قدّمت نيابة الاحتلال الاسرائيلي لائحة اتهام بحق ضابط برتبة رائد في الخدمة الدائمة للجيش الاسرائيلي، بشبهة تهريب بضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة وإدخال إسرائيلي إلى داخل القطاع، وذلك بعد اعتقاله قبل عدة أشهر.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الخميس، أنه "وُجهت إلى الضابط سلسلة تهم خطيرة، بينها مساعدة المقاومة، وتلقي رشوة، وتهريب بضائع في ظروف مشددة، إلى جانب مخالفات أخرى".

وأوضح أن "لائحة الاتهام قُدمت في ختام تحقيق مشترك شارك فيه جهاز الأمن العام، ووحدة التحقيقات المركزية التابعة للمنطقة الجنوبية في الشرطة الإسرائيلية، ووحدة التحقيقات الخاصة في الشرطة العسكرية، ووحدة تحقيقات الجمارك".

وأشار البيان إلى أنه "وفقًا للائحة الاتهام، وبموجب تنسيق مسبق مع عدد من الإسرائيليين، قُدمت بحقهم أيضًا لوائح اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا، قام المتهم بتاريخ 10 كانون الثاني/ يناير 2026 بإدخال شاحنة إلى قطاع غزة محمّلة ببضائع مهربة".

وأضاف أن "البضائع شملت، من بين أمور أخرى، هواتف محمولة، وسجائر، وبطاريات سيارات، ودراجات كهربائية، وحواسيب محمولة، وأجهزة توجيه شبكي، بقيمة إجمالية تبلغ ملايين الشواكل".

وتابع أن "الشاحنة كان يقودها إسرائيلي، فيما كان المتهم يسير أمامها بسيارة عسكرية، حيث التفّ على آليات الفحص والرقابة، واستغل صلاحياته ووظيفته العسكرية، عبر تقديم عرض كاذب لجنود وضباط بأن الحديث يدور عن نشاط عملياتي مشروع".

ولفت البيان إلى أنه "بعد اجتياز الحدود، ترك السائق الشاحنة داخل قطاع غزة، وعاد إلى إسرائيل مع المتهم، الذي عاد لاحقًا وأدخل الإسرائيلي مرة أخرى إلى القطاع عبر المعبر، لاستكمال نقل البضائع".

وأضاف أن "الإسرائيلي قاد الشاحنة إلى داخل قطاع غزة وبقي هناك عدة أيام، قبل أن يتم إخراجه بمساعدة جهات أخرى مشاركة في عملية التهريب".

وذكر البيان أنه "بحسب لائحة الاتهام، نفذ المتهم هذه الأفعال وهو يعلم أن البضائع تُدخل إلى القطاع بشكل غير قانوني ودون رقابة، وقد تصل إلى منظمات إرهابية، بينها حماس، بما قد يساهم في أنشطتها"، على حد تعبيره.

وأضاف أن "المتهم كان يعلم، أو تغاضى عن احتمال، أن إدخال إسرائيلي إلى قطاع غزة قد يسهم هو الآخر في مساعدة العدو".

وشدد البيان على أن "الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة ينظرون بخطورة بالغة إلى ظاهرة تهريب البضائع إلى قطاع غزة، لما تنطوي عليه من مخاطر على أمن الدولة، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها ضباط أو جنود في الخدمة النظامية أو الاحتياط طرفًا فيها".