سلّط المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الضوء على نتائج الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ 2.4 مليون فلسطيني خلال العامين الماضيين، معلناً أرقاماً مروّعة عن حجم الدمار والضحايا، وداعياً الفلسطينيين إلى التعاون والانضباط الوطني لإنجاح مرحلة التعافي والإغاثة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح المكتب في بيان رسمي أنّ الحرب التي استمرت 735 يوماً شكّلت "أفظع جريمة إبادة جماعية في التاريخ المعاصر"، استخدم فيها الاحتلال العدوان بالقصف والغذاء والماء والدواء كسلاح حرب، مشيراً إلى أنّ البنية التحتية المدنية دُمّرت بنسبة 90%، وأنّ الاحتلال سيطر على أكثر من 80% من مساحة القطاع عبر الاجتياح والنار والتهجير القسري.

أرقام مفجعة وخسائر هائلة

أشار البيان إلى أنّ الاحتلال ألقى أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على القطاع، وقصف منطقة المواصي أكثر من 150 مرة رغم زعمه أنها "منطقة إنسانية آمنة"، مؤكداً أنّ استهداف المدنيين كان "سياسة ممنهجة لا خطأً عارضاً".

وذكر أنّ عدد الشهداء والمفقودين بلغ نحو 77 ألفاً، بينهم أكثر من 20 ألف طفل و12,500 امرأة. إضافةً إلى أكثر من ألف طفلٍ لم يتجاوزوا العام الأول من عمرهم، و(450) رضيعاً وُلدوا واستُشهدوا خلال الإبادة الجماعية. كما ارتكب الاحتلال مجازر بشعة بحق أكثر من 39 ألف أسرة بينها آلاف الأسر أُبيدت بالكامل.

استهداف الكوادر الطبية والتعليمية

وبحسب البيان، استُشهد أكثر من 1,670 من الكوادر الطبية و254 صحافياً و140 عنصراً من الدفاع المدني، إضافةً إلى أكثر من 1,000 من عناصر الشرطة المدنية وموظفي البلديات والعاملين في الإغاثة الإنسانية أثناء أداء واجبهم، فيما تجاوز عدد الجرحى 170 ألفاً، بينهم آلاف الحالات الحرجة والمبتورة.

وبيّن المكتب أنّ الاحتلال دمّر 38 مستشفى و670 مدرسة و165 جامعة ومؤسسة تعليمية، وقتل 13,500 طالب وطالبة و830 معلّماً و193 عالماً وأكاديمياً، إضافةً إلى تدمير عشرات المراكز الصحية وسيارات الإسعاف التي تعرّضت لأكثر من 788 هجوماً، في محاولة لإبادة الوعي الفلسطيني وحرمانه من التعليم والصحة.

تدمير دور العبادة والمساكن

وفي استهدافٍ متعمّد للهوية الدينية والثقافية، دمّر الاحتلال 835 مسجداً بشكلٍ كلي، وعشرات المساجد جزئياً، واعتدى على 3 كنائس ودمّر 40 مقبرة، وسرق أكثر من 2,450 جثماناً من المقابر، وأقام 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، بحسب بيانات المكتب الإعلامي.

هذا وأوضح المكتب الإعلامي أنّ الدمار الإسكاني شمل نحو 500 ألف وحدة سكنية بين تدمير كلي وجزئي، ما أدى إلى تهجير نحو مليوني فلسطيني إلى خيام مهترئة غير صالحة للعيش. كما أدّى إغلاق المعابر لأكثر من 600 يوم ومنع دخول مئات آلاف الشاحنات، واستهدف عشرات تكيات الطعام ومراكز توزيع الغذاء، إلى استشهاد أكثر من 460 مدنياً بسبب التجويع، فيما ارتقى أكثر من 2,600 فلسطيني في مصائد المساعدات.

وقدّر المكتب الخسائر المباشرة في القطاعات الحيوية بأكثر من 70 مليار دولار، مؤكداً أنّ "ما جرى كان استهدافاً ممنهجاً لإبادة الوعي الفلسطيني والوجود الإنساني برمّته".

أسرى تحت التعذيب وانتهاكات مستمرة

وأشار البيان إلى أنّ أكثر من 6,700 معتقل فلسطيني ما زالوا يتعرضون للتعذيب الشديد في سجون الاحتلال، من بينهم طواقم طبية وصحافية، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

وأكد البيان الحكومي أنّ مرحلة التعافي تتطلب التعاون والانضباط والاستجابة للتعليمات الحكومية والإغاثية لتسريع جهود إعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية.

كما حمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ورفع الحصار فوراً عن القطاع، وضمان محاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا البيان إلى خطة عربية ودولية عاجلة لإعادة إعمار غزة، وإلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وإجلاء المرضى والجرحى للعلاج في الخارج، مشدداً على أنّ أي إعلان لوقف الإبادة "يجب أن يكون وقفاً حقيقياً وشاملاً لا صورياً، يُنهي الحصار ويضمن المساءلة والكرامة لشعبنا الفلسطيني".