انتشال جثامين 17 شهيداً من تحت الأنقاض في غزة ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي ربما قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة قوات الاحتلال تقتحم اليامون سلطة الأراضي والبنك الدولي يبحثان سير العمل في المرحلة الثانية من مشروع التسجيل العقاري الاحتلال يطلق قنابل الغاز قرب مخيم قلنديا الاحتلال يحتجز عشرات المركبات ويعيق حركة المواطنين عند حاجز بيت اكسا "هيئة مقاومة الجدار": ارتفاع النشاط التخطيطي لتوسعة المستوطنات في الضفة بما فيها القدس "الهلال الأحمر" يتسلم عند حاجز جبارة جنوب طولكرم شابا مصابا بالرصاص الحي قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة اعتقال مواطن من المزرعة الغربية واقتحام أبو شخيدم وزير الداخلية يجري جولة في بني نعيم والشيوخ وسعير ويبحث سبل تعزيز الأمن والسلم الأهلي ودعم صمود المواطنين مصرع شاب من نابلس في حادث بين مركبة ودراجة كهربائية في أريحا الطقس: أجواء حارة في جميع المناطق القواسمي: تشكيل المجلس الوطني بالتعيين يخالف النظام الأساسي.. والمطلوب انتخابات حرة تمثل الفلسطينيين كافة الليكود يعتزم طلب شطب المشتركة والموحدة من خوض الانتخابات وفاة مواطن في قرية النصارية جنوب شرق نابلس .. والشرطة والنيابة تحققان النفط يقفز أكثر من 3% والبرميل يتجاوز 108 دولارات مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

المالية: 2000 شيقل لكل موظف من كافة المسميات والرتب

الحرية- قالت وزارة المالية إنه في ظروف بالغة التعقيد، عملت خلال الأسابيع الماضية على تأمين كل ما أمكن من موارد مالية، تسمح بدفع أعلى نسبة ممكنة من رواتب الموظفين، خصوصا في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية بقرصنة أموال المقاصة بشكل كامل للشهر الثاني عشر على التوالي، وتدني الجباية المحلية كانعكاس مباشر للصراع الإقليمي، وصعوبة تجنيد قروض مصرفية إضافية.

وأفضت هذه الجهود عن تأمين مبلغ 2000 شيكل كدفعة من راتب شهر كانون الثاني 1/ 2026، لكافة موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين، ومن كافة الدرجات والرتب، على أن يتم صرفها يوم غد الإثنين الموافق 20 نيسان 2026. 

وإذ تحيي وزارة المالية والتخطيط صمود موظفي القطاع العام واستمرارهم بتقديم الخدمات لأبناء شعبهم رغم كل الصعاب والتحديات على المستويين الفردي والجماعي، فإنها تجدد تعهدها بأن تواصل كل جهد ممكن، وتطرق كل الأبواب والسبل؛ لضمان الاستمرار بصرف أعلى نسبة ممكنة من الرواتب خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة في الوقت ذاته بأن مستحقات الموظفين ستبقى ذمة لدى وزارة المالية والتخطيط لصرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك.