توقيع اتفاقية لإزالة مبنى بنك فلسطين في غزة وأنقاضه ومعالجة الركام والمخلّفات الناتجة
وقّعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبنك فلسطين، والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، بمدينة رام الله، اتفاقية لتنفيذ مشروع إزالة مبنى برج بنك فلسطين المتضرر في قطاع غزة وأنقاضه، ومعالجة الركام والمخلّفات الناتجة عن أعمال الإزالة، وذلك في ضوء الأضرار الإنشائية الجسيمة التي لحقت بالمبنى جرّاء الحرب، وأدّت إلى تدهور خطير في حالته الإنشائية.
ووقّع الاتفاقية عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، الوزير عاهد بسيسو، وعن بنك فلسطين المدير العام محمود الشوا، وعن الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين مدير مكتبها في فلسطين محمد أبو عقلين.
وقال بسيسو إن هذه الاتفاقية تأتي في ظل الحاجة المتزايدة إلى التدخل العاجل لمعالجة المباني والمنشآت الآيلة للسقوط التي تعرضت لأضرار إنشائية جسيمة نتيجة العدوان، والحد من المخاطر التي باتت تشكلها على السكان والممتلكات، ضمن الجهود المتواصلة للتعامل مع آثار الدمار وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار.
وأكد أن حماية أرواح المواطنين وسلامتهم أولوية أساسية في هذه المرحلة، خاصة في ظل المخاطر التي تشكّلها المباني المتضررة جراء الحرب، مضيفا أن توقيع الاتفاقية يأتي كذلك في إطار الجهود المشتركة للتعامل مع هذه المخاطر بصورة مهنية وآمنة، ومعالجة آثار الدمار بما يسهم في تهيئة البيئة اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار.
وتأتي هذه الخطوة، وفق بيان صادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، التزاما من بنك فلسطين بالحفاظ على السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، واستجابةً للحاجة الملحّة إلى معالجة المخاطر الناجمة عن المباني والمنشآت المتضررة والآيلة للسقوط.
ويشمل المشروع إزالة مبنى البرج وأنقاضه، ومعالجة الركام والمخلّفات الناتجة عن أعمال الإزالة وفق الأصول الفنية ومتطلبات السلامة، بما يحدّ من المخاطر على الموقع والمناطق المحيطة به، وينسجم مع مسؤولية البنك المؤسسية والمجتمعية، ويسهم في تهيئة الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار.
بدوره، قال أبو عقلين "إن إزالة المباني المتضررة والآيلة للسقوط، والتعامل السليم مع الأنقاض والركام والمخلّفات، تشكّل خطوة أساسية في مسار التعافي وإعادة الإعمار. وسنعمل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على تنفيذ أعمال المشروع وفق الأصول الفنية والهندسية ومتطلبات السلامة، وبما يراعي حماية المواطنين والمباني والمنشآت المحيطة".
