“أسرة آمنة”.. مبادرة توعوية بالخليل تسلط الضوء على مخاطر العنف الأسري الرقمي حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق 3 شهداء بعد قصف الاحتلال تجمعا لمواطنين شرق مدينة غزة هل سينخفض إلى ما دون 2.80؟ الدولار يواصل الانهيار الصحة العالمية: شفاء أول إصابة بفيروس إيبولا بالكونغو قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل ترمب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران ويطالبها بفتح مضيق هرمز الاحتلال يمضي في توسيع الاستيطان: خطة لبناء 18 مستوطنة جديدة في الضفة الأمم المتحدة: 77 طفلاً بين شهيد وجريح في لبنان خلال أسبوع معظمهم في الجنوب نتنياهو: قواتنا عبرت الليطاني؛ زامير: سنواصل التوغل في لبنان حريق قرب معبر الشيخ حسين يلتهم نحو 70 مركبة "الفاو" تحذر من النقص الفوري في الغذاء بسبب الحرب على إيران ترمب: سأجتمع الآن في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي حوّل ايران تقرير: مجلس السلام يواجه أزمة مالية وقانونية متفاقمة رضائي: تكتيكات إيران ومرونتها القتالية قد تكشف عن "بُعد ثالث" للصراع وزارة الأوقاف تعلن مواعيد عودة حجاج فلسطين الشرطة تقبض على مطلوب هارب من العدالة منذ 2015 في الخليل شهيد ومصابون غرب مدينة غزة الخارجية الإيرانية: نركز على إنهاء الحرب ويجب أن نرى مصداقية رفع الحصار الاحتلال يحاصر منزلا في ميثلون جنوب جنين

المالية: 2000 شيقل لكل موظف من كافة المسميات والرتب

الحرية- قالت وزارة المالية إنه في ظروف بالغة التعقيد، عملت خلال الأسابيع الماضية على تأمين كل ما أمكن من موارد مالية، تسمح بدفع أعلى نسبة ممكنة من رواتب الموظفين، خصوصا في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية بقرصنة أموال المقاصة بشكل كامل للشهر الثاني عشر على التوالي، وتدني الجباية المحلية كانعكاس مباشر للصراع الإقليمي، وصعوبة تجنيد قروض مصرفية إضافية.

وأفضت هذه الجهود عن تأمين مبلغ 2000 شيكل كدفعة من راتب شهر كانون الثاني 1/ 2026، لكافة موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين، ومن كافة الدرجات والرتب، على أن يتم صرفها يوم غد الإثنين الموافق 20 نيسان 2026. 

وإذ تحيي وزارة المالية والتخطيط صمود موظفي القطاع العام واستمرارهم بتقديم الخدمات لأبناء شعبهم رغم كل الصعاب والتحديات على المستويين الفردي والجماعي، فإنها تجدد تعهدها بأن تواصل كل جهد ممكن، وتطرق كل الأبواب والسبل؛ لضمان الاستمرار بصرف أعلى نسبة ممكنة من الرواتب خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة في الوقت ذاته بأن مستحقات الموظفين ستبقى ذمة لدى وزارة المالية والتخطيط لصرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك.