كشف استطلاع للرأي، أنّ غالبية الأشخاص في المملكة المتحدة يؤيدون اعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إذا خطت قدماه الأراضي البريطانية.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "فايند أوت ناو" أنّ 42% من البريطانيين يريدون رؤية نتنياهو معتقلاً بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقّه، وبحق وزير الأمن المُقال يوآف غالانت، الأسبوع الماضي.

فيما قال 14% فقط، من المشاركين في الاستطلاع إنّهم لا يريدون رؤية نتنياهو معتقلاً بعد الحكم.

أظهر الاستطلاع تباينًا واضحًا في آراء الناخبين حول اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:

•ناخبو حزب العمال: أبدى 58% منهم تأييدهم لفكرة الاعتقال.

•الحزب الليبرالي الديمقراطي: جاءت النسبة قريبة، حيث دعم 57% من مؤيديه اعتقال نتنياهو.

•حزب الخضر: سجل أعلى نسبة تأييد بين الناخبين، حيث أعرب 76% عن دعمهم القوي للاعتقال.

•حزب الإصلاح: كان الأقل تأييدًا، إذ بلغت نسبة الداعمين 28% فقط.

•حزب المحافظين: أظهر ناخبوه انقسامًا في الرأي، حيث أيد 37% فكرة الاعتقال، بينما عارضها 30%.

هذا التباين يعكس اختلافات بين الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة بشأن القضية، مما يبرز التعقيدات المرتبطة بالرأي العام حيال الالتزامات القانونية والسياسية تجاه المحكمة الجنائية الدولية.

في هذا السياق، صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن المملكة المتحدة ستلتزم بمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا زار نتنياهو البلاد. وأشار إلى أن الحكومة البريطانية مُلزمة قانونيًا بموجب قانون المحكمة لعام 2001 ونظام روما الأساسي بتنفيذ هذه المذكرة.

ومع ذلك، أوضح مكتب رئيس الوزراء أن بريطانيا لم تُطبق هذه الإجراءات سابقًا، لأن أي شخص مطلوب من قبل المحكمة الجنائية لم يزر أراضيها. وكانت آخر زيارة لنتنياهو إلى المملكة المتحدة في مارس 2023.

تصريحات قانونية من حزب العمال

أكدت إميلي ثورنبيري، النائبة العمالية والمدعي العام الظل السابق، أن تنفيذ المذكرة ليس خيارًا، بل التزام قانوني. وقالت: “بريطانيا كعضو في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قراراتها، ولا توجد عوائق قانونية أمام ذلك.”

يشير هذا الاستطلاع إلى انقسام في الرأي العام البريطاني بشأن القضية، مع وجود دعم كبير من الأحزاب التقدمية مقارنة بتحفظات بين الأحزاب المحافظة. هذا الوضع يضع حكومة كير ستارمر أمام معضلة سياسية حساسة، إذ يتعين عليها الموازنة بين التزاماتها الدولية وعلاقاتها مع إسرائيل.

مع تصاعد الضغوط الدولية والمحلية، يبقى السؤال حول كيفية تعامل بريطانيا مع أي زيارة محتملة لنتنياهو في المستقبل.