"مجلس السلام" يهدد بالتخلي عن مهمته في غزة وإعادة الملف إلى الأمم المتحدة
لوّح "مجلس السلام" المشرف على تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، بإمكانية التخلي عن مهمته وإعادة مسؤولية إدارة القطاع إلى الأمم المتحدة، في حال واصلت الحكومة الإسرائيلية عرقلة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمرحلة المقبلة من الخطة.
وجاء التهديد على لسان جوش غرونباوم، كبير مستشاري "مجلس السلام"، في مقابلة مع موقع "واينت" الإسرائيلي، نقلت تفاصيلها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الجمعة، قال فيها إن المجلس منح الحكومة الإسرائيلية وقتاً كافياً للتحرك، لكنه يشعر بالإحباط إزاء استمرار الجمود وعدم تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال غرونباوم إن المجلس "كان صبوراً للغاية ومنح إسرائيل المساحة اللازمة"، لكنه أشار إلى أن انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، رغم عدم تشكيل ائتلاف حكومي واضح حتى الآن، لم يؤدِّ إلى إحراز تقدم في تنفيذ التعهدات المتعلقة بمستقبل قطاع غزة.
وأضاف أن العملية وصلت إلى طريق مسدود بسبب أطراف سياسية داخل حكومة نتنياهو، حالت دون إحراز تقدم، ومنعت المجلس من اختبار مدى جدية حركة "حماس" في الالتزام بتعهداتها المتعلقة بنزع السلاح.
وأوضح أن المجلس لا يطالب إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة أو تقديم تنازلات أمنية، وإنما يطلب منها اتخاذ الإجراءات والموافقات اللازمة لتفعيل الهيئات والآليات التي يفترض أن تتولى المسؤوليات الأمنية والإدارية بدلاً من حركة حماس.
وتشمل هذه الترتيبات نشر قوة الاستقرار الدولية في القطاع، وإنشاء قوة شرطة فلسطينية جديدة، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها.
وبيّن غرونباوم أن إسرائيل لم توقّع حتى الآن اتفاقية وضع القوات اللازمة للسماح لقوة الاستقرار الدولية بالعمل داخل القطاع، كما ترفض المصادقة على الوثائق التي تسمح لأفراد الشرطة الفلسطينية الذين خضعوا للتدقيق الأمني بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي تدريبات تستمر عدة أسابيع، قبل عودتهم إلى القطاع.
وأشار إلى أن غياب قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية يعني عدم وجود جهة يمكن أن تتسلم الأسلحة من حركة "حماس"، وفقاً لما تنص عليه خطة ترامب المكونة من 20 بنداً.
وفي موقف يعكس حجم الخلاف بشأن مستقبل القطاع، قال غرونباوم إن المجلس مستعد لإعادة الملف إلى الأمم المتحدة إذا كانت القيادة الإسرائيلية لا ترغب في الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف: "إذا كانت هذه القيادة السياسية لا ترغب في الوفاء بما تعهدت به، فما عليها سوى إبلاغنا، وسنعيد المفاتيح إلى الأمم المتحدة لتتولى الولاية على غزة، أو يمكننا ببساطة ترك الإدارة الأميركية المقبلة تحدد سياستها تجاه القطاع".
تحذير من كارثة إنسانية مع اقتراب الشتاء
وتطرق مستشار مجلس السلام إلى الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، محذراً من اقتراب شتاء وصفه بالكارثي، في ظل استمرار معاناة النازحين جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من القطاع، وأغرقت خياماً تؤوي عائلات فلسطينية فقدت منازلها.
ودعا غرونباوم إسرائيل إلى الاستجابة للمطالب الدولية وتسهيل إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية والإمدادات اللازمة لتجنب تفاقم الكارثة مع اشتداد الظروف الجوية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن حركة "حماس" تتحمل أيضاً مسؤوليات تجاه سكان القطاع.
وقال إن مجلس السلام يدرك طبيعة تعامله مع حركة "حماس"، ومستعد لأن يسمح لإسرائيل بالتحرك ضد الحركة إذا حاولت التهرب من التزاماتها المتعلقة بنزع السلاح، لكنه يريد أولاً اختبار مدى جديتها في تنفيذ هذه التعهدات، وهو ما قال إن إسرائيل لم تسمح به حتى الآن.
وحذر غرونباوم من أن الوقت المتاح أمام تنفيذ الخطة يتقلص، قائلاً إن "نافذة الفرصة تغلق حرفياً مع مرور كل يوم"، مشيراً إلى أن الانتخابات النصفية الأميركية انتهت، وأن الأجواء السياسية في واشنطن بدأت تتغير، ما قد يقلص فرص التعاون مع إدارة ترامب بشأن مستقبل غزة.
وأضاف أن فرصة العمل مع ترامب بشأن القطاع، الذي قال إنه يولي اهتماماً كبيراً للأمن القومي الإسرائيلي، بدأت تتراجع، في إشارة إلى المخاوف من تغير السياسة الأميركية تجاه غزة مع انتقال السلطة إلى إدارة جديدة مستقبلاً.
خمسة سيناريوهات لمستقبل غزة
وفي سياق متصل، كشف موقع "واينت" عن مضمون عرض تقديمي أعده مسؤولون في مجلس السلام وعرضوه خلال لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، تضمن سيناريوهات محتملة لمستقبل إدارة قطاع غزة في حال اضطر المجلس إلى التخلي عن مهمته.
وبحسب العرض، تشمل الخيارات المطروحة تولي إدارة أميركية مقبلة لا تلتزم بإطار مجلس السلام مسؤولية تحديد السياسة المتعلقة بالقطاع، أو انتقال الملف إلى مجلس الأمن الدولي، وربما بمشاركة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
كما تضمنت السيناريوهات تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة غزة، أو عودة حركة "حماس" إلى الحكم، أو أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جميع التكاليف الإنسانية والإدارية المتعلقة بسكان القطاع.
ونقل الموقع عن مسؤولين كبار في حكومة نتنياهو، لم يسمّهم، قولهم إن إسرائيل لا ترغب في إعادة إعمار غزة أو الانسحاب منها، وإنها تفضل الإبقاء على الوضع القائم، مع بقاء حركة حماس في وضع ضعيف واستمرار سيطرة إسرائيل على أكثر من نصف مساحة القطاع.
وفي تعليقه على هذا التوجه، قال غرونباوم إن عودة الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى السياسة التي كانت سائدة قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، والتي أبقت حركة حماس في السلطة، ليست مقاربة يدعمها مجلس السلام.
وأضاف أن المجلس يسعى إلى التوصل إلى حل حقيقي ومستدام، مع إقراره بعدم وجود ضمانات لنجاح الخطة، لكنه شدد على ضرورة اختبارها والتأكد من أن إسرائيل لا تعرقل هذه العملية.