حذَّر دبلوماسيون وعاملون في المجال الإنساني وخبراء من أن الحظر الإسرائيلي الجديد المفروض على عشرات منظمات الإغاثة العاملة في غزة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على تقديم الخدمات الحيوية في القطاع المدمَّر، وسيعرض حياة الفلسطينيين لخطر محدق.

وقف نشاط الإغاثة

وفقًا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أبلغت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية، أول أمس الثلاثاء، 37 منظمة غير حكومية ناشطة في غزة بضرورة وقف جميع عملياتها في القطاع خلال 60 يومًا ما لم تستوفِ لوائح جديدة صارمة، تشمل الكشف عن البيانات الشخصية لموظفيها.

وفي بيانٍ لها، زعمت الوزارة الإسرائيلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى "منع المنظمات غير الحكومية من توظيف كوادر على صلة بمنظمات متطرفة"، وأنها ضرورية لضمان "عدم استغلال حماس للمساعدات الدولية".

أيضًا، ادعى مسؤولون إسرائيليون أن "المنظمات غير الحكومية المتأثرة بالحظر لم تقدم سوى 15% من المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة".

وزعم جلعاد زويك، المتحدث باسم وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، لوكالة "فرانس برس"، أن "المنظمات غير الحكومية ترفض تقديم قوائم بأسماء موظفيهم الفلسطينيين لأنهم يعلمون -كما نعلم نحن- أن بعضهم متورط في الإرهاب أو مرتبط بحماس".

عواقب وخيمة

من جهتها، أكدت منظمات الإغاثة أنها كانت على تواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لعدة أشهر، وقالت أثينا رايبورن المديرة التنفيذية لرابطة وكالات التنمية الدولية، التي تمثل أكثر من 100 منظمة غير حكومية تعمل في غزة والضفة الغربية المحتلة: "بذلنا جهودًا مضنية للامتثال، حتى وإن لم تُطرح هذه المطالب في أي مكان آخر ونجري بأنفسنا تدقيقًا شاملًا".

وأضافت: "سيكون من الكارثي بالنسبة لنا وجود أي مقاتلين مسلحين أو أشخاص مرتبطين بجماعات مسلحة بين موظفينا.. لدينا بالفعل إجراءات صارمة مطبقة، واقترحنا بدائل للسلطات الإسرائيلية من شأنها تلبية هذا الشرط، لكنها رُفِضت".

وقال مسؤول أممي رفيع المستوى إن "الحظر سيشل عمليات الإغاثة"، مضيفًا أن "القوانين الإسرائيلية التي تحظر دخول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى غزة -وهي الوكالة الأممية الرئيسية المعنية بالفلسطينيين- كان لها بالفعل أثر كبير".

وذكرت "رايبورن" أن "الحظر سيؤدي إلى انهيار كارثي للخدمات الإنسانية" مضيفة: "السلطات الإسرائيلية على دراية تامة بالعواقب المحتملة".

وأوضح بعض مسؤولي الإغاثة أنهم "سيتمكنون من إيجاد حلول بديلة للتخفيف من أسوأ آثار الحظر"، لكنهم أكدوا على الحاجة المُلحة للمساعدة في غزة، حيث دمرت العواصف الأخيرة الخيام التي كانت المأوى الوحيد لنحو 500 ألف شخص، في حين أن الغذاء باهظ الثمن والمياه النظيفة شحيحة.

غير قابل للتنفيذ

وأمس الأربعاء، وصف فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيانٍ، الخطوة الإسرائيلية بأنها "شائنة"، محذرًا من أن "مثل هذه التعليقات التعسفية تُفاقم الوضع المتردي أصلًا لسكان غزة".

وأيضًا، حذر الاتحاد الأوروبي من أن قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية الجديد، الذي أدى إلى الحظر، "لا يمكن تطبيقه بصيغته الحالية"، لكن المسؤولين الإسرائيليين أصروا على ضرورة تنفيذ القانون.

استهداف العاملين

في مايو الماضي، أوضحت منظمة "أوكسفام" أن اشتراط مشاركة بيانات الموظفين يثير مخاوف تتعلق بالحماية، وذلك بعد الهجمات التي استهدفت العاملين في المجال الإنساني في غزة.

وأفاد عدد من مسؤولي الإغاثة أنه خلال الحرب على غزة، طُلب منهم من قبل مسؤولين عسكريين إسرائيليين تزويدهم بتفاصيل عن أماكن وجود موظفيهم الدوليين هناك، ونظرًا للاشتباه في استخدام هذه المعلومات لتبرير شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارات على مكاتب لا يوجد بها سوى موظفين فلسطينيين، رفضت المنظمة غير الحكومية ذلك.

زعمت إسرائيل -مرارًا وتكرارًا- أن حماس حوّلت بشكل ممنهج إمدادات الإغاثة لأغراض عسكرية أو سياسية، وتغلغلت في منظمات الإغاثة، لكنها لم تقدم أدلة لدعم هذه الادعاءات.