شارك وفد من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية في الخيمة التي نصبتها اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في محافظة قلقيلية، للتعبير عن ضرورة إعادة العمل في جميع أقسام مستشفى الأونروا في مدينة قلقيلية.

وترأس وفد دائرة شؤون اللاجئين وكيل الدائرة السيد أنور حمّام، بحضور رؤساء وممثلي اللجان الشعبية في مخيمات الشمال (بلاطة، عسكر القديم والجديد، العين، نور شمس، الفارعة)، وبمشاركة محافظ محافظة قلقيلية اللواء حسام أبو حمدة، إلى جانب شخصيات رسمية واعتبارية ومؤسسات أهلية وفعاليات شعبية.

وأكد المشاركون في كلماتهم أن قرار إغلاق قسمي الباطني والولادة يشكل مساساً مباشراً بحقوق اللاجئين الصحية والإنسانية، ويزيد من الأعباء المعيشية والصحية على أبناء شعبنا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

وأكد وكيل دائرة شؤون اللاجئين السيد أنور حمّام أن دائرة شؤون اللاجئين تتابع باهتمام بالغ تداعيات القرار، وترفض أي إجراءات تمس الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

ونقل تحيات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، مؤكداً دعمه الكامل لكل التحركات الشعبية التي تدعو للحفاظ على الأونروا واستمرار خدماتها الصحية والتعليمية والاجتماعية، ومشدداً على متابعة الدائرة الحثيثة لكافة التطورات المتعلقة بمستشفى الأونروا في قلقيلية، وأهمية معالجة الأزمة وإعادة فتح الأقسام المغلقة.

وأضاف حمّام أن الدفاع عن وكالة الأونروا وخدماتها هو دفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والمالية تجاه الوكالة، وضمان استمرار خدماتها دون انتقاص.

كما أكد أن دائرة شؤون اللاجئين ستواصل تحركاتها واتصالاتها على كافة المستويات من أجل وقف سياسة التقليص، والعمل على تطوير وتعزيز الخدمات والأقسام الطبية في المستشفى بدلاً من إغلاقها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء شعبنا.

ودعا حمّام المفوض العام الجديد للأونروا السيد كريستيان ساوندرز إلى مراجعة كافة القرارات التقشفية التي اتخذها المفوض العام السابق في الأيام الأخيرة قبل انتهاء ولايته، مؤكداً أن أي إجراء تقشفي يجب ألا يكون على حساب الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين.

كما أكد رئيس اللجنة الشعبية في قلقيلية السيد عبد الرحيم جبر أن هذه الفعاليات تأتي استجابة لنبض الشارع الفلسطيني ورفضاً لسياسات تقليص الخدمات التي تمس اللاجئين بشكل مباشر، مشيراً إلى استمرار التحرك الشعبي والوطني بالتنسيق مع مختلف الجهات حتى إلغاء القرار وضمان استمرارية وتطوير الخدمات الصحية.

وعلى هامش الزيارة، عُقد لقاء تشاوري في إقليم حركة فتح بمحافظة قلقيلية، بمشاركة وفد دائرة شؤون اللاجئين وممثلي القوى والفعاليات ورؤساء اللجان الشعبية، جرى خلاله بحث الخطوات العملية المقبلة، والاتفاق على برنامج وطني موحد للتحرك في محافظة قلقيلية وفي المخيمات الفلسطينية، دعماً لمطالب أبناء شعبنا ورفضاً لسياسات تقليص الخدمات.

وأكد المجتمعون أهمية توحيد الجهود الرسمية والشعبية، وتعزيز حالة الالتفاف الوطني دفاعاً عن وكالة الأونروا وخدماتها، ومواصلة الضغط الشعبي والسياسي حتى التراجع الكامل عن قرار الإغلاق.

وفي ختام الفعالية، جدد المشاركون تمسكهم بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ورفضهم لأي سياسات تقليصيه تستهدف الأونروا أو خدماتها، مؤكدين مواصلة التحركات الشعبية والرسمية حتى التراجع عن قرار الإغلاق.