في مقابلة وصفت بأنها غير عادية، تحدث رئيس الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الدرزي هشام ابراهيم عن قضايا هامة تتعلق بالضفة الغربية أبرزها مخطط اسرائيل لفرض السيادة وإمكانية عودة العمال الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين.

وكشف أنهم لم يتلقوا تعليمات من المستوى السياسي تتعلق بخطط وزير المالية سموتريتش عندما صرح بأن العام المقبل هو عام بسط السيادة على الضفة.

واضاف قائلا " لم نتلق اي تعليمات بهذا الخصوص، وبالتالي لم نجرِ مناقشة حول هذا الموضوع".

ويؤكد في مقابلة مع صحيفة يديعوت احرنوت أن من مصلحة إسرائيل إبقاء الضفة هادئة و ساحة ثانوية في الحرب والحفاظ على الاستقرار الأمني. والآن الوضع مستقر."

واضاف قائلا: لقد أوعز إلينا المستوى السياسي بالحفاظ على الاستقرار وهذا هو الوضع في الوقت الحالي.

وعندما سؤل عن علاقته بالوزير سموتريتش الذي يتمتع بصلاحيات داخل الإدارة المدنية، أجاب ابراهيم : هناك قضايا لا نتفق عليها وجهًا لوجه.

يشرح ابراهيم ، على سبيل المثال، في مسألة العمال الفلسطينيين. أعتقد أنه من الصواب المضي قدمًا في خطة أخرى لجلب العمال إلى إسرائيل، لان الاقتصاد يحتاج بالفعل إلى عمال. لقد أخبرت سموتريتش برأيي المهني، لكنه قال". أنه يفكر بشكل مختلف عني، ويرفض جلب العمال."

ويعتقد رئيس الإدارة المدنية للاحتلال أن عوامل كثيرة تؤثر على الاستقرار في الضفة الغربية من بينها حل السلطة الفلسطينية .

يضيف"كنا نعتقد أنه مع استمرار الحرب في غزة، أن الجماهير الفلسطينية ستخرج. وكذلك قضية العمال كنا نظن أن رفض إدخالهم إلى إسرائيل سيثير الشارع والحقيقة أن هذا لم يحدث".

ويقر ابراهيم ، أنه كان هناك خطأ في التقييم لكنه يشير إلى أنه في بداية الحرب، تقرر دخول 8000 عامل من أصل 100000 الذين دخلوا قبل 7 أكتوبر. ويوجد حاليا حوالي 12000 عامل في المستوطنات. حسب التقديرات، 30.000-40.000 عامل تهريب يدخلون اسرائيل وهذا يعني أنك إذا جمعت كل شيء، فإنك تصل إلى حوالي 60 ألف عامل".

وبشأن الوضع الحالي في الضفة الغربية ، يقول رئيس الإدارة المدنية للاحتلال "نحن في حدث معقد وهناك احتمال لزعزعة الاستقرار. الاشياء يمكن تبدأ بطريقة تدريجية. لا يعني ذلك أن انتقاضة سوف تندلع غدا".

ويوضح قائلاً:" في الوقت نفسه، أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة يمكننا فيها التأثير على الوضع، كما ذكرنا، وهو استمرار تعزيز التنسيق الأمني مع الاجهزة الأمنية الفلسطينية."

وأشار إلى القضية المركزية التي تنقسم حولها المؤسسة العسكرية والحكومة هي الموقف تجاه السلطة الفلسطينية حيث يدفع الوزيران سموتريش وإيتمار بن غفير في أي وقت إلى زعزعة استقرارها ويعارضان إدراجها في حل "اليوم التالي" في قطاع غزة.

وتطرق إلى عنف المستوطنين في الضفة الغربية منتقدا قرار وزير الجيش الإسرائيلي حول منع اعتقال اي مستوطن يرتكب اعتداءات ضد الفلسطينيين لان من شأن ذلك أن يصعد الأوضاع .