استكمالًا للهجمات الإسرائيلية الممنهجة والمنسقة والمتواصلة ضد وكالة الأونروا، بالقتل والتدمير والتشويه وقلب الحقائق والابتزاز والتزوير وسن التشريعات العنصرية التي تتعارض جملةً وتفصيلًا مع القوانين والاتفاقيات الدولية، بهدف منع عملها تدريجيًا وصولاً إلى إنهاء عملها واستبدالها، قامت منظمة UN WATCH وهي منظمة متخصصة في مهاجمة الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، وتضليل الرأي العام العالمي بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين بخطوة غير مسبوقة في حربها الإعلامية، عبر نشر عدد من المقابلات لأطفال فلسطينيين (دون السن القانوني) في محاولة لضرب النظام التعليمي بوكالة الأونروا، وذلك بتضليل الأطفال من خلال تلقينهم إجابات محددة تخدم الهدف الإسرائيلي باتهام الأونروا.

وهذا بدوره يعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية بدون ضغط أو تضليل أو انتزاع، وبما لا يخدم مصلحته الفضلى، وفق ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل، وما تمثله من استغلال للأطفال بصورة لا أخلاقية ولا قانونية ولا إنسانية، وتعد بذلك مخالفة جسيمة للقوانين الوطنية والدولية، بما فيها إرشادات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) حول المهارات الإعلامية وأخلاقيات صحافة حقوق الطفل للعام 2016، والتي تنادي بحفظ كرامة الأطفال ومنع نشر صورهم وهويتهم وعدم تعريضهم للخطر وحماية مصالحهم الفضلى، وضرورة استشارة ذوي الطفل أو الأوصياء في حال إجراء أي مقابلات وأخذ الموافقات اللازمة، ومنع نشر أي مادة إخبارية أو صورة قد تعرض الطفل للخطر.

استكمالًا للهجمات الإسرائيلية الممنهجة والمنسقة والمتواصلة ضد وكالة الأونروا، بالقتل والتدمير والتشويه وقلب الحقائق والابتزاز والتزوير وسن التشريعات العنصرية التي تتعارض جملةً وتفصيلًا مع القوانين والاتفاقيات الدولية، بهدف منع عملها تدريجيًا وصولاً إلى إنهاء عملها واستبدالها، قامت منظمة UN WATCH وهي منظمة متخصصة في مهاجمة الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، وتضليل الرأي العام العالمي بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين بخطوة غير مسبوقة في حربها الإعلامية، عبر نشر عدد من المقابلات لأطفال فلسطينيين (دون السن القانوني) في محاولة لضرب النظام التعليمي بوكالة الأونروا، وذلك بتضليل الأطفال من خلال تلقينهم إجابات محددة تخدم الهدف الإسرائيلي باتهام الأونروا.

وهذا بدوره يعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية بدون ضغط أو تضليل أو انتزاع، وبما لا يخدم مصلحته الفضلى، وفق ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل، وما تمثله من استغلال للأطفال بصورة لا أخلاقية ولا قانونية ولا إنسانية، وتعد بذلك مخالفة جسيمة للقوانين الوطنية والدولية، بما فيها إرشادات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) حول المهارات الإعلامية وأخلاقيات صحافة حقوق الطفل للعام 2016، والتي تنادي بحفظ كرامة الأطفال ومنع نشر صورهم وهويتهم وعدم تعريضهم للخطر وحماية مصالحهم الفضلى، وضرورة استشارة ذوي الطفل أو الأوصياء في حال إجراء أي مقابلات وأخذ الموافقات اللازمة، ومنع نشر أي مادة إخبارية أو صورة قد تعرض الطفل للخطر.