة والبنية التحتية للإنتاج وبعض الوسائل العسكرية.

ووفقًا لمصادر فلسطينية، فإن أحد الخيارات المطروحة هو تخزين الأسلحة الثقيلة في منشآت مخصصة تحت إشراف لجنة تكنوقراطية فلسطينية، مع الحفاظ على السيطرة الفلسطينية على قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة إمكانية استمرار نشاط الأنظمة المدنية في قطاع غزة من خلال لجنة مهنية مستقلة، والتي ستعمل وفقًا للقانون الفلسطيني وتدير الخدمات المدنية.

من جهة أخرى، لا تقتصر المشكلة الحادة على قضية الأسلحة فحسب، بل تشمل أيضاً مسألة الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة والانسحاب منه.

ويرى معلقون فلسطينيون أن إسرائيل قد تنظر إلى المرونة التي أبدتها حماس كورقة ضغط لتحقيق مطالب إضافية، وليس بالضرورة كخطوة تُفضي إلى اتفاق.

وتتمثل الحجة الرئيسية في أن حكومة نتنياهو ستواصل المطالبة بالتفكيك الكامل للقدرات العسكرية لحماس كشرط أساسي، بينما تحاول حماس الترويج لصيغة تسمح بالحفاظ على بعض القدرات الأمنية في ظل قيود وإشراف.

ولا تزال مسألة مدى الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وإنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار قائمة. وتزعم مصادر فلسطينية أن الخطوط العريضة تتضمن انسحاباً إسرائيلياً إلى خط متفق عليه، ونشر قوة دولية، وإنشاء آلية مراقبة لمنع انتهاكات الاتفاق. في المقابل، تخشى إسرائيل من أن الانسحاب الكامل دون آلية أمنية فعّالة سيمكّن حماس من استعادة سيطرتها.

ومن المتوقع أن يكون للوسطاء الأمريكيين والدوليين دور محوري في الجهود الرامية إلى قيادة الأطراف نحو المرحلة التالية من الاتفاق.

وتزعم مصادر مطلعة على المحادثات أن واشنطن مهتمة بمنع عودة القتال وإرساء آلية مستقرة لإدارة قطاع غزة.

جاء التقدم المحرز في الأيام الأخيرة نتيجة للضغط الشديد الذي مارسه الوسطاء المصريون في قطر، وذلك أساساً لإرضاء البيت الأبيض، ومن المتوقع أن يتم حفل التوقيع اليوم أو غداً، وذلك تبعاً لإيجاد حل لقضايا مثل قدرة إسرائيل على شن حرب في قطاع غزة، فضلاً عن صلاحيات قوة الاستقرار.